السعودية تقلب الموازين: توطين القطاع السياحي بنسبة 50% وطرد نصف العمالة الوافدة

في خطوة تعكس جدية المملكة العربية السعودية في تعزيز مشاركة مواطنيها في سوق العمل وتنمية الاقتصاد الوطني، أصدرت وزارة السياحة السعودية قرارًا رسميًا يقضي بتوطين الأنشطة السياحية في المنشآت المرخصة بالقطاع الخاص . القرار الذي يحمل في جوهره توجهًا استراتيجيًا نحو تمكين الكوادر الوطنية في أحد أهم القطاعات الحيوية في البلاد، سيُطبّق على مراحل زمنية تمتد من عام 2026 حتى عام 2028، ليصل معدل التوطين في نهايته إلى 50 في المئة من إجمالي العاملين في القطاع السياحي طرسده بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مرحلية التنفيذ: خطة مدروسة تضمن التوازن بين التطوير والاستقرار

حرصت وزارة السياحة على أن يكون تطبيق التوطين تدريجيًا ومدروسًا، بما يحفظ استقرار سوق العمل ولا يربك المنشآت العاملة في القطاع. وقد حُددت ثلاث مراحل زمنية رئيسية لتطبيق القرار، جاءت على النحو التالي:

• المرحلة الأولى (22 أبريل 2026): تبدأ بنسبة توطين تبلغ 40 في المئة من إجمالي الوظائف في المنشآت السياحية المرخصة، مع التركيز على الوظائف الأساسية مثل موظفي الاستقبال وخدمات الدعم المعلوماتي وبعض الأعمال الخدمية المباشرة.

• المرحلة الثانية (3 يناير 2027): ترتفع النسبة إلى 45 في المئة، وتشمل وظائف إضافية أكثر تخصصًا في الإدارة والمبيعات والخدمات السياحية. كما تبدأ الجهات المعنية بتكثيف الرقابة على الالتزام بالقرارات، وتطبيق ضوابط تسجيل العاملين في الأنظمة الرسمية.

• المرحلة الثالثة (2 يناير 2028): تصل النسبة إلى 50 في المئة، لتصبح نصف وظائف القطاع السياحي محصورة بالمواطنين السعوديين، بما في ذلك الأدوار الإدارية العليا والإشرافية في الفنادق والمرافق السياحية.

  فرصة لا تُفوّت.. جامعة الملك عبدالعزيز تُعلن موعـد التقديم على برامج الدراسات العليا 2026 وتكشف أهم الشروط والتخصصات

  السعودية تكسر الحواجز .. دمج العمرة والزيارة في تأشيرة واحدة بأسعار تذهل العالم!

اقرأ أيضا: تحذيرات عاجلة .. أمطار غزيرة ورياح مدمرة تضرب 6 مناطق بالسعودية

القطاع السياحي في قلب التحول الوطني

القطاع السياحي في السعودية ليس مجرد صناعة ترفيهية، بل يمثل ركيزة أساسية في التحول الاقتصادي الوطني. فخلال السنوات الأخيرة، حققت المملكة طفرة هائلة في هذا المجال، من خلال تطوير الوجهات السياحية الكبرى مثل العلا، والقدية، والبحر الأحمر، ونيوم، إضافة إلى توسع الاستثمار في البنية التحتية الفندقية والمطارات والخدمات الترفيهية.

ومع هذا النمو المتسارع، باتت الحاجة ماسة إلى كوادر وطنية مؤهلة تستطيع إدارة وتشغيل هذا القطاع الحيوي بكفاءة واحترافية. ومن هنا جاء القرار الجديد كخطوة حتمية لضمان أن تكون عوائد النمو السياحي عائدة بالمنفعة المباشرة على أبناء الوطن.

اقرأ أيضا: المرور السعودي يحذر .. استخدام الضوء العالي في هذه المناطق يكلفك 900 ريال غرامة

المهن المشمولة في قرار التوطين

أوضحت وزارة السياحة أن القرار يشمل جميع الأنشطة الاقتصادية المرخصة ضمن القطاع السياحي، على أن يتم تحديد نسب توطين محددة لكل فئة وظيفية. ومن أبرز الوظائف التي يشملها القرار:

• موظفو الاستقبال في المنشآت الفندقية والمراكز السياحية.
• موظفو المبيعات والتسويق وخدمة العملاء.
• المرشدون السياحيون ودليل الجولات السياحية.
• موظفو الدعم المعلوماتي والتقني.
• مدراء الفروع والمرافق السياحية.
• مدراء المبيعات والإدارة العليا في الفنادق.

التوطين الكامل لبعض المهن منذ المرحلة الأولى

من بين التفاصيل اللافتة في القرار، تطبيق التوطين الكامل بنسبة 100% لبعض الوظائف الأساسية منذ المرحلة الأولى. ويأتي ذلك في المهن التي يمكن تدريب المواطنين عليها بسهولة، مثل وظائف الاستقبال والخدمات البسيطة والمساندة، فيما يتم اعتماد نسب تدريجية للوظائف الأخرى التي تحتاج إلى خبرات فنية أو مهارات خاصة.

هذا الأسلوب يضمن تحقيق توازن بين تسريع توظيف السعوديين في بعض المجالات، وبين إتاحة الوقت الكافي للتأهيل والتدريب في المهن الأكثر تعقيدًا.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News