أرقام سبتمبر النارية .. أسعار الوقود في قطر تقلب الموازين!

أسعار البنزين والديزل

شهدت أسواق الطاقة العالمية في الأشهر الأخيرة حالة من التذبذب، وهو أمر معتاد في قطاع يعتمد على عوامل سياسية واقتصادية وجيوستراتيجية معقدة وبينما يترقب المستهلكون في مختلف الدول انعكاسات هذه التقلبات على جيوبهم، أعلنت دولة قطر عن تثبيت أسعار الوقود لشهر سبتمبر 2025، وفق ما أكدته وثيقة التسعير المحدثة التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة ويعد هذا القرار استمرارًا لنهج الدوحة في الحفاظ على استقرار السوق المحلي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمقيمين، في وقت يراوح فيه سعر خام برنت بين مستويات متوسطة نسبيًا بعد أشهر من التقلبات ثزطنع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل إعلان الأسعار

جاء الإعلان بعد اجتماع لجنة تسعير الوقود في قطر، التي تضم في عضويتها ممثلين عن شركة "قطر للطاقة" إلى جانب عدد من الوزارات المعنية وهذه اللجنة هي الجهة المسؤولة عن إقرار الأسعار الجديدة بشكل شهري، بما يضمن التوازن بين الأسعار المحلية والاتجاهات العالمية.

وبحسب ما تقرر فإن أسعار الوقود لشهر سبتمبر 2025 ستبقى على حالها دون تغيير:

  • الديزل: 2.05 ريال للتر.
  • بنزين 95 (سوبر): 2.00 ريال للتر.
  • بنزين 91 (ممتاز): 1.95 ريال للتر.

دلالات قرار التثبيت

تثبيت أسعار الوقود في هذا التوقيت له عدة أبعاد، أبرزها:

  1. حماية المستهلك المحلي: إبقاء الأسعار مستقرة يمنع حدوث صدمات للمواطنين والمقيمين، خاصة مع اعتماد قطاعات النقل والخدمات اللوجستية على الوقود بشكل مباشر.
  2. الاستقرار الاقتصادي: أسعار الوقود تؤثر على معدلات التضخم بشكل مباشر، وبالتالي فإن تثبيتها يساعد على استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية.
  3. التوازن مع الأسواق العالمية: رغم أن أسعار النفط شهدت حركات صعود وهبوط بين يوليو وأغسطس، فإن العودة لمستوى 72 دولارًا للبرميل وفرت أرضية لاتخاذ قرار لا يحمل مخاطر كبيرة.
  4. السياسة الحكومية المستمرة: الدوحة منذ سنوات تلتزم بسياسة ربط الأسعار بالأسواق العالمية ولكن مع مراعاة الظروف المحلية، وهذا ما عزز ثقة المستهلكين في النهج المتبع.

آلية التسعير في قطر

منذ عام 2016، تبنت قطر نظام التسعير الشهري للوقود ويقوم هذا النظام على مراجعة أسعار النفط الخام والمشتقات عالميًا، ثم مقارنة هذه المؤشرات مع الأوضاع المحلية، قبل إقرار السعر النهائي.

الهدف من هذه الآلية هو تعزيز الشفافية وربط المستهلك المحلي بالتحولات العالمية دون تركه عرضة للتقلبات الحادة ولهذا نرى أن التثبيت في سبتمبر 2025 يعكس قراءة دقيقة للسوق، خصوصًا أن الأسعار العالمية لم تشهد ارتفاعات مقلقة في الفترة الأخيرة.