تحذير: نظام جديد في السعودية يجعل أي حوالة مشبوهة .. السجن والغرامة بانتظارك!

تواصل المملكة العربية السعودية مساعيها الحثيثة لتعزيز الشفافية المالية وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غير نظامية تهدد استقراره وفي خطوة بالغة الأهمية، أعلنت الجهات المختصة بدء تطبيق نظام جديد للتحويلات المالية، يضع ضوابط مشددة على حركة الأموال داخل وخارج البلاد، ويصنف بعض الأنشطة غير النظامية كجرائم تدخل في إطار غسل الأموال، حتى وإن لم يكن المتورط طرفاً مباشراً في الجريمة الأصلية هاذجب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

جوهر النظام الجديد

النظام الجديد يضع قاعدة صريحة تنص على أن أي شخص يقوم بتحويل أو نقل أموال، أو إجراء معاملة مالية مع علمه أو حتى شكه بأنها متحصلة من نشاط إجرامي، فإنه يعد شريكاً في جريمة غسل الأموال. هذا المبدأ يحول مجرد “التحويل المالي غير المشروع” إلى جريمة كاملة بحد ذاتها، وليست مجرد تصرف عابر يمكن التغاضي عنه وبالتالي لم يعد بالإمكان التذرع بعدم ارتكاب الجريمة الأصلية أو الادعاء بالجهل بمصدر الأموال، فالمعيار الجديد يكفي فيه توافر العلم أو وجود شبهة قوية.

اقرأ أيضا: عاجل .. التعليم تلزم جميع الطلاب وأولياء الأمور بقرارات صارمة عبر منصة مدرستي!

الأفراد والشركات تحت طائلة المسؤولية

لا يستثني النظام الجديد أي جهة من المساءلة، حيث يشمل:

• الأفراد الذين يقومون بتحويل الأموال أو استلامها بطرق غير نظامية.
• الشركات والمؤسسات المالية أو التجارية التي تتورط في تسهيل عمليات تحويل مشبوهة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

رقابة صارمة على عمليات التحويل

النظام الجديد لا يكتفي بفرض العقوبات بل يضع آليات رقابية مشددة، من أبرزها:

1. التدقيق المستمر على جميع قنوات التحويل المالي، سواء عبر البنوك، شركات الصرافة، أو مزودي خدمات الدفع الإلكتروني.
2. إلزام المؤسسات بتطبيق أنظمة متطورة لرصد العمليات غير المعتادة أو المشبوهة.
3. الإبلاغ الفوري للجهات المختصة عن أي عملية يشتبه في علاقتها بغسل الأموال، حتى لو كانت قيمتها صغيرة.

المخاطر المترتبة على المخالفين

النظام لا يترك مجالاً للتهاون إذ يفرض عقوبات صارمة على كل من يشارك في التحويلات غير النظامية وتشمل العقوبات:

• غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى ملايين الريالات.
• السجن لسنوات طويلة بحسب حجم الجريمة وخطورتها.
• مصادرة الأموال محل الجريمة ومنع الاستفادة منها.
• إدراج الأسماء في قوائم سوداء محلية ودولية، ما يحد من قدرة المخالف على التعامل المالي مستقبلاً.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News