أمر ملكي مفاجئ يطلق زيادة هائلة لمستفيدي الضمان .. وصرف مبكر يبدأ هذا الأسبوع

الضمان الاجتماعي المطور
  • كتب بواسطة :

تعيش فئة كبيرة من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية حالة من الترقب في الساعات الأخيرة، بعد تداول أخبار تفيد بصدور أمر ملكي بصرف زيادة جديدة ضمن معاش شهر نوفمبر 2025وتزامن ذلك مع إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج الأهلية الجديدة اليوم 27 أكتوبر، ما جعل التساؤلات تتزايد حول حقيقة الزيادة ومواعيد صرف الدفعات القادمة، خصوصًا بعد أن تم تأكيد تبكير موعد صرف دفعة نوفمبر إلى 30 أكتوبر الجاري بدلًا من الأول من نوفمبر كما هو معتاد شفمقي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

حقيقة صدور أمر ملكي بزيادة جديدة في معاش الضمان

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل رسمي أن الأنباء المتداولة حول صدور أمر ملكي بصرف زيادة في معاش الضمان الاجتماعي غير صحيحة، وأن ما يتم تداوله عبر بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وشددت الوزارة على أن أي قرار يتعلق بتعديل قيمة المعاش أو إضافة زيادة مالية يصدر ببيان رسمي من الديوان الملكي أو من الوزارة نفسها عبر قنواتها الموثوقة، وليس عبر مصادر مجهولة أو صفحات غير رسمية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن برنامج الضمان الاجتماعي المطور يسير وفق آلية محددة للصرف، وأن أي تغييرات في قيمة الدعم المالي تستند إلى دراسات اقتصادية دقيقة وتوجيهات عليا تصدر بقرارات رسمية. وأشار إلى أن الهدف من البرنامج هو دعم الأسر الأكثر احتياجًا بشكل مستدام ومنظم، مع مراعاة العدالة في توزيع المساعدات وفقًا لمستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة وحالتهم الاجتماعية.

اقرأ أيضا: تحذير عاجل للسائقين .. مخالفة الإشارة الصفراء تتحول إلى كارثة مالية تغضب آلاف السعوديين

تبكير موعد صرف معاش الضمان لشهر نوفمبر

في المقابل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسميًا عن تبكير موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر نوفمبر 2025 ليصبح يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر الجاري بدلًا من الأول من نوفمبر. وجاء هذا القرار نظرًا لتزامن موعد الصرف الأساسي مع عطلة نهاية الأسبوع، حيث تحرص الوزارة دائمًا على ضمان وصول الدعم للمستفيدين في الوقت المناسب دون تأخير.

وذكرت الوزارة أن عملية الصرف ستتم تدريجيًا عبر الحسابات البنكية لجميع المستفيدين خلال الساعات الأولى من يوم الصرف، مؤكدة أن جميع الدفعات المالية خضعت للتدقيق والمراجعة لضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط. كما تم إرسال رسائل نصية للمستفيدين المقبولين في الأهلية الجديدة لإعلامهم بموعد إيداع المعاش، مع التنويه إلى ضرورة تحديث البيانات بانتظام لتفادي أي تأخير أو إيقاف في الصرف.

اقرأ أيضا: أمانة جدة تحدد موعد إزالة هذا الحي الشهير بكل ما فيه وتوضح الأسباب!

طريقة معرفة قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الضمان الاجتماعي

حرصت الوزارة على توفير أداة إلكترونية تمكّن المستفيد من معرفة قيمة المعاش المستحق له شهريًا بسهولة عبر الحاسبة التقديرية الموجودة في بوابة الضمان الاجتماعي المطور. ويمكنك التحقق من المبلغ الذي تستحقه باتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى رابط بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  2. تسجيل الدخول من خلال رقم الهوية وكلمة المرور أو النفاذ الوطني.
  3. اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية.
  4. الضغط على خيار خدمات الضمان الاجتماعي.
  5. اختيار الحاسبة التقديرية.
  6. إدخال البيانات المطلوبة مثل عدد أفراد الأسرة والدخل الإجمالي الشهري.
  7. النقر على زر احسب.

سيظهر لك فورًا المبلغ المتوقع لصرفه، مع تفصيل مكونات الدعم سواء الأساسي أو المساعدات الإضافية الخاصة بالكهرباء والغذاء في حال كنت مؤهلًا لها. هذه الطريقة تتيح للمستفيد معرفة وضعه المالي بكل شفافية دون الحاجة لمراجعة مكاتب الوزارة.

حالات توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الضوابط التي تؤدي إلى إيقاف صرف المعاش في حال مخالفتها. وشملت الحالات التي تؤدي إلى توقف الدعم ما يلي:

  1. وفاة المستفيد: في هذه الحالة يتم إيقاف الصرف فورًا بعد التأكد من وفاة المستفيد رسميًا.

  2. الإقامة في مراكز الرعاية أو الإيواء الحكومية: إذا تم إيداع المستفيد في مركز علاجي أو دار إيواء تتكفل الدولة بنفقاته، يتم تعليق الصرف لحين خروجه.

  3. تقديم بيانات غير صحيحة: إذا تبين أن المستفيد قد أدخل معلومات خاطئة أو زوّر بياناته للحصول على الدعم، يتم إيقاف الصرف فورًا مع إمكانية فرض عقوبات نظامية.

  4. عدم تحديث البيانات: عندما تطلب الوزارة تحديث البيانات الشخصية والدخل ولم يقم المستفيد بذلك في الوقت المحدد، يتم إيقاف المعاش مؤقتًا حتى يتم التحديث.

  5. فقدان أحد شروط الأهلية: مثل تجاوز الحد المانع للدخل أو وجود مصدر دخل جديد غير مصرح به، أو عدم الالتزام بخطة التأهيل المتفق عليها مع الوزارة.