قرار رسمي جديد يحدد القسط السكني بـ33% فقط من الدخل ومدة السداد لا تتجاوز 25 سنة

يشكل برنامج الدعم السكني أحد أهم المبادرات التي أطلقتها الحكومة السعودية في إطار جهودها المستمرة لتوفير سكن كريم ومستقر للمواطنين، وتعزيز جودة الحياة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في رفع نسب التملك العقاري بين الأسر السعودية . وفي هذا السياق، صدر قرار رسمي جديد ينظم ضوابط الدعم المالي وآلية احتساب الأقساط الشهرية بما يحقق العدالة والاستدامة المالية للبرنامج ويهدف القرار إلى وضع معايير واضحة وشفافة لتحديد المبالغ الشهرية التي يتحملها المستفيد من الدعم السكني، مع مراعاة قدرته المالية وعمره ومدة السداد، وذلك لضمان استمرارية البرنامج دون أن يشكل عبئًا على المستفيد أو على الدولة. وفيما يلي عرض شامل ومفصل لكل بنود القرار وتفسيرها الواقعي ثدرفم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

القسط المالي الشهري بنسبة 33% من الدخل

أوضح القرار الرسمي أن مبلغ القسط المالي الشهري الذي يلتزم المستفيد بسداده يُحدد بنسبة 33% من إجمالي دخله الشهري. وهذا يعني أن الجهة المسؤولة عن الدعم تقوم بحساب القسط بناءً على الدخل الفعلي للمتقدم، بحيث لا يتجاوز هذا القسط ثلث دخله الشهري.

على سبيل المثال، إذا كان دخل المواطن 9000 ريال سعودي شهريًا، فإن القسط الذي يُسمح له بدفعه لا يتعدى حوالي 3000 ريال. أما إذا كان الدخل أقل، فيتم تخفيض القسط بما يتناسب مع ذلك. هذا النظام يحقق مبدأ العدالة والمرونة، إذ يضمن أن المستفيد لن يُرهق ماديًا، ولن يُطلب منه دفع أكثر مما يستطيع، مما يعزز من انتظام السداد ويقلل من حالات التعثر المالي.

ومن الناحية الاقتصادية، يُعد تحديد القسط بنسبة 33% من الدخل معيارًا متوازنًا عالميًا؛ فهو يضمن للمواطن القدرة على تغطية نفقاته الأساسية مثل التعليم، والصحة، والمعيشة، دون أن تؤثر أقساط السكن على مستوى حياته اليومية.

اقرأ أيضا: أمطار رعدية غزيرة على عسير وجازان وضباب ورياح قوية تضرب عدة مناطق

مدة السداد لا تتجاوز 25 عامًا

نص القرار كذلك على ألا تزيد مدة سداد القسط المالي عن 25 سنة من تاريخ استحقاق الدعم، وهي مدة تُعتبر مناسبة من حيث الموازنة بين الالتزام المالي ومرونة السداد. هذا الحد الأقصى يمنح المستفيد فترة زمنية كافية لتسديد قيمة العقار دون ضغوط مالية كبيرة، وفي الوقت نفسه يمنع تراكم الالتزامات لفترات طويلة تؤثر على استقرار البرنامج.

ويمكن القول إن تحديد 25 عامًا كحد أقصى للسداد جاء بعد دراسة دقيقة من الجهات المختصة، إذ إن الفترات الأطول من ذلك قد تؤدي إلى زيادة الفوائد والالتزامات المالية، بينما الفترات الأقصر قد لا تناسب أصحاب الدخل المحدود. المدة المعتمدة تُعتبر منطقية ومتوازنة، وتشبه ما هو معمول به في كبرى الدول التي تطبق نظم دعم إسكان متقدمة.

كذلك، يتيح النظام إمكانية السداد المبكر لمن يرغب في إنهاء التزامه قبل المدة المحددة، دون فرض غرامات أو رسوم إضافية، وهو ما يشجع على الالتزام المالي والمسؤولية الفردية.

اقرأ أيضا: بشرى سارة للطلاب .. تكافل تفاجئ الجميع وتعلن موعد نزول الدعم الجديد رسمياً

الحد الأعلى لعمر المتقدم عند نهاية السداد: 65 عامًا

أكد القرار أيضًا على شرط أساسي يتعلق بعمر المتقدم، وهو ألا يتجاوز عمر المستفيد 65 سنة عند نهاية مدة السداد. أي أنه في حال كان المتقدم يبلغ 40 عامًا عند التقديم، فإن أقصى مدة يمكن منحه إياها للسداد هي 25 سنة، ليصل إلى عمر 65 في نهاية الالتزام. أما إذا كان عمره مثلاً 50 عامًا، فلن يُمنح إلا فترة سداد لا تتعدى 15 سنة فقط.

هذا الشرط يُعد من الضوابط المهمة التي تضمن سلامة البرنامج واستقراره المالي، لأن التقدم في العمر يقلل من القدرة على السداد المنتظم، كما أنه يحمي المستفيد نفسه من الدخول في التزامات تتجاوز قدرته المستقبلية. الهدف من هذا التنظيم ليس التضييق، بل تحقيق التوازن بين العمر، والدخل، والاستقرار المالي، بحيث يتمكن المواطن من امتلاك مسكنه دون إرهاق مادي أو تعثر في السداد.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News