صدمة للمسافرين - السعودية تمنع دخول أنواع من الأدوية ابتداءً من نوفمبر والعقوبات قاسية للمخالفين

في خطوة تنظيمية بارزة، أعلنت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق قرار جديد اعتباراً من الأول من نوفمبر 2025، يتعلق بحمل الأدوية ذات الاستعمال الشخصي التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية . القرار الجديد يفرض قيوداً دقيقة وإجراءات واضحة، تهدف إلى حماية المجتمع من أي استغلال غير مشروع للأدوية، مع مراعاة احتياجات المرضى الذين يعتمدون عليها في علاج أمراض مزمنة أو اضطرابات صحية حرجة وهذا القرار لا يعد مجرد إجراء إداري، بل يمثل جزءاً من سياسة متكاملة لحماية الصحة العامة، وتنظيم حركة الأدوية المقيدة بما ينسجم مع القوانين المحلية والمعايير الدولية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقركم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

منع إدخال الأدوية المقيدة دون إذن مسبق

ينص القرار على منع إدخال أي دواء يحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بعد الحصول على إذن فسح رسمي مسبق عبر القنوات المحددة. وينطبق هذا الشرط على جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية، ما يعني أن المسافر الذي يحمل معه هذا النوع من الأدوية ملزم قانونياً بالإفصاح عنها وتقديم المستندات المطلوبة قبل السفر أو عند الدخول إلى المملكة.

الغرض من هذا التنظيم لا يتمثل في التضييق على المرضى، بل في إيجاد توازن عادل بين تمكين المرضى من استكمال علاجهم أثناء السفر، وحماية المنافذ الحدودية من أي محاولات للتهريب أو استغلال الأدوية في أغراض غير مشروعة.

اقرأ أيضا: التعليم السعودي يعلن أقصر رمضان دراسي وأطول عيد للطلاب

الإفصاح والوثائق المطلوبة

وضعت الجهات التنظيمية قائمة دقيقة بالمتطلبات التي يجب على كل مسافر الالتزام بها عند الرغبة في إدخال أو إخراج هذه الأدوية. وتشمل هذه المتطلبات:

1. وصفة طبية سارية صادرة عن طبيب مختص تبين اسم المريض وحالته الصحية.
2. تقرير طبي مفصل يوضح طبيعة المرض، والجرعات المقررة، ومدة العلاج.
3. أن تكون الأدوية مخصصة للاستعمال الشخصي فقط، وليست بكميات تجارية أو بغرض التوزيع.
4. ضرورة أن تبقى الأدوية داخل عبواتها الأصلية لضمان وضوح البيانات وسهولة التدقيق عند نقاط التفتيش.

اقرأ أيضا: جسر الملك فهد يغلق بشكل مفاجئ ل4 أيام لهذا السبب الصادم!

الجزاءات المترتبة على المخالفين

أكدت الهيئة أن أي إخلال بالالتزامات المنصوص عليها سيعرض حامل الأدوية لعواقب نظامية قد تصل إلى:

• مصادرة الأدوية في حال عدم الإفصاح عنها.
• تأخير في إجراءات السفر وربما منع دخول المملكة حتى استكمال التحقيق.
• إجراءات قانونية ضد المسافر إذا تبين وجود تناقض بين المستندات والأدوية المحمولة.
• إمكانية فرض عقوبات جنائية إذا ثبت أن الهدف من إدخال الأدوية هو الاتجار أو التهريب.

توحيد الإجراءات عبر جميع المنافذ

أحد الجوانب المهمة في القرار الجديد هو اعتماد آلية موحدة للتعامل مع طلبات إدخال الأدوية المقيدة عبر جميع المنافذ السعودية، سواء كانت جوية أو برية أو بحرية.

ولضمان الشفافية وسرعة الإنجاز، تم ربط هذه الإجراءات بالمنصات الرقمية المخصصة لتصاريح الأدوية، بحيث يمكن للمسافرين تقديم طلباتهم إلكترونياً والحصول على سجل تدقيق قبل وصولهم إلى المملكة.

هذه الخطوة ستقلل من التباين في الإجراءات بين منفذ وآخر، وتوفر تجربة موحدة للمسافرين، إضافة إلى تقليل حالات التأخير أو الارتباك.

انسجام مع المعايير الدولية

يتوافق هذا القرار مع الممارسات العالمية في التعامل مع الأدوية الخاضعة للرقابة، حيث تلزم الأنظمة الدولية بضرورة حصول المسافرين على تصاريح واضحة إذا كانوا يحملون أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.

إجراءات الفحص ستتضمن:

• مطابقة الكميات المحمولة مع ما هو مصرح به.
• التحقق من المادة الفعالة ومقارنتها بالجداول المعتمدة.
• مراجعة صحة الوصفات والتقارير الطبية المرفقة.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News