رسميا .. تأخرت الكهرباء؟ كل ساعة بـ100 ريال في جيبك

أعلن رسميًا عن قرار يلزم مقدمي خدمة الكهرباء بإعادة التيار خلال ساعتين فقط من لحظة سداد الفاتورة المستحقة وهذا القرار ليس مجرد إجراء تقني أو تنظيمي، بل هو تجسيد حقيقي لمبدأ الشفافية والمساءلة وتعزيز العدالة بين مزود الخدمة والمستهلك فسززا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

حقك مضمون بوضوح

نص القرار على أنه إذا تم فصل الخدمة الكهربائية عن أحد المستهلكين بسبب تأخره في سداد الفاتورة، فإنه بمجرد سداد المبلغ المستحق، يتوجب على شركة الكهرباء إعادة التيار خلال مدة أقصاها ساعتان فقط ويتم احتساب هذه المدة من لحظة إشعار الشركة بعملية السداد من خلال أنظمة الدفع المعتمدة رسميًا، مثل نظام سداد.

وفي حال تأخرت الشركة عن هذا الحد الزمني، فإن للمستهلك الحق في تعويض مالي فوري، قدره 100 ريال سعودي وإذا استمر التأخير يتم إضافة 100 ريال عن كل ساعة إضافية أو حتى جزء منها، مما يجعل من هذا القرار أداة ضغط قوية لضمان التزام مقدمي الخدمة بأقصى درجات الاحتراف والانضباط.

اقرأ أيضا: الأرصاد تحذر .. موجة مطرية قوية تجتاح أجواء المملكة خلال أيام

لماذا هذا القرار مهم؟

من المعروف أن بعض مقدمي الخدمات قد يتباطؤون في إعادة الخدمة بعد السداد، مما يسبب ضررًا مباشرًا للمستهلك، سواء كان فردًا في منزله، أو صاحب عمل في منشأته التجارية القرار الجديد يردع هذا التهاون، ويحوّله إلى التزام واضح بقوة القانون.

عندما يشعر المواطن أو المقيم بأن حقوقه محفوظة قانونًا، وأن هناك آليات واضحة لحمايته من الإهمال، فإن ثقته في المؤسسات العامة ومقدمي الخدمات تزداد وهذا يعزز العلاقة بين الطرفين، ويخلق بيئة خدماتية تقوم على الاحترام المتبادل والشفافية.

بالنسبة للأنشطة التجارية أو الصناعية، فإن انقطاع الكهرباء ولو لعدة ساعات قد يعني خسائر مالية كبيرة أو تعطيل خدمات لعملاء آخرين لذا فإن التزام شركة الكهرباء بإعادة الخدمة خلال ساعتين فقط، وإلا دفعت تعويضًا، هو حماية غير مباشرة للاقتصاد الوطني ودعم لاستقرار الأعمال.

اقرأ أيضا: تحذير هام .. من اليوم قواعد وشروط جديدة لجميع مطاعم السعودية وغرامات باهظة للمخالفين

كيف يتم إثبات التأخير؟

النظام واضح في آلية الحساب: تبدأ الساعة الأولى من لحظة استلام مزود الخدمة إشعارًا بالسداد من نظام الدفع الرسمي، وليس من لحظة قيام المستهلك بالدفع فقط وهذا يضمن أن لا يُحمل المزود مسؤولية أي تأخير ناتج عن أنظمة خارج نطاقه، وفي الوقت ذاته لا يُترك للمماطلة أو التبرير الزائد.

مسؤولية الشركات المزودة

مع تطبيق هذا القرار، تصبح شركات الكهرباء مطالبة بتحديث أنظمتها الفنية لتتلقى إشعارات السداد بشكل فوري، وتتحرك بناءً عليها وهذا يعني ضرورة توفير فرق تشغيلية قادرة على التعامل السريع مع أوامر الإعادة، خاصة في المدن الكبرى أو المناطق التي تعتمد على الشبكات الآلية.

ماذا يعني القرار للمستهلكين؟

من الناحية العملية، القرار يمنح المستهلك ما يلي:

• ضمان زمني محدد لإعادة التيار الكهربائي.
• تعويض مالي مباشر في حال الإخلال بالمدة.
• حق قانوني موثق يمكن المطالبة به دون حاجة للوساطة أو الاجتهاد.
• تشجيع للانتظام في السداد، لأن كل طرف يعرف ما له وما عليه.

هل القرار يُطبق على الجميع؟

نعم ينطبق القرار على جميع المشتركين في خدمات الكهرباء داخل المملكة، سواء كانوا أفرادًا في منازلهم أو مؤسسات خاصة أو حكومية ويشمل أيضًا كل من يُعاد توصيل الخدمة له بعد السداد، بصرف النظر عن قيمة الفاتورة أو عدد المرات السابقة لفصل الخدمة.

دور المستهلك في تفعيل القرار

على المستهلك في المقابل أن يكون على وعي بحقوقه، ويُطالب بتطبيق القرار في حال ثبت تقصير مزود الخدمة ويمكن فعل ذلك عبر:

1. توثيق وقت السداد من خلال إيصال الدفع.
2. الاتصال بخدمة العملاء فورًا لتوثيق البلاغ.
3. الاحتفاظ بسجلات التواصل مع الشركة في حال تصعيد المطالبة.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News