رسميا .. شروط صادمة لتجديد الإقامة في السعودية و30 يوم فقط قبل تطبيق الغرامات الثقيلة

المديرية العامة للجوازات

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن تطبيق حزمة من التعديلات الجوهرية على نظام تجديد الإقامة ليست مجرد تحديثات روتينية، بل شروط جديدة مشددة ورسوم مفصلة حسب المهنة، تفرض واقعًا مختلفًا يتطلب استعدادًا دقيقًا والتزامًا صارمًا من الجميع فوساش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

 ما الجديد؟ ولماذا الصدمة؟

لم يكن الإعلان مفاجئًا في توقيته بقدر ما كان مفاجئًا في محتواه والتغييرات شملت خمسة شروط رئيسية لا يمكن تجاوزها، وهي بمثابة مفتاح أساسي لتجديد الإقامة لأي وافد في المملكة ومن لم يستوفها بشكل كامل، يُعرّض نفسه لغرامات مالية أو حتى احتمالية الترحيل.

المقيم اليمني، الذي اعتاد منذ سنوات على إجراءات محددة ومعروفة، يواجه اليوم نظامًا جديدًا أكثر دقة وتنظيمًا، يفرض عليه التكيف السريع وهذا لا يعني التضييق عليه، بل هو جزء من توجه عام في المملكة نحو تعزيز الالتزام والتنظيم، وضمان بيئة قانونية متماسكة للجميع.

اقرأ أيضا: الغيوم تزحف والمطر في الطريق - حالة جوية نادرة تغسل أجواء السعودية هذا الأسبوع

 الشروط الخمسة

المديرية العامة للجوازات حددت شروطًا لا يمكن الالتفاف عليها:

  • جواز سفر ساري المفعول: لا يمكن قبول أي طلب لتجديد الإقامة إن كان جواز السفر منتهيًا أو على وشك الانتهاء، والجواز هو المستند الأساسي الذي يثبت هوية الوافد، ومن دون صلاحية واضحة، فإن إجراءات التجديد تتوقف تلقائيًا.
  • تسديد جميع المخالفات المرورية: حتى أبسط مخالفة سواء سرعة زائدة أو موقف خاطئ يجب تسويتها قبل تقديم طلب التجديد وهذا البند يربط السلوك العام للفرد في الطرق بالحالة القانونية لإقامته، ويعكس فلسفة جديدة في ربط الحقوق بالواجبات.
  • دفع الرسوم والغرامات: لم يعد هناك خيار آخر فمن لم يسدد الرسوم المطلوبة خلال المهلة المحددة سيتعرض لغرامة مالية تصاعدية، قد تصل إلى حد فقدان الحق في التجديد في بعض الحالات.
  • تقرير طبي معتمد: وهو شرط يطبق بشكل خاص على الفئات التي تتطلب مراجعة صحية دورية، ويهدف إلى التأكد من الحالة الصحية العامة للوافد، وضمان عدم وجود أمراض معدية.
  • شهادة تأمين صحي سارية المفعول: وجود التأمين لم يعد مجرد خيار إضافي، بل أصبح شرطًا قانونيًا للتجديد، يعكس أهمية الأمن الصحي كجزء من الأمن المجتمعي.

اقرأ أيضا: قرار صادم للوافدين .. عقد الإيجار أصبح شرطا إلزاميا في هذه الحالة

رسوم التجديد

تفاوت الرسوم بحسب المهنة أوجد حالة من الجدل والبحث بين المقيمين، إذ لم يعد الأمر موحدًا كما في السابق والعاملون في القطاع الخاص، السائقون، المرافقون، وحتى الزوجات، لكل منهم تسعيرة سنوية مختلفة.

على سبيل المثال:

  • السائقون المنزليون يدفعون رسومًا أقل مقارنةً بالعاملين في المؤسسات التجارية.
  • المرافقون تحت سن العشرين يدفعون رسومًا سنوية منفصلة.
  • الزوجات الملتحقات بأزواجهن المقيمين يخضعن لنظام رسوم خاص بهن.

مهلة الثلاثين يومًا

نقطة بالغة الأهمية شدّدت عليها الجوازات، وهي ضرورة بدء إجراءات التجديد قبل 30 يومًا من تاريخ انتهاء الإقامة أي تأخير في ذلك يعرض المقيم لغرامة فورية، وقد تتضاعف في حال تكرار المخالفة.

وبحسب التصريحات الرسمية، فإن المهلة تعتبر بمثابة فرصة إنذار مبكر للمقيمين، لتفادي التبعات القانونية والإدارية إذ لم تعد الأنظمة تتساهل مع التأخير أو الإهمال في الإجراءات الأساسية مثل الإقامة.