ضربة قوية للمعلمين والمعلمات .. التعليم تعلن قرار الفصل الفوري عند هذه المخالفة

أكد المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي أن تطبيق نظام "حضوري" لمتابعة دوام المعلمين والمعلمات في المملكة جاء لتحقيق أهداف عدة ترتبط بضبط أوقات العمل وحماية حقوق الموظفين، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأداء والإنتاجية داخل المؤسسات التعليمية ويهدف النظام إلى توثيق حضور وانصراف المعلمين بدقة، مع توفير قاعدة بيانات واضحة تساعد الجهات الإدارية على مراقبة الالتزام بالدوام الرسمي وتحسين المؤشرات الإدارية والأداء الوظيفي صكضغل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أهمية نظام "حضوري" في المؤسسات التعليمية

يأتي النظام في إطار جهود وزارة التعليم لضمان تنظيم العمل داخل المدارس ومتابعة الالتزام بالدوام الرسمي وأوضح العمودي أن وجود نظام إلكتروني موحد يسهم بشكل مباشر في تحقيق عدد من الفوائد الأساسية:

1. حماية حقوق الموظفين: يضمن النظام تسجيل حضور الموظف وانصرافه بدقة، ما يحميه من أي ادعاءات غير صحيحة تتعلق بالتغيب أو التأخير.
2. رفع كفاءة الأداء: يساهم النظام في ضبط أوقات العمل، ما يزيد من التركيز على المهام التعليمية ويحد من التشتت أو سوء استغلال الوقت.
3. تعزيز المؤشرات الإدارية: يوفر النظام بيانات دقيقة للجهات الإدارية، ما يسهل اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بتحسين الأداء الوظيفي والإداري داخل المدارس.
4. تقليل التجاوزات: يحد النظام من الممارسات غير النظامية مثل التلاعب في تسجيل الحضور أو استخدام أساليب غير قانونية للتحايل على أوقات الدوام.

اقرأ أيضا: قرار ناري يهز العاصمة .. أحياء جديدة في الرياض على موعد مع الهدم والإزالة قريبا

العقوبات المترتبة على التلاعب بنظام "حضوري"

أكد العمودي أن أي محاولة للتلاعب أو التحايل على نظام "حضوري" تخضع لأنظمة ولوائح صارمة، أبرزها نظام الخدمة المدنية، وتترتب عليها عدة عقوبات حسب جسامة المخالفة، منها:

• الحرمان من الترقية: يتم منع الموظف من الترقية لفترة زمنية محددة إذا ثبتت مخالفته للنظام.
• الفصل النهائي من الوظيفة: في حال ثبوت مخالفة جسيمة تتعلق بالتلاعب أو التحايل على النظام، يمكن أن يصل الأمر إلى الفصل النهائي من العمل.
• مساءلات إدارية: قد تتضمن المساءلات الإدارية تأثيرات على سجل الموظف ومستقبله الوظيفي، بما يعكس أهمية الالتزام بالنظام بدقة.

اقرأ أيضا: المرور يحسمها .. ممنوع نهائيا تجاوز حافلات المدارس عند توقفها

التلاعب الإلكتروني والجرائم المعلوماتية

أشار العمودي إلى أن أي تزوير أو تحايل باستخدام الوسائل التقنية أو الأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف المحمولة أو الحواسيب، يندرج تحت أحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة وفي هذه الحالات، قد تصل العقوبات إلى مستوى الجنائي، وتشمل:

• السجن: وفقاً لما تحدده المحكمة بناءً على جسامة المخالفة.
• الغرامات المالية: قد تكون مرتفعة وتضاف إلى العقوبات الإدارية المترتبة على الموظف.

استخدام الأجهزة الخاصة للموظفين

تطرق العمودي إلى مدى أحقية الجهة الإدارية في إلزام الموظف باستخدام أجهزته الخاصة، مثل الهاتف المحمول أو الحاسوب، أثناء ساعات العمل. وأوضح أن النظام لا يجيز للجهة الإدارية إجبار الموظف على ذلك إلا أنه في حالات استثنائية، إذا كان استخدام الجهاز يخدم مصلحة الموظف أو يسهل أداء مهامه بشكل مؤقت، يمكن السماح به لفترة قصيرة، على ألا يكون إلزاميًا طوال ساعات الدوام الرسمي.

وهذا يوضح حرص النظام على حماية حقوق الموظف، وضمان عدم استغلال الأجهزة الشخصية بطريقة تجبر الموظف على العمل خارج نطاق مهامه الطبيعية أو تضيف أعباء إضافية دون مبرر قانوني.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News