التاريخ يكتب من جديد .. تصديق سلطاني على 3 مراسيم جديدة

في الثامن من سبتمبر 2025 خطت سلطنة عُمان خطوة جديدة تؤكد حضورها الفاعل على الساحة الدولية، حيث أصدر جلالة السُّلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه – ثلاثة مراسيم سلطانية سامية حملت في طياتها رسائل قانونية واقتصادية ودبلوماسية عميقة وهذه المراسيم ليست مجرد قرارات إدارية، وإنما هي تعبير مباشر عن سياسة دولة تسعى لتأمين مكانتها وسط عالم سريع التغير ثرزيش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

المرسوم الأول: القضاء العابر للحدود

المرسوم السلطاني رقم (70/2025) جاء ليُصادق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهذه الاتفاقية تتناول القضايا المدنية والجزائية وتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم.

القراءة الأولية قد توحي بأنه مجرد تعاون قانوني روتيني، لكن الواقع أعمق بكثير ففي عالم تتزايد فيه الجرائم العابرة للحدود، يصبح التنسيق القضائي بين الدول ضرورة ملحة لحماية المجتمعات وهنا تؤكد السلطنة أنها لا تنعزل خلف حدودها، بل تعمل على بناء شبكة ثقة متبادلة مع دول الجوار، بما يحفظ الأمن ويعزز سيادة القانون.

إضافة إلى ذلك يعكس المرسوم صورة عُمان كدولة توازن بين استقلال قضائها والتكامل مع المنظومة القانونية العالمية، وهو توازن ليس بالسهل، لكنه ينسجم مع النهج الذي اختطته السلطنة منذ عقود في التعاطي مع القضايا الإقليمية.

اقرأ أيضا: المرور يحسمها .. ممنوع نهائيا تجاوز حافلات المدارس عند توقفها

المرسوم الثاني: الاقتصاد يفتح أبوابه

أما المرسوم السلطاني رقم (71/2025) فقد ارتبط بالمجال الاقتصادي من خلال التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية مع إيران وهذه الاتفاقية تمنح المنتجات العُمانية والإيرانية ميزات خاصة في التبادل التجاري، وهو ما قد ينعكس مباشرة على ازدهار الأسواق وزيادة الحركة الاستثمارية.

ما يميز هذا المرسوم أنه يأتي في توقيت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات غير مسبوقة، ومع ذلك، تتحرك السلطنة بخطوات واثقة لتعزيز شراكاتها الإقليمية فإيران، بما تمتلكه من إمكانات زراعية وصناعية وطاقوية، تمثل شريكًا استراتيجيًا يمكن أن يسهم في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، خاصة في مجالات تنويع مصادر الدخل وتوسيع الأسواق التصديرية.

كما أن الموقع الجغرافي المشترك عبر مضيق هرمز يمنح هذه الاتفاقية بعدًا استراتيجيًا إضافيًا، إذ يُمكن أن تتحول إلى بوابة لتطوير الموانئ العُمانية وربطها بالأسواق الإقليمية بشكل أكبر.

اقرأ أيضا: فرصة العمر .. سلطنة عمان تمنحك الإقامة الذهبية وتفتح أبواب الاستثمار بلا قيود

المرسوم الثالث: الدبلوماسية تعبر بلا تأشيرة

المرسوم السلطاني رقم (72/2025) جاء ليُصادق على اتفاقية مع جمهورية الفلبين تقضي بإلغاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة للوهلة الأولى قد يبدو المرسوم ذا طابع بروتوكولي، لكنه في الحقيقة يحمل دلالة أعمق.

الفلبين دولة صديقة تحتضن عُمان جالية كبيرة من مواطنيها الذين يعملون في قطاعات متنوعة، والعلاقة بين البلدين ليست مجرد علاقة عمل، بل هي علاقة إنسانية وثقافية أيضًا إلغاء التأشيرات لحاملي الجوازات الرسمية يُعد خطوة لتسهيل العمل الدبلوماسي وتعزيز التواصل المباشر بين الحكومتين، وهو ما يعكس الاحترام المتبادل والرغبة في تقوية الروابط على المستويين الرسمي والشعبي.

ومن زاوية أخرى فإن هذه الخطوة تمهد لتعاون أوسع في المستقبل، سواء في مجالات التعليم أو الاستثمار أو الثقافة، وهو ما قد يجعل العلاقة بين مسقط ومانيلا أكثر حيوية وعمقًا.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News