السعودية تثير الجدل وتمنع ترحيل هذه الفئات رغم انتهاء اقامتهم لهذا السبب!!

في خطوة أثارت تفاعلًا واسعًا داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، أعلنت الجهات المختصة في الدولة عن حزمة من القرارات التنظيمية الجديدة التي تخص ترحيل المقيمين، تتضمن إعفاءات واستثناءات لبعض الفئات، حتى بعد انتهاء إقاماتهم الرسمية هقخسر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ترحيل المقيم بعد انتهاء الإقامة

في السابق، كانت القاعدة العامة تنص على ترحيل أي مقيم انتهت إقامته ولم يقم بتجديدها خلال المدة المحددة ومع أن هذا النظام لا يزال قائمًا في جوهره، فإن السلطات السعودية قررت تعديل بعض التفاصيل فيه، بما يمنح فرصًا قانونية لبعض الفئات للبقاء مؤقتًا، وفق ضوابط مدروسة.

اقرأ أيضا: بأمر ملكي عاجل .. إعفاء أبناء هذه الجنسية من رسوم الإقامة بالكامل وامتيازات مذهلة داخل المملكة

من هم المستثنون من الترحيل الفوري؟

الإعفاء لا يمنح عشوائيًا بل يقتصر على ثلاث فئات رئيسية تم تحديدها بشكل واضح:

 المقيمون الذين لديهم قضايا قضائية منظورة

هؤلاء الأشخاص لديهم ملفات مفتوحة أمام المحاكم، سواء كانت قضايا عمالية، تجارية، جنائية، أو خلافات مدنية والدولة ترى أن من غير العدل ترحيل مقيم لم تُبت قضيته بعد، لأن في ذلك طمسًا لحقه القانوني في الترافع، وربما ظلمًا يقع عليه إذا لم يتمكن من استكمال مسار التقاضي.

المقيمون الذين تقدموا بشكاوى رسمية ضد جهات حكومية أو خاصة

بعض المقيمين يتعرضون لانتهاكات من أصحاب العمل أو حتى من جهات رسمية، وقد يلجأ إلى تقديم شكوى رسمية لحماية حقوقه في هذه الحالة لا يتم ترحيله مباشرة بعد انتهاء الإقامة، بل يُمنح الفرصة لاستكمال الإجراءات، تحقيقًا للعدالة، وردعًا للمخالفين، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات.

اقرأ أيضا: وداعا للأزمات آخر الشهر .. الراتب المرن ينقذ الموظفين رسميا قبل نزول الراتب

 طالبي اللجوء الإنساني

تشمل هذه الفئة الأفراد القادمين من مناطق الحروب أو الذين يواجهون خطرًا حقيقيًا إذا عادوا إلى بلدانهم، مثل الاضطهاد الديني أو السياسي أو الطائفي تُراجع ملفاتهم من قبل لجان مختصة، ويتم التعامل معهم بموجب القانون الإنساني الدولي، مع مراعاة خصوصية كل حالة على حدة.

ما الهدف من هذه التعديلات؟

رغم ما قد يراه البعض من مرونة في القرار، إلا أن السلطات السعودية أكدت أن هذه الخطوة لا تعني التهاون في تطبيق الأنظمة، بل تعكس فهمًا واقعيًا للظروف القانونية والإنسانية لبعض الحالات والدولة تسعى لتنظيم سوق الإقامة والعمالة دون أن تُقصي الحقوق، وتحاول معالجة الثغرات دون أن تمس بثوابتها الأمنية أو السيادية.

من لا يشملهم الاستثناء؟

في المقابل، وضعت الجهات المختصة حدودًا صارمة لهذه التسهيلات، وأعلنت بصراحة أن بعض الفئات لا يشملها أي إعفاء تحت أي ظرف، وهم:

• المتورطون في أعمال تمس الأمن الوطني، مثل الانضمام لجماعات إرهابية، أو دعم أنشطة تهدد سلامة المجتمع.
• مروجو المخدرات والمتعاطون والمتاجرون بها.
• مرتكبو الجرائم الجسيمة كجرائم القتل، والسرقات المنظمة، والتحرشات الأخلاقية، والتزوير، وغيرها من المخالفات الكبيرة.
• المقيمون الذين يتعمدون مخالفة أنظمة الإقامة، مثل الهروب من الكفيل، أو التزوير في البيانات، أو تقديم مستندات غير صحيحة.
• المساهمون في إثارة النزاعات القبلية أو الطائفية داخل المجتمع، بما في ذلك التحريض على الكراهية أو بث الشائعات المضللة

تابع جديد سعودي صح عبر Google News