رسمياً: السعودية تعيد المسافرين فورياً من المطارات إن لم يكملوا التصريح الجديد

نظام رقابة الأدوية السعودية

تستعد المملكة العربية السعودية مع مطلع نوفمبر 2025 لتطبيق نظام تنظيمي متكامل يُعد من أكثر الأنظمة شمولًا ودقة في مجال الرقابة الدوائية، حيث أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة تُعنى بإدارة الأدوية الخاضعة للرقابة وإصدار التصاريح الرسمية للمسافرين القادمين والمغادرين، ويأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة لتحديث منظومة الأمن الدوائي الوطني، وضمان الاستخدام المشروع للأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، بما يتماشى مع المعايير العالمية لحماية الصحة العامة وتعزيز سلامة المجتمع يظكلا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مرحلة جديدة من الرقابة الدوائية في السعودية

يُعد هذا النظام نقلة نوعية في أسلوب التعامل مع الأدوية المقيدة داخل المملكة، إذ يربط بين التقنيات الرقمية الحديثة وآليات الضبط الميداني في المنافذ الجوية والبرية. فالهدف الأساسي من القرار ليس فقط تنظيم حركة الأدوية، بل بناء منظومة ذكية تتابع كل عبوة دواء خاضعة للرقابة منذ لحظة دخولها إلى البلاد وحتى استهلاكها من قبل المريض.

وتسعى الهيئة من خلال النظام إلى تحقيق توازن دقيق بين تمكين المرضى من الحصول على علاجهم المشروع بسهولة، وبين حماية المجتمع من إساءة استخدام العقاقير الطبية الحساسة أو تهريبها بطرق غير مشروعة.

اقرأ أيضا: مفاجأة غير مسبوقة في التقويم الدراسي 1447 .. إجازة قصيرة وموعد عودة صادم للفصل الدراسي الثاني

الأهداف الاستراتيجية للنظام الجديد

ترتكز فلسفة النظام على عدة محاور رئيسية أهمها:

  1. الشفافية والرقابة الرقمية: إذ يتم تتبع كل عملية إدخال أو إخراج للأدوية عبر نظام إلكتروني مركزي.
  2. حماية الصحة العامة: من خلال منع تداول الأدوية المخدرة أو المؤثرة عقليًا خارج الإطار الطبي المشروع.
  3. تسهيل الإجراءات للمسافرين: عبر منصة رقمية تسمح بالحصول على التصاريح دون الحاجة لمراجعة مكاتب حكومية.
  4. الامتثال للمعايير الدولية: بما يضمن انسجام النظام السعودي مع النظم الدوائية المطبقة في كبرى مطارات العالم.

اقرأ أيضا: خطوات فحص اللياقة المهنية اللازم للجميع في السعودية

الفئات المشمولة بالقرار

يشمل النظام جميع المسافرين دون استثناء، سواء كانوا مواطنين سعوديين، مقيمين، زوارًا، أو سياحًا. كما ينطبق أيضًا على المرضى الذين يحملون أدوية تحتوي على مواد خاضعة للرقابة ضمن وصفات طبية رسمية.

ويُلزم القرار كل من ينوي السفر من أو إلى المملكة بالحصول على تصريح إلكتروني مسبق للأدوية الخاضعة للرقابة، حتى وإن كانت مخصصة للاستخدام الشخصي. ويأتي ذلك لضمان أن تكون الكميات المحمولة متناسبة مع الحاجة الطبية، وتحت إشراف طبيب مختص.

المنصة الإلكترونية ودورها في تسهيل الإجراءات

خصصت الهيئة العامة للغذاء والدواء منصة إلكترونية حديثة تعمل كبوابة موحدة لتقديم الطلبات المتعلقة بتصاريح الأدوية المقيدة. وتتميز المنصة بسهولة الاستخدام، إذ تتيح للمسافر رفع الوصفة الطبية والتقارير الصحية إلكترونيًا، ومتابعة حالة الطلب حتى صدور الموافقة النهائية.

وتُعد هذه المنصة خطوة محورية نحو التحول الرقمي الكامل في إدارة المنظومة الدوائية، إذ تقلل من الأخطاء الورقية، وتسرّع إجراءات التصريح، وتتيح للهيئة متابعة حركة الأدوية بشكل لحظي.

خطوات التقديم على التصريح

يمكن للمسافرين الحصول على تصريح إدخال أو إخراج الأدوية المقيدة من خلال الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى المنصة الإلكترونية للهيئة العامة للغذاء والدواء.
  2. تعبئة نموذج الطلب بالبيانات الشخصية والطبية بدقة.
  3. رفع نسخة من الوصفة الطبية الصادرة عن طبيب مرخص، إضافة إلى التقرير الطبي المحدث.
  4. إدخال بيانات الرحلة (رقم التذكرة، الوجهة، وتاريخ السفر).
  5. انتظار مراجعة الهيئة للطلب إلكترونيًا.
  6. في حال الموافقة، يُرسل التصريح رسميًا إلى مقدم الطلب عبر البريد الإلكتروني أو رقم الجوال المسجل.

المستندات المطلوبة

  • وصفة طبية سارية ومصدقة من طبيب معتمد.
  • تقرير طبي يوضح نوع المرض والعلاج اللازم.
  • صورة من الهوية الوطنية أو جواز السفر.
  • بيانات الرحلة وتاريخ السفر.
  • في بعض الحالات، قد تطلب الهيئة مستندات إضافية إذا كان نوع الدواء أو كميته تتطلب موافقات خاصة.

العقوبات المترتبة على المخالفة

اعتبارًا من نوفمبر 2025، سيتم التعامل بحزم مع أي محاولة لإدخال أو إخراج أدوية خاضعة للرقابة دون تصريح رسمي. وتشمل العقوبات:

  • مصادرة الأدوية فورًا ومنع دخولها أو خروجها.
  • إحالة المخالفين للجهات القانونية المختصة.
  • إدراج المخالف في قائمة الممنوعين من إدخال الأدوية المقيدة مستقبلًا.