تحذير عاجل .. القضاء يوقف مبيعات قطع غيار السيارات من هذه الشركة الشهيرة بالسعودية والسبب صادم!

في خطوة حازمة تؤكد تشديد الرقابة على الأسواق السعودية ومواجهة أي تلاعب يهدد سلامة المستهلكين، أصدرت الجهات القضائية في المملكة العربية السعودية قرارًا نهائيًا يقضي بمنع التعامل مع إحدى شركات بيع قطع غيار السيارات في مدينة جدة، وذلك بعد ثبوت تورطها في بيع منتجات مغشوشة ومجهولة المصدر لا تحمل بيانات تجارية صحيحة والقرار الصادر جاء عقب تحقيق موسع قادته وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، بعد رصد عدد من الشكاوى من مستهلكين أبلغوا عن حصولهم على قطع غيار غير مطابقة للمواصفات الأصلية . وقد تبيّن لاحقًا أن الشركة المخالفة يديرها مقيم من الجنسية اليمنية، كان يباشر بيع وتوزيع تلك القطع داخل السوق المحلي دون ترخيص نظامي أو بيانات تجارية صحيحة هجاسد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

حكم قضائي نهائي ضد الشركة ومديرها

أوضحت وزارة التجارة أن المحكمة الجزائية في جدة أصدرت حكمًا نهائيًا ضد الشركة ومديرها بعد ثبوت حيازة وبيع منتجات مغشوشة مجهولة المصدر، في مخالفة صريحة لأنظمة مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية المعمول بها في المملكة. وقد تم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف، ليصبح نهائيًا واجب التنفيذ، ويُعمم على جميع الجهات ذات العلاقة لمنع الشركة من ممارسة نشاطها إلى حين تصحيح أوضاعها القانونية بالكامل.

وتضمن الحكم فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال سعودي، بالتضامن بين الشركة ومديرها المقيم، إضافة إلى إغلاق المنشأة لمدة أسبوع كامل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين في إحدى الصحف المحلية، تنفيذًا لمبدأ الشفافية والردع العام أمام المستهلكين والتجار.

اقرأ أيضا: كم باقي على رمضان 2026؟ العد التنازلي لشهر الخيرات وفق التقديرات الفلكية

التشهير بالمخالفين وتطبيق مبدأ الردع

أكدت وزارة التجارة أن نشر الأحكام القضائية ضد المخالفين هو إحدى أهم أدوات الردع التي تعتمدها في إطار مكافحة الغش التجاري. فالإعلان العلني عن تفاصيل القضايا وأسماء الشركات المخالفة يهدف إلى تحذير المستهلكين من التعامل مع الجهات غير الموثوقة، وإرسال رسالة واضحة لكل من يحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني أو الثقة التجارية في السوق السعودي.

وقد تم بالفعل نشر بيان التشهير الرسمي الذي تضمن اسم الشركة، وممثلها القانوني، وجنسيته، ونوع المخالفة، وذلك استنادًا إلى نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية، اللذين ينصّان على حق الجهات المختصة في نشر العقوبات حماية للمستهلكين من التضليل والخداع.

اقرأ أيضا: صدمة للمصريين .. السعودية تحظر تأشيرة الحج على فئات بأكملها في الموسم الجديد

تعميم رسمي بمنع شراء منتجات الشركة

إلى جانب الحكم القضائي، تم تعميم القرار على الجهات الحكومية والرقابية ذات العلاقة، لمنع توريد أو بيع أي منتجات تخص الشركة المخالفة في الأسواق المحلية، إلى حين تصحيح أوضاعها واستيفاء متطلبات الترخيص والمواصفات القياسية.

ويشمل التعميم ورش الصيانة، ومراكز بيع قطع الغيار، والمتاجر الإلكترونية، لضمان عدم تداول أي منتج يحمل العلامة التجارية التابعة للشركة المتورطة.

مخاطر قطع الغيار المغشوشة

حذّرت وزارة التجارة المستهلكين من خطر استخدام قطع الغيار المقلدة أو المغشوشة، مشيرة إلى أن هذه المنتجات لا تمر باختبارات الجودة المطلوبة وقد تتسبب في أعطال جسيمة للمركبات أو حوادث مرورية خطيرة نتيجة ضعف كفاءة القطع أو عدم مطابقتها لمواصفات الأمان.

وأكدت الوزارة أن بعض قطع الغيار المقلدة تكون مصنّعة من مواد رديئة أو غير مطابقة للمقاييس المعتمدة، ما يجعلها عرضة للكسر أو التلف السريع أثناء التشغيل، وبالتالي تشكل خطرًا مباشرًا على حياة السائقين والركاب.

كما شددت على أهمية شراء القطع الأصلية فقط من الوكلاء المعتمدين أو الموزعين الرسميين، والتأكد من وجود فاتورة نظامية وبيانات واضحة عن بلد المنشأ والعلامة التجارية والضمان.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News