وزارة التعليم السعودية تحسم الجدل: احتساب حصص الانتظار ضمن نصاب المعلمين

في خطوة تنظيميّة جديدة، أعلنت وزارة التعليم السعودية عن قرار رسمي يقضي باحتساب حصص الانتظار ضمن نصاب المعلمين والمعلمات الأسبوعي، مؤكدة أن أي تجاوز للنصاب المحدد لكل رتبة وظيفية لا يُنفَّذ إلا بموافقة المعلم نفسه، مع صرف 100 ريال عن كل حصة إضافية . هذا القرار جاء ليضع حدًا لحالة الجدل الدائرة منذ سنوات حول طبيعة حصص الانتظار، واعتبارها من المهام الأساسية التي تقع ضمن نطاق عمل المعلم داخل المدرسة قرمخز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ضبط النصاب وإعادة تعريف مهام المعلم

منذ عقود، كانت قضية نصاب المعلمين موضوع نقاش متكرر في الميدان التعليمي. فالمعلمون يرون أن حصص الانتظار تُستهلك فيها الجهود الذهنية والبدنية نفسها التي تُبذل أثناء الحصص التدريسية، بينما كانت تُعامل إداريًا على أنها “حصة فراغ مؤقتة” داخل الجدول المدرسي. اليوم، حسمت وزارة التعليم هذا الجدل بإدخال هذه الحصص ضمن النصاب الرسمي، لتؤكد أن وجود المعلم داخل الفصل – سواء للتدريس أو للمتابعة – هو في النهاية عمل تربوي منظم يستحق التقدير والمقابل المالي العادل.

القرار لا يقف عند مجرد الاعتراف بحصص الانتظار كجزء من النصاب، بل يُعيد صياغة العلاقة بين المسؤولية والحقوق داخل المنظومة التعليمية. فالمعلم الذي يؤدي مهامًا إضافية خارج حدود نصابه، لن يفعل ذلك مجبرًا، بل بموافقة رسمية تُترجم إلى مكافأة مالية واضحة بقيمة 100 ريال لكل حصة زائدة.

اقرأ أيضا: الهيئة الملكية السعودية تحرم سكان أحياء بأكملها من التقديم على الأراضي لهذه الأسباب

نصاب المعلمين بين العدالة والإنصاف

تُحدّد وزارة التعليم النصاب الأسبوعي لكل معلم بحسب رتبته ومستواه الوظيفي. فالمعلم الممارس له عدد معين من الحصص، والمعلم المتقدم نصابه أقل، بينما المعلم الخبير له جدول أخف يتناسب مع مهامه الإشرافية والإدارية. لكن ما يحدث في بعض المدارس – خصوصًا في المناطق النائية أو ذات الكثافة الطلابية العالية – هو زيادة الحصص الفعلية بسبب غياب بعض الزملاء أو نقص الكادر. هذه الزيادة كانت تُعامل في الماضي على أنها “تكليف مؤقت” لا يقابله تعويض، ما خلق شعورًا بعدم الإنصاف بين المعلمين.

أما الآن، ومع صدور هذا القرار، أصبحت الصورة أكثر عدلاً ووضوحًا. فكل ساعة يقضيها المعلم في الفصل، سواء كانت حصة تدريس أو انتظار، أصبحت محسوبة ضمن نصابه، وكل زيادة عنها تُدفع بمقابل مادي مُعلن.

اقرأ أيضا: سكني يعلنها صراحةً .. فئات معينة ستحرم من الدعم مهما كانت ظروفها

قيمة القرار وتأثيره على الميدان التعليمي

قرار وزارة التعليم يحمل أبعادًا تتجاوز الحسابات المالية. فهو يعيد للمعلم هيبته وحقه في التقدير، ويعزز شعوره بالإنصاف داخل بيئة العمل. فحين يدرك المعلم أن وقته وجهده محل احترام وتعويض، سيؤدي مهامه بروح أكثر التزامًا وارتياحًا.

كما أن القرار يُسهم في معالجة واحدة من المشكلات المزمنة داخل المدارس، وهي العشوائية في توزيع حصص الانتظار. إذ كانت بعض الإدارات المدرسية تُكلف المعلمين بمهام انتظار متكررة دون ضابط واضح، ما تسبب في تفاوت الأعباء بين الزملاء. أما اليوم، فكل حصة انتظار تُسجّل رسميًا ضمن النصاب وتُوثّق إداريًا، ما يضمن الشفافية والمساواة.

من جهة أخرى، فإن تخصيص مكافأة مالية مقدارها 100 ريال عن كل حصة زائدة يحمل رسالة مباشرة من الوزارة مفادها أن الوقت التربوي لا يُقاس بالكلام، بل بالنتائج والعمل الفعلي داخل المدرسة. فالمعلم الذي يُكلف بمهام إضافية يستحق مكافأة واضحة، وهو ما يشجع كثيرين على التعاون الطوعي عند الحاجة دون شعور بالإجبار أو التمييز.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News