انذار أخير للمستفيدين .. دعم الضمان قد يقطع هذا الشهر إذا لم تفي بثلاث شروط!

الضمان الاجتماعي المطور
  • كتب بواسطة :

أعلن برنامج الضمان الاجتماعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن استمرار صرف الدعم الشهري للمستفيدين من البرنامج، مؤكدًا أن عملية الصرف القادمة ستتم وفق آلية دقيقة تعتمد على ثلاثة شروط رئيسية لضمان استحقاق المستفيدين للدفعات المقبلة . كما أوضح البرنامج تفاصيل جديدة تتعلق بموضوع إثبات استقلالية السكن، مشيرًا إلى أن عقد الإيجار الموثق لم يعد إلزاميًا لبعض الفئات التي تم استثناؤها رسميًا في التحديثات الأخيرة وهذه القرارات تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم نحو الفئات الأشد حاجة، مع ضمان استمرارية الصرف للمستحقين الحقيقيين دون تعقيد أو تعطيل دجاوا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ثلاثة شروط أساسية لاستمرار الصرف

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن استمرار صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور للشهر القادم سيكون مرتبطًا بثلاثة شروط رئيسية يجب أن تتوافر لدى جميع المستفيدين. هذه الشروط تمثل الركائز الأساسية لضمان بقاء الدعم قائمًا وعدم تعليق الدفعات.

اقرأ أيضا: موعد مباراة السعودية والعراق في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تحديث البيانات بشكل دوري

الشرط الأول والأهم هو تحديث البيانات الشخصية والسكنية على منصة الدعم والحماية الاجتماعية. فالوزارة تشدد على أن البيانات القديمة أو غير الدقيقة قد تؤدي إلى تعليق الصرف مؤقتًا لحين استكمال التحقق. عملية التحديث تشمل مراجعة المعلومات الأساسية مثل رقم الهوية، العنوان الوطني، الحالة الاجتماعية، عدد أفراد الأسرة، مصادر الدخل، وأي تغييرات تطرأ على الوضع المالي للمستفيد. ويتم ذلك بسهولة عبر الدخول إلى المنصة الإلكترونية وتعبئة الحقول المطلوبة دون الحاجة لزيارة الفروع.

الوزارة أوضحت أن النظام الإلكتروني أصبح اليوم أكثر تطورًا بفضل الربط المباشر مع الجهات الحكومية الأخرى مثل الأحوال المدنية، ووزارة التعليم، وصندوق التنمية العقارية، وهو ما يضمن صحة المعلومات وتجنب ازدواجية الاستحقاق أو الخطأ في البيانات.

اقرأ أيضا: تحذير عاجل للسائقين .. مخالفة واحدة قد تكلفك 2000 ريال فورًا

الالتزام ببرامج البحث عن عمل والتأهيل

أما الشرط الثاني فيرتبط بمدى التزام المستفيدين بخطط البحث عن عمل أو الالتحاق ببرامج التدريب والتأهيل التي توفرها الوزارة. فالهدف من برنامج الضمان الاجتماعي لم يعد مقتصرًا على تقديم الدعم المالي فقط، بل يشمل تمكين الأفراد من اكتساب المهارات اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي. ولهذا، فإن أي مستفيد قادر على العمل ولا يلتزم ببرامج التأهيل أو يرفض عروض العمل المناسبة قد يفقد الأهلية مؤقتًا إلى أن يثبت التزامه بخطة التمكين المعتمدة.

الوزارة أوضحت أن هذا البند لا يُطبق على الفئات غير القادرة على العمل مثل كبار السن أو ذوي الإعاقات أو الحالات الصحية الخاصة، لكنه أساسي للفئات القادرة التي تهدف الدولة إلى دمجها تدريجيًا في سوق العمل.

عدم تجاوز الحد المانع للدخل

الشرط الثالث يرتبط بشكل مباشر بـ الدخل الشهري للأسرة. فوزارة الموارد البشرية تعتمد حدًا مانعًا يختلف من أسرة إلى أخرى حسب عدد الأفراد وحالتهم الاقتصادية. وفي حال تجاوز الدخل الإجمالي الشهري هذا الحد المقرر، يُوقف الصرف تلقائيًا حتى يُعاد تقييم الحالة. وتؤكد الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان أن تذهب أموال الدعم إلى الأسر التي تعاني فعلاً من ضعف الدخل وتحتاج إلى المساعدة لتغطية احتياجاتها الأساسية من سكن وغذاء وصحة وتعليم.

عقد الإيجار الموثق لم يعد إلزاميًا لجميع الفئات

من بين أبرز التحديثات الجديدة التي أعلن عنها البرنامج، هو ما يتعلق بآلية إثبات استقلالية السكن، حيث أوضحت منصة الدعم والحماية الاجتماعية أن تقديم عقد إيجار موثق لم يعد شرطًا إلزاميًا لبعض الفئات المستثناة. ويأتي هذا القرار استجابة لملاحظات كثيرة وردت من المستفيدين الذين واجهوا صعوبة في توثيق عقود إيجارهم أو لم تتوافر لديهم ظروف سكنية مستقلة تمامًا.

الفئات المعفاة من شرط عقد الإيجار

بحسب البيان الرسمي، تشمل الفئات التي أُعفيت من تقديم عقد الإيجار الموثق:

  • الأرامل اللاتي يعشن مع أبنائهن في مسكن واحد.
  • الطلاب الجامعيون المقيمون خارج مدن أسرهم لغرض الدراسة.
  • المطلقات اللاتي يقمن في منازل ذويهن أو مع أحد أفراد أسرتهن.