مفاجأة مدوية .. الرياض تودع هذه الأحياء في خطة الإزالة الكبرى

خطة الإزالة الكبرى
  • كتب بواسطة :

تشهد العاصمة السعودية الرياض واحدة من أضخم التحولات العمرانية في تاريخها الحديث، إذ أعلنت الجهات المختصة انطلاق مشروع إزالة الأحياء العشوائية كخطوة محورية لإعادة صياغة هوية المدينة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والمشروع لا يقتصر على هدم مبانٍ قديمة فحسب، بل يمثل نقطة تحول نوعية في نمط الحياة داخل العاصمة، إذ يفتح الباب أمام نشوء مجتمع حضري متكامل قائم على الجودة، الاستدامة، والتخطيط الحديث كفغيص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أحياء ستختفي عن الوجود

التحول الجاري في الرياض لن يترك المشهد العمراني على حاله، فهناك أحياء بكاملها ستختفي تدريجيًا ليُعاد تصميمها من جديد والجهات الرسمية حددت نطاق التطوير ليشمل أحياء بارزة مثل:

  • حي الصحافة: موقع استراتيجي قريب من مركز الأعمال.
  • حي الروضة: من أكثر الأحياء كثافة سكانية شرق الرياض.
  • حي النخيل: منطقة سكنية راقية شمال العاصمة.
  • حي العليا: القلب التجاري والإداري للمدينة.
  • حي المحمدية: يقع جنوب العاصمة ويُعد من المناطق المؤثرة.
  • حي السويدي: من أبرز الأحياء في غرب الرياض.
  • حي الملز: حي تاريخي له قيمة تراثية خاصة.
  • حي المربع: مجاور للديوان الملكي وموقعه بالغ الأهمية.
  • أحياء الغنامية والعجمية: في جنوب غرب الرياض.
  • حي السلي: يجمع بين النشاط الصناعي والسكني شرق العاصمة.

الأبعاد الإنسانية والتنموية للمبادرة

رغم أن العنوان الرئيس للمشروع هو الإزالة، إلا أن جوهره يرتبط بالإنسان أولًا، حيث يُعاد بناء العاصمة على أسس تعطي الأولوية لراحة المواطن ورفاهيته.

  • تحسين السكن: استبدال المنازل غير المناسبة بوحدات حديثة مجهزة بأحدث الخدمات.
  • تعزيز جودة الحياة: توفير بيئة حضرية آمنة وصحية، مع مساحات خضراء ومرافق عامة متكاملة.
  • تحقيق العدالة الاجتماعية: من خلال تعويضات عادلة وشفافة للسكان المتأثرين بالإزالة.

الأهداف الاستراتيجية للتطوير

مشروع إزالة الأحياء العشوائية ليس خطوة منفصلة، بل جزء من خطة كبرى ترسم ملامح مستقبل الرياض، وتشمل:

  • تحسين جودة الحياة: بتقديم بيئة سكنية تلبي احتياجات المواطن وتتماشى مع أرقى المعايير.
  • تعزيز البنية التحتية الذكية: شبكات طرق حديثة، خدمات اتصالات متقدمة، وأنظمة طاقة متجددة.
  • تنشيط الاقتصاد: استقطاب استثمارات جديدة وزيادة الجاذبية السياحية للعاصمة.
  • ترسيخ الاستدامة: إدماج مساحات خضراء وتصاميم عمرانية تراعي البعد البيئي.

نظام التعويضات وضمان الحقوق

إدراكًا لحساسية المشروع، وضعت الدولة نظامًا واضحًا لتعويض المتضررين، يراعي:

  • مساحة العقار وموقعه.
  • القيمة السوقية قبل الإعلان عن المشروع.
  • نوعية الاستخدام سواء سكني أو تجاري.
  • الشفافية في الإجراءات عبر بوابة الهيئة العامة للعقار.