مفاجأة كبرى من مصرف الراجحي .. رفع حدود السحب والإيداع اليومية إلى أرقام غير مسبوقة

يشهد القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية تحولات متسارعة، تفرضها البيئة الاقتصادية الحديثة ومتطلبات الأمان المالي المتزايدة . وفي هذا السياق أعلن مصرف الراجحي عن تعديل حدود السحب والإيداع اليومية لعملائه من المواطنين والمقيمين، في خطوة قال إنها تستهدف تعزيز الحماية المالية وتسهيل التعاملات اليومية بما يتماشى مع التوجهات الجديدة للبنك المركزي السعودي والانتقال المتواصل نحو المعاملات الرقمية نضطشم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

لماذا تم تعديل حدود السحب والإيداع؟

يأتي هذا القرار في ظل التوسع الكبير في استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، وزيادة الاعتماد على المحافظ الرقمية والتحويلات المباشرة عبر التطبيقات البنكية، مما جعل الكثير من العمليات المالية لا تحتاج إلى زيارة الفروع أو استخدام أجهزة الصراف والإيداع.

الراجحي أكد أن التعديل يستهدف محورين أساسيين:

1. رفع مستوى الأمان المالي عبر تقليل احتمالات إساءة الاستخدام، خصوصًا في الأنشطة غير القانونية.
2. تسهيل حركة الأموال وضمان انسياب العمليات اليومية بما يخدم الأفراد وقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

ويُفهم من هذا أن الهدف ليس تقييد العميل بقدر ما هو ضبط الحركة المالية بما يحميه ويجعل النظام أكثر قدرة على مراقبة العمليات المريبة دون تعطيل نشاطه الطبيعي.

اقرأ أيضا: خبر سار للموظفين .. 3 أيام إجازة مدفوعة الأجر وصرف راتب نوفمبر مبكراً!

تطوير أجهزة الإيداع وزيادة كفاءة الخدمة

أوضح المصرف أن أجهزة الإيداع النقدي الذكية ستخضع لتحديثات تقنية خلال الأسابيع المقبلة، بهدف:

• تحسين قدرة الأنظمة على معالجة العمليات بسرعة أكبر
• تقليل الازدحام وفترات الانتظار داخل الفروع
• رفع مستوى الدقة والتحقق الآلي من العمليات

هذا التطوير يعكس رؤية واضحة لدى المصرف بأن المستقبل ليس فقط في منح تطبيقات رقمية قوية، بل أيضًا في تحسين الأدوات التقليدية لتعمل بكفاءة داخل منظومة رقمية متكاملة.

اقرأ أيضا: رسمياً: السعودية تعيد المسافرين فورياً من المطارات إن لم يكملوا التصريح الجديد

حدود جديدة للحسابات بدون التأثير على المعاملات الإلكترونية

الراجحي شدد على نقطة مهمة: حدود السحب والإيداع الجديدة تخص التعاملات النقدية فقط، بينما تبقى القنوات الإلكترونية مفتوحة بحدود أعلى حسب نوع الحساب وخدمة العميل.

التحويلات، السداد، إدارة المحافظ، الشراء الإلكتروني… كلها مستمرة بدون قيود إضافية.

بمعنى آخر، من يستطيع إدارة أمواله إلكترونيًا لن يشعر بأي تغيير تقريبًا، بينما سيتم إعادة ضبط التعاملات النقدية فقط. وهذا توجّه عالمي معمول به في كبرى الأنظمة المصرفية حول العالم.

اتساق تام مع سياسات “ساما”

البنك أشار بوضوح إلى أن التعديلات جاءت بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي (ساما)، وهو ما يؤكد أن الخطوة ليست فردية بل جزء من إطار تنظيمي شامل، يهدف إلى:

• تعزيز الرقابة على حركة الأموال
• مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية
• حماية العملاء من عمليات الخداع والسرقة المالية
• رفع مستوى النضج المالي في المجتمع

تابع جديد سعودي صح عبر Google News