التجارة تحسم الجدل وتمنع الإطارات المستعملة بالسعودية وهذه عقوبة استخدامها

في خطوة مفاجئة وصادمة للتجار والمستهلكين على حد سواء، أعلنت السلطات السعودية قراراً عاجلاً يقضي بحظر بيع الإطارات المستعملة نهائياً، وهو القرار الذي أثار ردود فعل واسعة داخل الشارع السعودي، واعتبره البعض ضربة قوية لتجارة قطع الغيار غير النظامية، بينما وصفه آخرون بالخطوة "المنقذة للأرواح" . فما خلفيات هذا القرار؟ وما انعكاساته على السوق المحلي وعلى سلامة الطرق� زطعثس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة �

خلفيات القرار: الموت الصامت على الطرقات

لم يأتِ القرار من فراغ، بل جاء نتيجة تراكم تقارير رسمية أكدت أن 75% من حوادث انفجار الإطارات في المملكة تعود إلى استخدام إطارات تالفة أو منتهية الصلاحية. هذه الأرقام وحدها كفيلة بدق ناقوس الخطر، خصوصاً مع تزايد عدد السيارات على الطرقات وكثرة التنقلات البرية، خاصة في المواسم.

تُعرف تجارة الإطارات المستعملة بـ "الموت الصامت"، إذ يظن المستهلك أنه يوفّر بعض المال بشراء إطار رخيص، بينما في الحقيقة يضع حياته وحياة أسرته تحت رحمة قطعة مطاط فقدت صلاحيتها منذ زمن.

اقرأ أيضا: إنذار أخير لمالك العقار في مكة .. ملصقات إزالة تهدد بيوت السكان

بداية الحملة: الدمام تحت المجهر

مع دخول القرار حيّز التنفيذ، انطلقت حملة تفتيشية واسعة في الدمام كمرحلة أولى، استهدفت مراكز خدمة السيارات ومحال بيع الإطارات. ووفقاً لتصريح فيصل الزهراني، المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية، فإن الهدف من الحملة ليس فقط مصادرة الإطارات المستعملة، بل توجيه رسالة واضحة: "لن نسمح بالمتاجرة بأرواح المواطنين مقابل ربح سريع".

وخلال أيام قليلة، تم ضبط كميات كبيرة من الإطارات المخزنة في مستودعات غير مرخّصة، بعضها يعود لعشرات السنين، ويتم بيعها بطرق ملتوية على أنها صالحة للاستعمال.

اقرأ أيضا: السعودية تحسم الجدل .. الاختبارات النهائية للابتدائي في 4 مواد فقط

حجم المشكلة: أرقام صادمة من المنطقة الشرقية

الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن المنطقة الشرقية وحدها تشهد حادث سير واحد يومياً بسبب الإطارات التالفة. هذه الحوادث لا تقتصر على خسائر مادية أو أعطال في المركبات، بل في كثير من الأحيان تودي بحياة عائلات كاملة.

ولعل الحوادث المأساوية التي شهدتها المملكة في العام الماضي خير دليل على خطورة الظاهرة. كثير من الأسر فقدت أبناءها في لحظات، والسبب إطار مغشوش لم يتحمل ضغط الطريق أو حرارة الصيف.

أسباب تفشي الظاهرة: جشع التجار وضعف الرقابة

من أبرز أسباب انتشار هذه التجارة الخطيرة:

1. جشع بعض التجار الذين لا يبالون إلا بالأرباح السريعة، ولو كان الثمن حياة الآخرين.
2. ضعف الرقابة سابقاً، ما سمح بانتشار ورش ومستودعات غير نظامية تعمل بعيداً عن أعين الجهات المختصة.
3. غياب وعي المستهلك، إذ يفضّل البعض دفع نصف السعر مقابل إطار مستعمل، متجاهلاً المخاطر.
4. غياب عقوبات رادعة في السابق، وهو ما تغيّر جذرياً مع القرار الأخير.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News