صدمة للمسافرين .. السعودية تمهد لفرض ضريبة جمركية صاعقة على كل وافد

في السنوات الأخيرة تغيّرت حركة السفر من وإلى المملكة العربية السعودية بصورة ملحوظة، وصار السفر جزءًا أساسيًا من حياة الناس، سواء لأغراض العمل أو التعليم أو السياحة أو العمرة . ومع هذا التدفق الكبير للمسافرين، أصبح لزامًا على الجهات المختصة وضع قواعد دقيقة وواضحة لتنظيم دخول الأمتعة وحماية الاقتصاد الوطني دون إرهاق المسافر أو تحميله إجراءات معقدة. ومن هنا جاء توضيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن آلية إعفاء الأمتعة الشخصية للمسافرين القادمين إلى المملكة طثلطس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ما الذي يُعفى من الرسوم؟ الحد المعلن بلا غموض

أوضحت الهيئة أن أي أمتعة شخصية جديدة لا تتجاوز قيمتها 3,000 ريال سعودي تعفى بشكل كامل من الرسوم الجمركية. ليس المقصود هنا حقيبة الملابس العادية أو الأشياء المستعملة، فهذه تمرّ دون مشكلة أصلًا، وإنما المقصود الأشياء الجديدة المُشتراة من الخارج التي لا تزال في تغليفها الأصلي ولم تُستخدم.

العبارة واضحة: أمتعة جديدة بقيمة لا تتجاوز 3000 ريال.. تمرّ دون رسوم.

أي شيء أعلى من ذلك؟ هنا تبدأ مسؤولية المسافر بالإفصاح، وإلا يصبح عرضة للمساءلة والغرامات. النظام لا يطلب المستحيل، فقط يطلب أمانة في التصريح، لأن الإقرار الجمركي ليس عقوبة، بل وسيلة شفافة لحماية الطرفين: المسافر والاقتصاد.

اقرأ أيضا: حساب المواطن يفاجئ الجميع .. الدعم يتاح لغير السعوديين في حالة واحدة فقط!

الإفصاح ليس خيارًا.. بل واجب نظامي

الهيئة شددت على أن أي مقتنيات جديدة تتجاوز هذا الحد يجب الإفصاح عنها فور الوصول. وهنا تظهر قيمة الثقافة النظامية؛ ليس كل من يسافر يريد التحايل أو التهرب من الرسوم، لكن البعض قد يعتقد خطأً أن عدم الإفصاح “تفصيلة بسيطة”، بينما الواقع أن هذا سلوك يُعد مخالفة وقد يفتح باب الشبهات.

ومسألة الإفصاح لا تقتصر على القيمة المالية فقط، بل تشمل أيضًا السلع التي قد تكون مقيدة بنظام خاص مثل:

• الأجهزة الإلكترونية العالية القيمة
• الكمية التجارية من أي منتج
• السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية (مثل منتجات التبغ والمشروبات المحلاة والطاقة)
• المواد التي تحتاج تصاريح مسبقة مثل بعض الأدوية أو الأجهزة الحساسة

إحضار شيء دون تصريح قد يبدو للبعض أمرًا بسيطًا، لكنه في منطق الأنظمة هو تجاوز يستدعي المحاسبة، لأن هذه الإجراءات وضعت لحماية الأمن والاقتصاد ولمنع دخول أي مواد قد تضر بالمجتمع أو تسبب إرباكًا في السوق.

اقرأ أيضا: مفاجأة كبرى للمستفيدين .. زيادة 1320 ريال غير مسبوقة في الضمان الاجتماعي تسعد آلاف الأسر في السعودية لهذا السبب

سلع محظورة أو مقيدة.. لا مجال للاجتهاد الشخصي

من الطبيعي أن هناك أصنافًا لا يمكن إدخالها نهائيًا أو لا بد من إذن مسبق لها. هذه ليست مسألة رسوم فقط، بل مسألة أمن وسلامة وطنية. أي مش traveler لا يمكنه أن يقرر بنفسه ما يجوز وما لا يجوز، لأن بعض المواد قد تكون خطيرة أو يمكن إساءة استخدامها.

وأيضًا لا يُسمح بإدخال كميات تجارية تحت غطاء "مشتريات شخصية". تشتري لنفسك ولعائلتك؟ لا مشكلة. تجلب صندوقًا كاملًا وكأنه مخزن متنقل؟ هنا يتحول الأمر من سفر إلى تجارة، والدولة لا تسمح بفتح باب للتهرب الضريبي أو ضرب السوق الوطني.

الإقرار الجمركي الإلكتروني.. الزمن تغير والخدمة كذلك

في الماضي كانت الإجراءات الجمركية تعتمد على نماذج ورقية وتفتيش يدوي ووقت طويل في المطار. اليوم الوضع مختلف تمامًا. الهيئة أطلقت خدمة الإقرار الجمركي الإلكتروني، ويمكن للمسافر تعبئة بياناته قبل حتى أن يهبط من الطائرة.

هذه الخطوة وحدها تعكس رؤية واضحة: تسهيل، لا تعقيد. المسافر لا يحتاج إلا دقائق معدودة، في مقابل عبور سريع ومنظم داخل المنافذ. والنظام الإلكتروني لا ينسى ولا يتغاضى، وهذا ما يعزز العدالة ويمنع أي استثناءات غير مبررة.

لماذا كل هذه الدقة؟

قد يسأل البعض: لماذا كل هذه التفاصيل؟ الإجابة بسيطة وصريحة:

• حماية السوق المحلي من الإغراق غير النظامي
• منع التهرب الضريبي والتهريب التجاري
• ضمان أن التسهيلات للمسافرين وليست للتجارة الخفية
• الحفاظ على إيرادات الدولة وتحقيق مبدأ العدالة للجميع

الدولة لا تمنع أحدًا من الشراء، ولا تعترض على أن يأتي المسافر بما لذ وطاب، لكنها تريد نظامًا يطبق على الجميع بلا استثناء، وفي الوقت ذاته توفر تجربة سفر سلسة وآمنة.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News