قرار صادم للوافدين .. عقد الإيجار أصبح شرطا إلزاميا في هذه الحالة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية رسميًا أنه لن يتم تجديد رخص العمل لغير السعوديين إلا بعد تسجيل عقد الإيجار السكني في شبكة إيجار المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يذذفم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

لماذا هذا القرار؟

القرار لم يصدر من فراغ، بل جاء لحل مجموعة من التحديات المتراكمة التي تعاني منها القطاعات التنظيمية، أبرزها:

• وجود آلاف العقود السكنية غير الموثقة، ما يخلق بيئة غير واضحة في ما يخص بيانات المقيمين.
• عدم توفر عنوان وطني فعلي للعديد من العمالة، ما يصعّب الوصول إليهم في حال الطوارئ أو الحاجة القانونية.
• العمل خارج النطاق الرسمي في بعض الحالات، حيث يسكن بعض الوافدين في مساكن غير نظامية وغير مرتبطة بصاحب العمل.
• ضعف الرقابة على أوضاع السكن الجماعي، وغياب التنسيق بين الوزارات المعنية بشأن بيانات السكن.

اقرأ أيضا: من اليوم .. حظر نهائي على 3 فئات من المقيمين بالسعودية والعقوبات مرعبة

ما المقصود بتسجيل عقد الإيجار؟

ببساطة هو توثيق إلكتروني للعقد السكني الذي يربط بين العامل والمُؤجر عبر منصة إيجار التابعة لوزارة الإسكان. المنصة تتيح للمؤجر أو الوسيط العقاري إدخال بيانات العقد، وتسجيل اسم المستأجر، والموقع، وفترة الإيجار، وقيمة الإيجار الشهرية أو السنوية، إلى جانب ربط العقد بعنوان وطني محدد.

بعد تسجيل العقد وتوثيقه، يصبح بمقدور العامل أو صاحب العمل استخدام هذا العقد كشرط أساسي لتجديد رخصة العمل عبر منصة قوى.

اقرأ أيضا: الأرصاد تحذر .. موجة مطرية قوية تجتاح أجواء المملكة خلال أيام

من هو الملزم بالتسجيل؟

القرار يشمل جميع الوافدين غير السعوديين من العاملين في القطاع الخاص، دون استثناء، ويُلزم صاحب العمل أو العامل بالتأكد من أن السكن مسجل رسميًا في شبكة إيجار.

سواءً كان العامل يسكن في وحدة سكنية فردية، أو في سكن جماعي للعمال، أو في شقق مفروشة، أو في مساكن تابعة للمنشأة، فلابد من تسجيل العقد إلكترونيًا، وربطه برقم الإقامة.

هل هناك عقوبات على المخالفين؟

رغم أن الوزارة لم تعلن عن عقوبات مباشرة في البيان الرسمي، إلا أن تعطيل تجديد رخصة العمل بحد ذاته يُعد عقوبة إدارية قوية، لأن رخصة العمل شرط لتجديد الإقامة. وإذا لم تُجدد الإقامة، يصبح العامل مخالفًا، ومعرضًا للغرامات أو حتى الترحيل.

كما أن بعض الجهات الحكومية الأخرى مثل وزارة الشؤون البلدية ووزارة الداخلية بدأت في تشديد الرقابة على السكن العمالي، وإغلاق أو معاقبة المنشآت التي توفّر مساكن غير مرخصة أو لا تسجل عقودها.

ما الفائدة من هذا القرار للدولة؟

ربط عقد الإيجار بتجديد رخصة العمل ليس مجرد تنظيم إداري، بل خطوة كبيرة نحو:

• ضبط الخارطة السكانية للوافدين: من يسكن أين؟ مع من؟ وفي أي ظروف؟ كلها بيانات كانت ضبابية، والآن ستصبح واضحة ومحدثة.
• تعزيز السلامة المجتمعية: وجود عنوان وطني دقيق لكل عامل يجعل من السهل تتبعه في حال وجود شكاوى، أو مشاكل صحية، أو كوارث طبيعية.
• تحقيق عدالة بين المؤجر والمستأجر: لأن العقد المسجل في إيجار ملزم للطرفين، ويُحتكم إليه في حال النزاع.
• الحد من التستر التجاري والسكن العشوائي: كثير من المخالفات كانت تنشأ من سكن غير موثق، والآن تم إغلاق هذا الباب نهائيًا.
• رفع جودة حياة العمالة: فالسكن المسجل والموثق عادة ما يكون أكثر التزامًا بالشروط الصحية والإنسانية.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News