عصر جديد للاستثمار الأجنبي .. الهوية الرقمية هي مفتاح تملك العقار في المملكة!

أقر مجلس الوزراء استخدام الهُويّة الرقمية كوسيلة معتمدة لتمكين غير السعوديين، من غير المقيمين داخل المملكة، من تملك العقار في البلاد وجاء هذا القرار الذي نشرته جريدة أم القرى الرسمية ليشكل نقلة نوعية في تنظيم قطاع العقار، وليفتح الباب أمام استثمارات أوسع وأكثر مرونة، ضمن إطار حوكمة دقيقة تضمن الشفافية وحماية الحقوق ثتثعظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قرار محوري يغير قواعد اللعبة

هذا القرار لا يقتصر على مجرد السماح بتملك العقار، بل يتعداه إلى وضع بنية متكاملة تستند إلى أدوات رقمية حديثة، على رأسها الهُويّة الرقمية فقد نص القرار على أن تقوم الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع جهات رئيسية مثل وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، إضافة إلى مركز المعلومات الوطني، بوضع الآليات العملية اللازمة لتفعيل هذه الهوية واعتمادها رسمياً قبل نفاذ نظام تملك غير السعوديين للعقار.

ويعني ذلك أن العملية لن تكون ارتجالية بل ستتم وفق معايير دقيقة تضمن توحيد قاعدة البيانات والتحقق من أهلية كل من يتقدم بطلب التملك، مع ربط مباشر بالأنظمة الحكومية كافة.

اقرأ أيضا: انتصار للمعلمين في السعودية .. ضوابط جديدة تضع حدًا للتكليف غير العادل!

ما الذي يعنيه القرار للمستثمرين؟

إن استخدام الهوية الرقمية كمدخل أساسي للتملك العقاري يعكس إدراك المملكة لأهمية تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين غير السعوديين فبدلاً من الدخول في متاهات ورقية معقدة، سيكون بإمكان المستثمر الاستفادة من هوية رقمية معتمدة تثبت شخصيته وصفته القانونية، وتسمح له بإتمام كافة المعاملات العقارية إلكترونياً وهذا بحد ذاته يمثل ثورة في بيئة الاستثمار العقاري، حيث تختصر الإجراءات وتقل احتمالات التلاعب أو التزوير.

كما أن الخطوة تعد رسالة واضحة للمستثمرين الدوليين بأن السوق السعودي يسير نحو المزيد من الانفتاح والرقمنة، مع وجود ضمانات تنظيمية تحميهم وتمنحهم ثقة أكبر.

اقرأ أيضا: بشائر الاعتدال في هذا الموعد .. سهيل يقترب وانخفاض الحرارة في الطريق

الحوكمة

لم يكتف القرار بموضوع الهوية الرقمية فحسب، بل تضمن أيضاً موافقة على ما رفعته اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن حوكمة تملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به فالعقار قطاع حيوي لا يمكن فتحه دون ضوابط تضمن التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية المصالح الوطنية.

وبموجب هذا القرار ستشكل لجنة خاصة داخل مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار لتولي مسؤولية متابعة هذا الملف، مع تحديد أدوارها وصلاحياتها بدقة واللافت أن القرار أكد على ضرورة استكمال الإجراءات التنظيمية كافة بما يضمن أن تكون المنظومة جاهزة قبل البدء الفعلي بتطبيق السماح لغير السعوديين بتملك العقار.

تعديلات على هيكل الهيئة العامة للعقار

إلى جانب ما سبق، شمل القرار تعديلاً على الفقرة (1) من المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للعقار، بحيث يصبح لمجلس إدارتها تركيبة أوسع وأكثر تنوعاً إذ يترأس المجلس الوزير، وتضم عضويته ممثلين عن وزارات سيادية وخدمية مثل: الداخلية، المالية، العدل، الاقتصاد والتخطيط، الاستثمار، الصناعة، البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى البلديات والإسكان.

كما يشارك في المجلس كل من الهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، إلى جانب ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يتم اختيارهم بقرار من مجلس الوزراء وهذا التشكيل الواسع يعكس الرغبة في إشراك مختلف الجهات المعنية، لضمان شمولية القرارات وتوازنها بين الاعتبارات الاقتصادية والتنموية والأمنية.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News