مفاجأة كبرى من الموارد البشرية .. زيادة الرواتب في 5 تخصصات بداية من اليوم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن زيادة الرواتب في خمسة تخصصات محددة اعتبارًا من اليوم، لتؤكد مرة أخرى حرصها على تحسين أوضاع المواطنين والمواطنات في سوق العمل وتعزيز التوطين في المجالات الحيوية وهذه الخطوة جاءت استجابةً لمتطلبات السوق، والتوازن بين العرض والطلب، ورغبة في دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من الاستقرار المالي والاجتماعي كسججه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ما هي التخصصات التي شملتها الزيادة؟

أعلنت الوزارة رسميًا عن زيادة الحد الأدنى للرواتب في التخصصات التالية:

1. المهندسون: تشمل جميع فروع الهندسة، وقد تم تحديد الحد الأدنى للراتب بـ 7000 ريال سعودي.
2. أطباء الأسنان: نظراً للحاجة المتزايدة إلى أطباء أسنان مؤهلين، تم رفع الحد الأدنى للراتب إلى 9000 ريال سعودي.
3. الصيادلة: تخصص الصيدلة كان من بين التخصصات التي شهدت زيادة في الرواتب، ليصل الحد الأدنى إلى 7000 ريال سعودي.
4. المهن الفنية الهندسية: كالفنيين والمشرفين في المجالات الهندسية، تم رفع الحد الأدنى إلى 5000 ريال سعودي.
5. المحاسبة: حيث تم تحديد راتب 6000 ريال لحملة البكالوريوس أو ما يعادلها، و4500 ريال لحملة الدبلوم أو ما يعادلها.

اقرأ أيضا: ابتداءً من الأحد... الصيدليات في اختبار حقيقي ووجوه جديدة تفرض نفسها بقوة القانون

خلفية القرار وأسبابه

لم يأتِ هذا القرار من فراغ بل جاء بعد دراسة دقيقة لسوق العمل السعودي، وما يعانيه من نقص في بعض التخصصات الحيوية التي تعد ركيزة أساسية لاقتصاد المملكة ومشاريعها التنموية الضخمة فقد لاحظت وزارة الموارد البشرية أن بعض هذه القطاعات يعاني من عزوف الشباب عن العمل فيها بسبب ضعف الأجور مقارنة بحجم المسؤوليات ومتطلبات المهنة.

بالإضافة إلى ذلك يعد دعم هذه التخصصات في رواتبها خطوة مهمة ضمن خطط رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى رفع نسب التوطين في الوظائف التقنية والطبية والفنية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في القطاعات الحكومية والخاصة.

اقرأ أيضا: احذر قبل سفرك .. غرامات صادمة على الشنط الزائدة تبدأ اليوم

الأثر المتوقع على سوق العمل

تحسين جودة الكفاءات الوطنية

رفع الحد الأدنى للأجور في هذه التخصصات سيساعد في جذب المزيد من الكفاءات السعودية للعمل في هذه المجالات، وسيُحسّن من فرص الاستقرار الوظيفي، ما يؤدي إلى تحسين جودة العمل والخدمات، خصوصًا في القطاعات الطبية والهندسية.

الحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية

من المعروف أن العديد من التخصصات الفنية والطبية تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة، ويرجع ذلك في جزء منه إلى ضعف الحوافز المالية للمواطنين في هذه المجالات مع هذه الزيادة، من المتوقع أن يقل الاعتماد على العمالة الأجنبية تدريجيًا، مما يخدم الهدف الوطني في توطين الوظائف.

تحفيز المنافسة بين الشركات والمؤسسات

مع رفع الرواتب، ستتزايد المنافسة بين الشركات والمؤسسات لاستقطاب أفضل الكفاءات، وهذا سينعكس إيجابًا على بيئة العمل والابتكار، وقد يؤدي إلى تحسين ظروف العمل أيضًا.

كيف يؤثر القرار على الموظف السعودي؟

بالنسبة للموظف السعودي في هذه التخصصات، فإن القرار يحمل عدة فوائد مباشرة:

• استقرار مالي أفضل بفضل زيادة الدخل الشهري.
• تحسين مستوى المعيشة، ما يسمح بتلبية احتياجات الأسرة بشكل أفضل.
• تحفيز نفسي للعمل بشكل أكثر جدية وحماسًا، نظرًا لتقدير المهنة مادياً.
• توفير فرص أكبر للتطوير المهني، إذ أن الزيادة تعكس اهتمامًا حكوميًا مباشرًا بالمجال.

ماذا عن أصحاب الأعمال والمؤسسات؟

القرار قد يشكل تحديًا لأصحاب الأعمال خصوصًا في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على هذه الفئات الوظيفية لكنها أيضًا فرصة لهم لتعزيز فريق العمل وتحسين بيئة العمل بما يتماشى مع متطلبات التوطين الجديدة.

الحكومات المحلية والمؤسسات قد تلعب دورًا داعمًا عبر تقديم تسهيلات، برامج تدريبية، أو حوافز مالية لتعويض أي أثر سلبي محتمل نتيجة الزيادة في الرواتب.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News