قرار ناري من الموارد البشرية .. بدء تنفيذ أضخم موجة توطين للمهن المحاسبية في هذا الموعد

تشهد المملكة العربية السعودية يوم الاثنين القادم خطوة جديدة في مسارها نحو تعزيز فرص العمل للمواطنين، إذ تبدأ المرحلة الأولى من قرار توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص، وهي خطوة محورية ضمن جهود الدولة لتوسيع دائرة التوطين في مختلف القطاعات الحيوية، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وتنافسية للمواطن السعودي ويستهدف القرار تحقيق نسبة توطين تبلغ 40% في المنشآت التي يعمل بها خمسة محاسبين فأكثر، وذلك ضمن خطة مدروسة تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية من شغل وظائف نوعية في مجال يعد من أهم المجالات في سوق العمل ذظصثظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قرار استراتيجي يعكس رؤية الدولة

قرار توطين المهن المحاسبية ليس إجراءً عابرًا، بل هو توجه استراتيجي يعكس رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تمكين المواطنين من قيادة عجلة التنمية في مختلف التخصصات، وخاصة التخصصات المهنية الدقيقة مثل المحاسبة والمالية والإدارة. ويأتي القرار تتويجًا لسلسلة من البرامج والمبادرات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لرفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل وتمكينهم من اكتساب الخبرات والمعارف التي تتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضا: أرامكو السعودية تعلن مفاجأة غير متوقعة في أسعار البنزين والسولار بالسعودية

نطاق التطبيق والجهات المستهدفة

بحسب ما أعلنته وزارة الموارد البشرية، فإن المرحلة الأولى من القرار ستشمل المنشآت الخاصة التي يعمل فيها 5 محاسبين أو أكثر، حيث سيكون من الإلزامي على تلك المنشآت تحقيق نسبة توطين لا تقل عن 40% في الوظائف المحاسبية. وهذا يعني أن الشركات المتوسطة والكبيرة ستكون في مقدمة الجهات التي سيُطبَّق عليها القرار، خاصة تلك التي تضم أقسامًا مالية وإدارية متكاملة تعتمد على المحاسبين بشكل أساسي في إدارة الحسابات والموازنات والتقارير المالية.

اقرأ أيضا: تسهيلات جديدة في تأشيرة العمرة بالسعودية .. صلاحية 90 يومًا وإصدار سريع خلال أيام

دعم حكومي لضمان التنفيذ السلس

ولم تترك الوزارة القطاع الخاص دون دعم، بل وفرت مجموعة من البرامج التحفيزية والتدريبية عبر منصة "هدف" وصندوق تنمية الموارد البشرية، لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال المحاسبة، وضمان جاهزيتها لشغل الوظائف المتاحة في القطاع. كما سيتم تقديم برامج دعم للأجور والتدريب أثناء العمل، وتسهيلات في توظيف المحاسبين السعوديين من خلال بوابة "طاقات"، بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة دون أن يتأثر سير العمل في الشركات أو كفاءتها التشغيلية.

رفع كفاءة القطاع المالي والمحاسبي

تأتي أهمية هذا القرار من كونه يمس واحدًا من أكثر المجالات تأثيرًا في النشاط الاقتصادي، فالمحاسب ليس مجرد موظف يدون الأرقام، بل هو العنصر الذي يراقب التوازن المالي، ويحلل النتائج، ويضمن الشفافية والالتزام بالأنظمة. وبالتالي، فإن دخول الكوادر الوطنية إلى هذا المجال سيُحدث نقلة نوعية في مستوى الأداء المالي والمحاسبي، ويعزز من ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية السعودية، خصوصًا مع التوسع الكبير في المشاريع الكبرى التي تتطلب شفافية مالية دقيقة ومهارات محاسبية عالية.

المؤهلات المطلوبة للمحاسبين السعوديين

حددت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الاشتراطات المهنية التي يجب توفرها في المحاسبين السعوديين الراغبين في العمل ضمن هذا الإطار، أبرزها:

• الحصول على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص المحاسبة أو المالية أو ما يعادلها.
• التسجيل في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA).
• الإلمام بالأنظمة المحاسبية الحديثة والتعامل مع برامج المحاسبة الإلكترونية.
• الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية التي تحكم الممارسة المحاسبية في المملكة.

القطاع الخاص شريك رئيسي في النجاح

من جهة أخرى، أكدت وزارة الموارد البشرية أن القطاع الخاص شريك رئيسي في نجاح خطط التوطين، إذ يُعوَّل عليه كثيرًا في احتضان الكفاءات الوطنية وتطويرها ميدانيًا. وقد أبدت العديد من الشركات والمؤسسات تجاوبًا إيجابيًا مع القرار، معتبرة أنه سيُسهم في خلق استقرار وظيفي وتحسين الكفاءة الإنتاجية، خصوصًا في ظل الدعم الحكومي المستمر للمنشآت الملتزمة بالتوطين.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News