تحذير صادم من البلدية .. تقسيم الوحدات السكنية قد يكلفك 200 ألف ريال

لم تعد قضية تقسيم الوحدات السكنية بطرق غير نظامية مجرد مخالفة عابرة، بل أصبحت ظاهرة تفرض تحديات كبيرة على المدن السعودية، من حيث سلامة البنية التحتية، وجودة الحياة، وأمن السكان . ولذا جاء إعلان وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن استمرار حملاتها الرقابية المكثفة ليبعث برسالة واضحة: أن زمن التساهل مع هذه المخالفات قد انتهى، وأن أي تجاوز سيواجه بغرامات قد تصل إلى 200 ألف ريال، إضافة إلى إجراءات صارمة قد تصل إلى إغلاق العقار أو سحب التراخيص طهثغذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل القرار الرقابي

الوزارة أكدت أن الأمانات والبلديات في مختلف مناطق المملكة تعمل بشكل يومي على رصد المخالفات عبر جولات ميدانية مكثفة، تدعمها منظومة رقمية متطورة مثل تطبيق "بلدي"، الذي يمكن المواطنين والمقيمين من التبليغ عن أي تجاوزات عمرانية بدقة وسرعة. هذه التقنية جعلت الرقابة أكثر فعالية، وأعطت المجتمع فرصة للمشاركة في حماية النسيج العمراني ومنع التلاعب في القطاع العقاري.

اقرأ أيضا: أرقام سبتمبر النارية .. أسعار الوقود في قطر تقلب الموازين!

أبرز أشكال المخالفات المرصودة

أوضحت الوزارة أن من أكثر التجاوزات التي يتم رصدها:

1. إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى مساحات صغيرة أقل من الحد النظامي، مما يؤدي إلى زيادة الكثافة السكانية داخل مبنى واحد بصورة غير آمنة.
2. إضافة أبواب أو مخارج جديدة دون تراخيص رسمية، وهو ما يخل بالسلامة العامة ويعيق خطط الإخلاء في حالات الطوارئ.
3. التأجير أو البيع عبر تطبيقات إلكترونية أو منصات تسويق دون الحصول على موافقة رسمية، مما يفتح المجال أمام استثمارات غير نظامية تضر بالسوق.

هذه التصرفات، رغم أنها قد تبدو للبعض مجرد محاولة لزيادة العائد المالي، إلا أنها في الواقع تفاقم الضغط على البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي، وتؤدي إلى ازدحام في مواقف السيارات، إضافة إلى عرقلة تنظيم الحركة داخل الأحياء.

اقرأ أيضا: غرامة مرعبة تصل إلى 5000 ريال على صيد هذا الطائر المنتشر بالرياض

تأثير المخالفات على جودة الحياة

المملكة اليوم تضع "تحسين جودة الحياة" كأحد المحاور الرئيسية في رؤية السعودية 2030. وبالتالي فإن استمرار مثل هذه الممارسات يعيق هذه الأهداف؛ إذ أن تكدس السكان في مبانٍ غير مهيأة يؤدي إلى:

• تراجع مستوى الخدمات العامة نتيجة الضغط الكبير.
• انخفاض مستوى الأمان بسبب غياب اشتراطات السلامة.
• تدهور المشهد الحضري نتيجة التعديلات العشوائية في المباني.
• إضرار بالسوق العقارية حيث تنتشر وحدات غير قانونية قد تؤدي إلى فقدان الثقة بين المستثمر والمستهلك.

الغرامات والعقوبات النظامية

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان شددت على أن العقوبات ليست شكلية، بل عملية وملزمة، حيث قد تصل الغرامة إلى 200 ألف ريال سعودي على الملاك المخالفين. كما يتم إلزام المخالف بإعادة الوضع إلى ما كان عليه، بالإضافة إلى إمكانية إيقاف النشاط أو سحب التراخيص في حال تكرار المخالفات.

أدوات الرقابة الحديثة

من أبرز الأدوات التي جعلت الحملات أكثر فعالية:

• تطبيق "بلدي": منصة رقمية تمكن السكان من تقديم بلاغات مصورة ومحددة الموقع بدقة.
• الرقم الموحد 940: خط ساخن مخصص لاستقبال الشكاوى على مدار الساعة.
• الرقابة الميدانية المدعومة بالخرائط الذكية: مما يساعد على استهداف الأحياء الأكثر عرضة للمخالفات.

مسؤولية المجتمع في الإبلاغ

الوزارة شددت على أن مواجهة هذه التجاوزات ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل تتطلب تعاون المجتمع. فالمواطن والمقيم أصبح لهما دور أساسي من خلال الإبلاغ المباشر، ما يحوّلهم إلى شركاء في صناعة بيئة سكنية آمنة ومنظمة.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News