خبر يسعد الآلاف .. رفع رواتب أخصائي التغذية والعلاج الطبيعي إلى 7000 ريال كحد أدنى بقرار رسمي

في خطوة جديدة تعكس اهتمام المملكة العربية السعودية بالقطاع الصحي وبالكوادر الوطنية العاملة فيه، أعلنت الجهات الرسمية مؤخرًا عن قرار رسمي يقضي بألا يقل راتب أخصائي التغذية العلاجية وأخصائي العلاج الطبيعي في القطاع الخاص عن 7000 ريال سعودي شهريًا وهذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والسياسات الهادفة إلى رفع كفاءة سوق العمل الصحي وتحسين بيئة العمل في القطاع الخاص، بما يضمن العدالة الوظيفية والمالية للعاملين في المهن الطبية المساندة، ويواكب التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي في المملكة خبغذج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل القرار الجديد: رفع الحد الأدنى للرواتب

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية أن القرار الجديد يهدف إلى توحيد سلم الرواتب في القطاع الخاص للوظائف الصحية الحساسة، ومن بينها وظائف العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، حيث تم تحديد الحد الأدنى للراتب الشهري بـ7000 ريال سعودي، على أن يُعمل به فورًا في جميع المنشآت الصحية الخاصة المعتمدة داخل المملكة.

ويُلزم القرار أصحاب المنشآت الصحية الخاصة بتطبيق هذا الحد الأدنى بشكل فوري، وعدم تسجيل أي عقد وظيفي لأخصائي تغذية علاجية أو علاج طبيعي براتب يقل عن القيمة المحددة، وإلا ستُتخذ الإجراءات القانونية ضد المنشأة المخالفة. كما أكدت الوزارة أن الهدف ليس فقط تحسين الوضع المادي، بل تحفيز الكوادر الوطنية على الاستمرار في هذا المجال الحيوي الذي يمثل إحدى ركائز المنظومة الصحية المتكاملة.

اقرأ أيضا: استدعاء عاجل لآلاف من سيارات شيفرولية .. خلل خطير يهدد حياة السائقين

أهمية المهن الطبية المساندة في المنظومة الصحية

لطالما كانت مهنة التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي من الركائز الأساسية في النظام الصحي الحديث. فأخصائي التغذية العلاجية لا يقتصر دوره على تحديد الأنظمة الغذائية فحسب، بل يتعامل مع حالات طبية معقدة مثل مرضى السكري والسمنة وأمراض القلب والمصابين بنقص المناعة، ويعمل على تصميم برامج غذائية دقيقة تساهم في تحسين جودة الحياة وتسريع التعافي. بينما يلعب أخصائي العلاج الطبيعي دورًا حاسمًا في إعادة التأهيل الحركي للمرضى بعد الإصابات أو العمليات الجراحية، ويساهم في علاج أمراض المفاصل والعضلات والأعصاب، مما يجعله جزءًا لا يتجزأ من أي خطة علاجية متكاملة.

ومن هنا، جاء القرار الرسمي كاعتراف صريح بأهمية هذه التخصصات الحيوية وضرورة توفير بيئة عمل عادلة ومحفزة للعاملين فيها.

اقرأ أيضا: العد التنازلي بدأ .. انطلاق أولى اختبارات الفصل الدراسي الأول في هذا الموعد

ردود الفعل بين الأخصائيين والمهتمين بالقطاع الصحي

منذ إعلان القرار، تفاعل العديد من الأخصائيين على مواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن ارتياحهم الكبير لهذه الخطوة المنتظرة. فالكثير من العاملين في القطاع الصحي الخاص كانوا يعانون من فروقات كبيرة في الرواتب مقارنة بالقطاع الحكومي، رغم تطابق المهام والمؤهلات العلمية، ما كان يسبب نوعًا من الإحباط والضغط النفسي على بعضهم.

وقال أحد أخصائيي التغذية العاملين في إحدى المستشفيات الخاصة:

"هذا القرار أنصفنا أخيرًا، فالمسؤولية التي نحملها تجاه المرضى كبيرة جدًا، وكان من غير المنطقي أن يكون الراتب أقل من حجم الجهد والالتزام الذي نقدمه يوميًا."

كما أكدت جمعيات مهنية مختصة أن القرار سيعزز من استقرار الكوادر الطبية في القطاع الخاص ويحد من ظاهرة الانتقال الجماعي نحو القطاع الحكومي، وهو ما سيساهم في تحقيق التوازن بين القطاعين ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

القرار ضمن مسار الإصلاحات الاقتصادية والوظيفية

هذا القرار لا يمكن فصله عن الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي تنفذها المملكة في إطار رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتحقيق العدالة في الأجور ورفع مستوى جودة الحياة للكوادر الوطنية في مختلف القطاعات.

فالقطاع الصحي يعد من أكثر القطاعات استراتيجية في المملكة، إذ يشهد تطورًا هائلًا على مستوى البنية التحتية، والتأهيل البشري، والتحول الرقمي في الخدمات الطبية، الأمر الذي يتطلب وجود بيئة مهنية مستقرة ورواتب عادلة تتناسب مع حجم التطور.

كما تسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى تحفيز الشباب السعودي على الانخراط في التخصصات الصحية الدقيقة، التي كانت تعاني في السابق من عزوف نسبي بسبب ضعف الرواتب في بعض المنشآت الخاصة مقارنة بالمجهود المطلوب.

التطبيق والرقابة على القرار

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن القرار سيُنفّذ تحت إشرافها المباشر، بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، لضمان التزام جميع المنشآت الخاصة بتطبيقه دون استثناء. وتم الإعلان عن تخصيص فرق رقابية ميدانية ومتابعة إلكترونية عبر منصة قوى لرصد أي مخالفات.

وسيُطلب من المنشآت تحديث عقود العاملين المسجلين كممارسين صحيين في مجال العلاج الطبيعي أو التغذية العلاجية، وإدخال التعديلات في النظام بما يتوافق مع القرار الجديد، إضافة إلى توثيق العقود إلكترونيًا لضمان الشفافية وحفظ حقوق العاملين.

كما تم التنبيه على جميع المنشآت بأن أي تأخير أو مخالفة للقرار سيُعرّضها لغرامات مالية وفق لائحة نظام العمل، إلى جانب احتمالية إيقاف خدمات الوزارة عنها مؤقتًا لحين تصحيح الوضع الوظيفي للعاملين.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News