خطأ صغير في تحويل المال قد يكلفك الإبعاد الفوري من السعودية

تحويل الأموال من المملكة العربية السعودية إلى الخارج يعد أمرًا طبيعيًا للمقيمين الذين يعملون هناك، فهو وسيلة لإرسال رواتبهم أو مدخراتهم إلى أسرهم في بلدانهم . غير أن هذا الإجراء البسيط قد يتحول إلى مأزق قانوني خطير إذا ارتكب المقيم بعض الأخطاء التي تُصنَّف ضمن المخالفات المالية الجسيمة والقوانين السعودية واضحة وصارمة فيما يخص التعاملات المالية والتحويلات الخارجية، خصوصًا مع تشديد الرقابة في السنوات الأخيرة كجزء من الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد حذرت جهات قانونية وإعلامية من أن بعض الممارسات غير المشروعة قد تؤدي إلى غرامات ضخمة، السجن، بل وحتى الترحيل الفوري أو الإبعاد النهائي من البلاد ظحغرر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

التحويل عبر قنوات غير رسمية أو غير مرخصة

من أكثر الأخطاء شيوعًا بين المقيمين هو الاعتماد على وسطاء أو قنوات غير معتمدة لتحويل الأموال. البعض قد يلجأ إلى أفراد أو شبكات موازية خارج النظام البنكي الرسمي ظنًا منه أن الأمر أوفر أو أسرع، لكن النتيجة قد تكون كارثية.

• التحويل عبر قنوات غير رسمية يعتبر جريمة مالية وفق أنظمة المملكة.
• هذه العمليات تُصنَّف ضمن التحويلات المشبوهة التي قد ترتبط بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
• بمجرد اكتشاف مثل هذه المعاملة، يتم إحالتها مباشرة إلى الجهات الأمنية، وقد يُتخذ القرار بـ الترحيل الفوري أو الإبعاد إلى جانب الغرامات المالية وربما السجن.

القنوات القانونية الوحيدة المسموح بها هي:

1. البنوك المحلية المرخصة من البنك المركزي السعودي (ساما).
2. شركات الصرافة المعتمدة التي تخضع للرقابة المباشرة.

أي خيار آخر يعد خرقًا صريحًا للنظام ويعرض صاحبه لأشد العقوبات.

اقرأ أيضا: صدمة على الطرق السعودية .. استدعاء عاجل لآلاف سيارات كيا سبورتاج لهذا السبب

تجاوز الحد المسموح به للتحويلات

الخطأ الثاني يتمثل في تجاوز السقف المحدد للتحويلات الخارجية. حسب تعليمات البنك المركزي السعودي (ساما)، يُسمح للمقيمين بتحويل مبلغ يصل إلى 35 ألف ريال سعودي في كل عملية تحويل عبر شركات الصرافة المعتمدة.

• إذا حاول المقيم تحويل مبلغ أكبر من الحد المسموح به دون تصريح رسمي، فإن العملية تُعد مخالفة مباشرة.
• قد تبدأ العقوبة بفرض غرامة مالية، لكنها قد تتطور سريعًا إلى التحقيق الجنائي، ثم إيقاف الإقامة، وصولًا إلى الإبعاد الفوري من المملكة.
• السلطات تعتبر تجاوز هذه الحدود مؤشرًا على وجود شبهات، خصوصًا إذا لم يقدم المقيم ما يثبت مصدر الأموال أو الغرض من التحويل.

اقرأ أيضا: من اليوم لا زيادة على الإيجارات داخل الرياض مهما كان العقد

تابع جديد سعودي صح عبر Google News