غرامة ضخمة بانتظار كل سائق أجرة ينسى تشغيل العداد مع بداية الرحلة

سيارات الأجرة
  • كتب بواسطة :

في خطوة حاسمة تهدف إلى ضبط سلوك سائقي سيارات الأجرة وتنظيم العلاقة بينهم وبين الركاب، أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن فرض غرامة مالية قدرها 400 ريال على أي سائق أجرة لا يقوم بتشغيل عداد احتساب الأجرة عند بدء الرحلة وقرار يبدو بسيطًا في ظاهره، لكنه في حقيقته يعكس حرص الدولة على حماية حقوق المستفيدين، وضمان أن تكون كل رحلة خاضعة للنظام والرقابة بعيدًا عن الاجتهادات الشخصية أو التلاعب في الأسعار اكشقذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

القرار ليس مفاجئًا.. بل نتيجة لمرحلة طويلة من التنظيم

قطاع سيارات الأجرة في المملكة شهد خلال السنوات الأخيرة تحولًا جذريًا. فبعد أن كان يعتمد بدرجة كبيرة على الاجتهاد الشخصي، أصبح اليوم جزءًا من منظومة نقل حديثة، تخضع للرقابة الإلكترونية، والتتبع اللحظي، والتسعيرة العادلة. لكن رغم التطوير الكبير الذي شمل التطبيقات الذكية ونظام الفوترة الإلكتروني، لا يزال بعض السائقين يتجاهلون تشغيل العداد فور بدء الرحلة، ما يفتح الباب أمام النزاع والجدال مع الركاب حول قيمة الأجرة الحقيقية.

وهنا جاء القرار الحازم بفرض غرامة 400 ريال، لتأكيد أن تشغيل العداد ليس خيارًا، بل واجب نظامي لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف.

اقرأ أيضا: تحذير ناري من التجارة السعودية .. استدعاء آلاف سيارات BMW بسبب هذا الخطر!

لماذا تم فرض الغرامة؟

القرار لم يصدر عبثًا، بل استند إلى ملاحظات ميدانية وشكاوى متكررة من الركاب حول سلوكيات بعض سائقي الأجرة الذين يحددون الأسعار بشكل عشوائي. عدم تشغيل عداد الأجرة يعني ببساطة غياب الشفافية، وهو ما يتعارض تمامًا مع سياسات الدولة التي تسعى لضمان العدالة في تقديم الخدمات.

الغرامة جاءت لحماية الطرف الأضعف في المعادلة، وهو الراكب، الذي غالبًا ما يجد نفسه في موقف لا يتيح له الاعتراض، خصوصًا في المطارات أو المناطق التي يقل فيها توفر السيارات.

تشغيل العداد منذ لحظة الانطلاق هو الضمان الوحيد لاحتساب الأجرة الفعلية بناءً على المسافة والزمن، وليس على تقدير السائق أو مزاجه.

اقرأ أيضا: بشرى للمقيمين .. إلغاء شامل لتوطين المهن وفتح الوظائف للمقيمين في أيام

كيف يُحتسب عداد الأجرة؟

نظام العداد في سيارات الأجرة داخل المملكة يخضع لتقنية دقيقة تربط بين المسافة المقطوعة والزمن المستغرق. وتُحدد التسعيرة الرسمية من قبل الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع الجهات المختصة، بحيث تشمل التعرفة الأساسية، وتكلفة الكيلومتر، وزمن الانتظار.

أي تلاعب في هذه العملية يُعد مخالفة نظامية، لأن الهدف هو توحيد الأسعار في جميع المدن وضمان العدالة بين السائقين والركاب. وبالتالي فإن تشغيل العداد من البداية ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو العقد الحقيقي بين الراكب والسائق، الذي يحدد العلاقة المادية بدقة ووضوح.

400 ريال ليست مجرد رقم

قد يظن البعض أن الغرامة مجرد رقم رمزي، لكنها في الواقع رسالة تأديبية قوية لكل من يتهاون في الالتزام بالنظام. الـ400 ريال لا تمثل فقط قيمة مالية، بل تعكس صرامة الجهات التنظيمية في فرض النظام على الجميع دون استثناء. ومن المتوقع أن تسهم هذه العقوبة في تقليل المخالفات الميدانية بنسبة كبيرة، خاصة بعدما تم توجيه فرق الرقابة الميدانية لمتابعة التزام السائقين في جميع المناطق.

الهيئة العامة للنقل أكدت أن الهدف ليس العقاب بقدر ما هو الانضباط، لأن الالتزام بالعداد يعزز ثقة الركاب، ويجعل الخدمة أكثر مهنية واحترامًا.