المفاجأة القاسية .. كوب عصير قد يسقط المحل في غرامة 1000 ريال سعودي

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
  • كتب بواسطة :

تشهد المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تحولات واسعة في مختلف القطاعات، وقطاع الأغذية والمشروبات لم يكن استثناءً من هذه التغييرات ومع سعي الجهات الرسمية إلى رفع مستوى الجودة وضمان سلامة المستهلكين، أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قرارًا رسميًا يقضي باعتبار تقديم العصائر المعدة مسبقًا مخالفة للمواصفات المعتمدة، وتصل غرامة هذه المخالفة إلى 1000 ريال ثدشرز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

خلفية القرار وأسبابه

لم يأت هذا القرار من فراغ، بل جاء بعد دراسات ومتابعات دقيقة لواقع السوق المحلي، حيث لاحظت الجهات المعنية أن بعض المنشآت الغذائية تقوم بتحضير العصائر بكميات كبيرة وتخزينها لفترات طويلة قبل تقديمها للزبائن وهذه الممارسات قد تؤدي إلى فقدان العصير لقيمته الغذائية وفوائده الطبيعية، كما قد تفتح الباب أمام مخاطر تتعلق بسلامة الغذاء إذا لم يتم التخزين وفق المعايير الصحية الصارمة.

القرار يضع معيارًا واضحًا يضمن أن العصائر المقدمة للمستهلك تكون طازجة، معدة في نفس وقت الطلب، مما يحافظ على جودتها ويعزز ثقة المستهلك في المنشآت الغذائية.

اقرأ أيضا: صدمة للطلاب بالسعودية - خصم درجتين من السلوك عند ارتكاب هذه الأفعال!!

ما الذي يعنيه مصطلح "العصائر المعدة مسبقًا"؟

المقصود هنا هو العصائر التي يتم عصرها أو خلطها وتجهيزها بكميات كبيرة في وقت سابق، ثم تُخزن في أوعية أو ثلاجات ليتم تقديمها لاحقًا على أنها طازجة بينما المواصفات المعتمدة في السعودية تشترط أن يكون العصير المقدم حديث التحضير، أي يتم عصره أو خلطه بعد أن يطلبه المستهلك مباشرة.

بهذا الشكل، يتم التفريق بوضوح بين العصائر الجاهزة المعروضة في عبوات تجارية تحمل علامات تجارية، وبين العصائر التي تقدمها المطاعم أو المقاهي بوصفها طازجة والأولى تخضع لمعايير تصنيع وتعبئة صناعية مختلفة، أما الثانية فهي ملزمة بالتحضير الفوري.

اقرأ أيضا: صدمة للطلاب وأولياء الأمور .. قرار مفاجئ بشأن مواد الاختبارات النهائية للابتدائي والمتوسط

الغرامة الجديدة وأثرها على المنشآت

تطبيق غرامة قدرها 1000 ريال على المنشآت التي تخالف هذا التوجيه يشكل أداة ردع قوية لأي محاولة لتجاوز القواعد وهذه الغرامة ليست رمزية، بل كفيلة بدفع المطاعم والمقاهي إلى إعادة النظر في طرق عملها، وتدريب العاملين فيها على الالتزام بالتحضير الفوري للعصائر.

كما أن تطبيق الغرامة قد يفرض أعباء إضافية على بعض المنشآت التي كانت تعتمد على تجهيز العصائر مسبقًا لتسريع الخدمة أو تقليل التكاليف، إلا أن الهدف الأساسي من القرار ليس التضييق على هذه المنشآت، وإنما رفع مستوى الجودة وضمان أن ما يُقدّم للزبون يتوافق مع المعايير الصحية والغذائية المطلوبة.