إنذار أخير لمالك العقار في مكة .. ملصقات إزالة تهدد بيوت السكان

تعيش بعض الأحياء السكنية في مكة المكرمة هذه الأيام على وقع حملة ميدانية واسعة تنفذها أمانة العاصمة المقدسة، حيث أعلنت رسمياً عن بدء استقبال المستندات الثبوتية للعقارات الواقعة في أحياء السرد والعكيشية الجنوبية والصفوة . هذه الخطوة جاءت تمهيداً لوضع ملصقات إشعار مراجعة أو إزالة على المباني المستهدفة، في إطار خطة رسمية تهدف إلى تنظيم النطاق العمراني وضمان حقوق الملاك قبل الدخول في أي إجراءات تعويضية أو إزالات مستقبلية كثذشو بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

 لماذا هذه الحملة الآن؟

التحركات الأخيرة لأمانة مكة ليست وليدة اللحظة، بل تأتي ضمن استراتيجية أوسع لإعادة تنظيم بعض الأحياء العشوائية أو غير النظامية التي عانت طويلاً من مخالفات عمرانية أو مشكلات تتعلق بعدم وضوح الملكية. بعض هذه العقارات لم توثق بالشكل الكافي في السجلات الرسمية، وأخرى بنيت دون الحصول على تراخيص نظامية، مما جعلها عرضة لقرارات إزالة سابقة أو مستقبلية.

الحملة في جوهرها تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:

1. التأكد من صحة الملكيات عبر المستندات الرسمية.
2. وقف التعديات العمرانية التي قد تشكل خطرًا أو تعيق مشاريع التطوير.
3. إعداد قاعدة بيانات محدثة تساعد على رسم خطط حضرية وتنموية لمكة المكرمة بما يضمن بيئة عمرانية آمنة ومستدامة.

اقرأ أيضا: تحذير صادم من البلدية .. تقسيم الوحدات السكنية قد يكلفك 200 ألف ريال

كيف تتم المراجعة الميدانية؟

كشفت الأمانة عن أن فرقها الميدانية بدأت بالفعل تسجيل البيانات الأولية عبر وضع ملصقات إشعار مراجعة على واجهات المباني الواقعة ضمن نطاق الحملة. هذا الملصق ليس مجرد ورقة عابرة، بل يعد تنبيهًا قانونيًا رسميًا يلزم المالك بمراجعة الإدارة المعنية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وضع الإشعار.

خلال هذه المدة، يتعين على المالك تجهيز ملف متكامل يتضمن الوثائق المطلوبة، أبرزها:

• صك الملكية أو إثبات الحيازة القانونية.
• رخصة البناء إذا كانت متوفرة.
• بطاقة الهوية الوطنية للمالك.
• رقم إشعار المراجعة المثبت على الملصق.

اقرأ أيضا: السعودية توقف إنتاج أشهر شركات الدجاج المجمد

المهلة الزمنية: آخر موعد للمراجعة

حددت الأمانة مهلة رسمية تنتهي في 30 ربيع الآخر 1447 هـ لاستقبال المستندات. وأوضحت أن تجاوز هذه المهلة قد يعرض المالك لخسارة بعض حقوقه، سواء في المطالبة بالتعويض أو في الاعتراض القانوني لاحقًا.

هذه المهلة لا تعتبر شكلية، بل هي أساس لضمان أن عملية المراجعة تسير في إطار قانوني واضح يوازن بين حق الأمانة في التنظيم وحق المالك في الدفاع عن ممتلكاته.

ماذا بعد المراجعة؟

أوضحت الأمانة أن تسليم المستندات لا يعني القبول التلقائي بشرعية العقار أو استبعاده من قائمة الإزالة. بل يخضع الملف لدراسة دقيقة تشمل:

• مطابقة موقع العقار مع الخرائط الرسمية.
• التأكد من أن البناء لا يتجاوز الحدود المقررة.
• فحص الاشتراطات العمرانية والفنية.
• مراجعة وضع العقار في المخطط العام لمكة.

وفي بعض الحالات قد تطلب الأمانة مخططًا هندسيًا مصدقًا لدعم موقف المالك، خاصة إذا كان العقار داخل نطاق مشاريع تطويرية أو على حدود توسعة مستقبلية.

الجانب القانوني: بين التعويض والإزالة

من أبرز ما يقلق السكان في هذه المرحلة هو مصير عقاراتهم في حال ثبوت أنها ضمن نطاق الإزالة. وقد أكدت الأمانة أن المراجعة تمثل فقط خطوة تمهيدية لضمان الشفافية وحماية حقوق الملاك، بحيث يكون لديهم ما يثبت وضعهم القانوني إذا ما تقرر تعويضهم.

التعويض يخضع عادة لمعايير متعددة، منها موقع العقار، مساحته، نوع البناء، ومدى مطابقته للاشتراطات. وفي حال كان المبنى مخالفًا أو بدون رخصة، فقد يتم التعامل معه وفق لوائح خاصة أو استثناءات تحددها اللجنة المختصة.

قلق السكان: بين الخوف والالتزام

من الناحية الاجتماعية، تثير الحملة حالة من الترقب بين الأهالي، خاصة أن هذه الأحياء مأهولة منذ سنوات طويلة، وبعض العقارات انتقلت ملكيتها عبر الورثة دون تحديث كامل للبيانات.

المخاوف الرئيسية لدى السكان يمكن تلخيصها في ثلاثة محاور:

1. فقدان الحقوق إذا لم تُستكمل المستندات في الوقت المحدد.
2. ضعف موقف التفاوض عند المطالبة بالتعويض بسبب نقص الوثائق.
3. الصدمة الاجتماعية التي قد ترافق قرارات إزالة محتملة في المستقبل.

ماذا تستفيد مكة من هذه الإجراءات؟

من زاوية أخرى، يمكن النظر إلى الحملة باعتبارها جزءًا من رؤية تنموية أوسع تسعى لتأهيل بعض الأحياء بما يتماشى مع المشاريع الحضرية الضخمة التي تشهدها مكة في السنوات الأخيرة.

إزالة المباني غير النظامية أو تنظيمها يسهم في:

• تحسين المشهد الحضري.
• تقليل المخاطر الناتجة عن التعديات.
• فتح المجال أمام مشاريع خدمية جديدة.
• رفع قيمة العقارات النظامية المحيطة.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News