تغيير مفاجئ في حسابات المقيمين .. الراجحي يقنن الأموال بسقف غير مسبوق

تشهد الخدمات المصرفية في المملكة العربية السعودية اهتمامًا متزايدًا من قبل المقيمين والوافدين، نظرًا لارتباط حياتهم اليومية بالأنظمة البنكية وما توفره من خدمات أساسية مثل الرواتب، التحويلات، والادخار . وفي هذا الإطار، أكد مصرف الراجحي التزامه الكامل بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فيما يتعلق بفتح الحسابات البنكية للمقيمين، موضحًا أن أي تغييرات أو تحديثات تطرأ على هذه الضوابط يتم إعلانها رسميًا من قبل البنك أو عبر الجهات التنظيمية المختصة فينضل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

شروط فتح الحساب البنكي للمقيمين

تضع مؤسسة النقد مجموعة من الضوابط الواضحة التي تلزم البنوك بتطبيقها عند فتح الحسابات للمقيمين. ومن أبرز هذه الشروط:

1. إقامة سارية المفعول: لا يمكن فتح الحساب إلا بوجود هوية مقيم صالحة، ما يعني أن أي انتهاء أو مخالفة في الإقامة يترتب عليه وقف أو تعليق الحساب.
2. إثبات الهوية والعنوان: يشترط تقديم مستندات شخصية رسمية مع تسجيل العنوان الوطني بدقة.
3. البيانات المهنية: في بعض الحالات، يطلب البنك بيانات تخص مهنة المقيم أو مكان عمله لتوثيق مصدر الدخل.
4. رقم جوال سعودي: يعد شرطًا أساسيًا لتفعيل الحساب وربطه بالخدمات الرقمية البنكية.
5. السن القانوني: يجب أن يكون المتقدم بالغًا وقادرًا على إدارة الحساب بنفسه.
6. التوثيق عبر الأنظمة الوطنية: مثل نظام "أبشر" وخدمات التعريف الإلكتروني، لضمان التحقق من بيانات العميل بشكل آمن.

اقرأ أيضا: السعودية توقف إنتاج أشهر شركات الدجاج المجمد

هل هناك سقف مالي لحسابات المقيمين؟

واحدة من أكثر النقاط التي تثير الجدل بين المقيمين هي قضية "السقف المالي". حتى الآن، لم تصدر أي لوائح رسمية من مصرف الراجحي أو ساما تحدد حدًا ثابتًا للمبالغ المسموح الاحتفاظ بها في الحسابات البنكية للمقيمين.

ما يتم تطبيقه في الواقع هو ضوابط عامة ترتبط بالقوانين الدولية والمحلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة المشبوهة. أي أن التحويلات والمبالغ الكبيرة قد تخضع لعمليات تحقق إضافية، لكن هذا لا يعني وجود سقف موحد أو قيود على أموال المقيم ما دام نشاطه المالي مشروعًا ومصدر دخله معلومًا.

اقرأ أيضا: لا مفر! اختباران رسميان يحددان مصير الطلاب في السعودية كل فصل دراسي

القيود المؤقتة للمقيمين الجدد

تشير اللوائح إلى أن بعض القيود قد تُطبق بشكل مؤقت على المقيمين الذين لم يستكملوا بعد إجراءات إقامتهم النظامية. على سبيل المثال:

• قد يُسمح لهم بإجراء تحويلات محدودة لا تتجاوز مبلغًا معينًا (مثل 10 آلاف ريال) خلال الأشهر الأولى.
• لا يتم فتح حساب جاري كامل إلا بعد الحصول على هوية مقيم سارية.
• بعض العمليات مثل الشيكات أو فتح الحسابات الاستثمارية تتطلب استقرار الوضع النظامي للمقيم.

دور الراجحي في تطبيق الضوابط

باعتباره واحدًا من أكبر البنوك الإسلامية في العالم وأوسعها انتشارًا في المملكة، يحرص مصرف الراجحي على تطبيق كل تعليمات ساما بدقة. ويشمل ذلك:

• التحقق من هوية العميل ومطابقة بياناته مع أنظمة الدولة.
• متابعة حركة الحساب للتأكد من توافقها مع الأنشطة المالية المصرح بها.
• تقييد أي عمليات يشتبه في مخالفتها للأنظمة، مع إبلاغ الجهات المختصة إذا لزم الأمر.

أهمية هذه الضوابط للمقيمين

قد ينظر البعض إلى هذه الشروط على أنها قيود، لكنها في الحقيقة توفر حماية للمقيم قبل البنك نفسه. فوجود إجراءات تحقق دقيقة يعني:

• حماية أموال المقيم من الاستخدام غير المشروع.
• تسهيل حصوله على خدمات إضافية مثل التمويل أو بطاقات الائتمان لاحقًا.
• ضمان أن التحويلات المالية إلى خارج المملكة تتم عبر قنوات رسمية معترف بها.
• تعزيز الثقة في التعاملات البنكية وعدم تعريض العميل لأي مساءلة قانونية.

غياب السقف المالي وتأكيد الشفافية

النقطة الأبرز التي شدد عليها مصرف الراجحي هي أنه لا يوجد أي "سقف مالي" عام مفروض على المقيمين. وهذا ينسجم مع سياسة المملكة في تشجيع الاستثمار والعمل وتسهيل حياة الوافدين الذين يشكلون جزءًا مهمًا من الاقتصاد.

كل ما يطبق هو إجراءات وقائية مرتبطة بالقوانين العالمية لمكافحة غسل الأموال. وبالتالي، لا داعي للقلق من الشائعات التي تنتشر أحيانًا حول تحديد مبالغ معينة كحد أقصى لاحتفاظ المقيمين بها في حساباتهم.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News