بشرى للمقيمين .. إلغاء شامل لتوطين المهن وفتح الوظائف للمقيمين في أيام

تسير المملكة العربية السعودية اليوم بخطى مدروسة وثابتة نحو مرحلة تنموية غير مسبوقة، تتجاوز فيها المفهوم التقليدي للاقتصاد القائم على النفط إلى نموذج متكامل للتنمية المستدامة . هذه المرحلة، التي تشكل رؤية السعودية 2030 عمودها الفقري، لا تقتصر على بناء مشروعات عملاقة فقط، بل تمتد إلى إعادة تشكيل سوق العمل السعودي بما يواكب المعايير العالمية، ويستثمر كل طاقة بشرية يمكن أن تضيف إلى عجلة التطوير زدشثن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي والمهني

منذ انطلاق رؤية 2030، كانت القيادة السعودية واضحة في رؤيتها: التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق بالاعتماد على عنصر واحد، بل تحتاج إلى تنوع اقتصادي وتعدد مصادر للخبرة والمعرفة. واليوم، يأتي القرار بإلغاء توطين بعض المهن كإشارة إلى مرونة اقتصادية تعي تمامًا متطلبات السوق العالمي وتستجيب بسرعة للتغيرات.

فالمملكة لم تعد ترى في الكفاءات الأجنبية عاملًا مؤقتًا أو بديلًا وقتيًا، بل أصبحت تعتبرها جزءًا أساسيًا من منظومتها التنموية، تشارك في البناء والتطوير ونقل الخبرة إلى الكوادر الوطنية.

هذه الخطوة لا تعني التراجع عن مبدأ التوطين، بل تعني إعادة توزيع الفرص بما يخدم المصلحة العليا، ويضمن استمرار المشاريع العملاقة بوتيرة متسارعة دون أن تتأثر بجوانب نقص الخبرة في بعض التخصصات الدقيقة.

اقرأ أيضا: السعودية تعلن منع دخول زوج المواطنة وزوجة المواطن بشكل نهائي في حالات محددة

الأسباب الاستراتيجية وراء القرار

تتسارع وتيرة العمل في مشاريع كبرى تشكل ملامح السعودية الجديدة، مثل مشروع نيوم، والبحر الأحمر، ومشاريع التحول الرقمي والطاقة النظيفة. وهذه المشاريع لا تعتمد فقط على التمويل أو الإدارة، بل تحتاج إلى خبرات تقنية وهندسية عالمية المستوى لضمان التنفيذ بأعلى المعايير.

وبينما تسعى المملكة إلى إعداد جيل سعودي مؤهل في مختلف المجالات، فإن بعض التخصصات الدقيقة ما زالت في طور النمو داخل السوق المحلي، مما يجعل استقطاب الكفاءات الأجنبية أمرًا تنمويًا ضروريًا وليس خيارًا اقتصاديًا فحسب.

فالهدف الحقيقي هو بناء قاعدة معرفية وطنية من خلال التفاعل مع الخبرات الأجنبية. إذ إن العمل المشترك بين الكفاءات السعودية والعالمية يخلق بيئة تعلم حيّة، تُسرّع من عملية التطوير المهني وتمنح الشباب السعودي خبرة عملية داخل مشروعات كبرى ذات طابع دولي.

اقرأ أيضا: السعودية تفاجئ الجميع .. إقامة دائمة برسوم رمزية لا تتجاوز 4 آلاف ريال!

التكامل بين الكفاءات الوطنية والدولية:

تتبنى السعودية في سياستها الجديدة مفهوم “التكامل البنّاء”، القائم على الشراكة بين العامل السعودي والعامل الأجنبي في بيئة عمل واحدة قائمة على تبادل المعرفة والخبرة. لم يعد الهدف هو المنافسة بين الطرفين، بل التعاون للوصول إلى أعلى مستويات الأداء والجودة.

الكفاءات الأجنبية تنقل خبرتها، والكفاءات الوطنية تستفيد وتطوّر نفسها لتقود مستقبلاً المشهد المهني في المملكة. ومع مرور الوقت، تتحول الخبرة الأجنبية إلى رافد تعليمي ومهني يسهم في صقل مهارات السعوديين.

هذه السياسة تضمن استدامة التنمية وتمنح سوق العمل السعودي تنوعًا وثراءً في الخبرات، وهو ما ينعكس مباشرة على جودة الأداء والإنتاج في جميع القطاعات.

القطاعات التي فُتحت أمام الوافدين:

الجهات الرسمية في المملكة أعلنت قائمة بالمهن التي تم فتحها مجددًا أمام العمالة الأجنبية الماهرة، وتشمل أكثر من 13 مجالًا مهنيًا يمثل كل منها ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني. ومن أبرز هذه المجالات:

1. القيادة الإدارية: وتشمل وظائف مثل مديري المبيعات ومديري الحسابات التنفيذية، وهي مناصب تتطلب خبرة عملية في التخطيط والإدارة الاستراتيجية للأسواق.
2. الإدارة المالية: وتشمل المحاسبين التنفيذيين ومساعدي المحاسبة، نظرًا للحاجة إلى خبرات دقيقة في النظم المالية الحديثة والمعايير الدولية للتقارير المالية.
3. الخدمات اللوجستية وسلسلة الإمداد: وتشمل مسؤولي المشتريات وأمناء المستودعات، في ظل توسع المملكة في قطاعات النقل والتجارة الإلكترونية.
4. الدعم الإداري: مثل المساعدين الإداريين والسكرتيريين التنفيذيين، وهي مهن تدعم الهيكل التنظيمي للشركات والمؤسسات الكبرى.
5. قطاع المبيعات والتجزئة: ويشمل مندوبي المبيعات والعاملين في المنافذ التجارية الذين يمتلكون خبرة في أساليب التسويق الحديث وإدارة العلاقات مع العملاء.
6. القطاع الصحي: ويضم فنيي التمريض والمساعدين الصيدليين والتخصصات الطبية المساندة، تلبيةً لاحتياجات المشاريع الصحية الضخمة في المملكة.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News