بعد سنوات الخدمة.. هل تكفي رواتب التقاعد لمواجهة فواتير الحياة؟

رواتب المتقاعدين في السعودية
  • كتب بواسطة :

ملف رواتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية لم يعد مجرد موضوع مالي بحت بل أصبح قضية ترتبط بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لعشرات الآلاف من الأسر والمتقاعد ليس مجرد موظف أنهى سنوات خدمته، بل هو أب وأم ورب أسرة، عاش نصف عمره في خدمة الدولة، وينتظر بعد التقاعد أن ينعم بالطمأنينة، بعيدًا عن هموم الالتزامات وضغوط المعيشة المتزايدة شظمخغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

كيف يتم احتساب راتب التقاعد؟

النظام واضح من الناحية القانونية، إذ يُحتسب راتب التقاعد على أساس سنوات الخدمة الفعلية ومتوسط الراتب في السنوات الأخيرة من العمل والموظف الذي أكمل 40 عامًا خدمة يحصل على راتب تقاعدي يعادل كامل آخر راتب كان يتقاضاه، أما من تقاعد قبل هذه المدة فيُحسب راتبه التقاعدي بنسبة وتناسب بين مدة الخدمة والراتب الأخير.

المعادلة تبدو عادلة من حيث المبدأ لكنها عمليًا لا تحقق التوازن الكامل، لأن ارتفاع تكاليف المعيشة يجعل ما كان راتبًا مريحًا قبل سنوات، غير كافٍ اليوم لتغطية الحاجات الأساسية.

اقرأ أيضا: سافر بنصف الثمن .. الخطوط السعودية تفاجئ الجميع بخصومات مجنونة على الرحلات الدولية

المتقاعدون بين التقدير المادي والمعنوي

المتقاعدون في السعودية يطالبون دائمًا بأمرين:

  1. راتب تقاعدي يكفي متطلبات الحياة اليومية.
  2. شعور حقيقي بالتقدير بعد نهاية الخدمة.

فالراتب ليس مجرد رقم يدخل في الحساب البنكي كل شهر، بل هو انعكاس لمكانة المتقاعد بعد عقود من العطاء عندما يجد نفسه مضطرًا إلى البحث عن مصدر دخل إضافي أو الاعتماد على أبنائه لتغطية احتياجاته، يتسلل شعور بعدم العدالة، وكأن رحلة العمل الطويلة لم تُترجم إلى استقرار حقيقي بعد التقاعد.

اقرأ أيضا: التعليم تعلن القرار النهائي - تقويم دراسي موحد لمكة والمدينة وجدة والطائف

غلاء المعيشة

لا يمكن فصل قضية رواتب المتقاعدين عن التضخم وارتفاع الأسعار خلال السنوات الأخيرة شهدت الأسواق السعودية زيادات كبيرة في تكاليف السكن والمواد الغذائية والخدمات الصحية، وهو ما جعل جزءًا كبيرًا من المتقاعدين يشعرون أن دخلهم الشهري لا يتناسب مع الواقع.

متقاعد كان راتبه التقاعدي 7000 ريال مثلاً قبل عشر سنوات كان يعيش براحة، أما اليوم فهذا المبلغ لم يعد يكفي لتغطية الإيجار والفواتير فقط هنا تظهر الحاجة الملحة إلى مراجعة دورية للرواتب التقاعدية تراعي الظروف الاقتصادية.

المؤسسة العامة للتقاعد ودورها

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (بعد دمجها مع المؤسسة العامة للتقاعد) تتحمل المسؤولية المباشرة عن إدارة نظام التقاعد دورها ليس فقط صرف الرواتب، بل أيضًا ضمان استدامة الصندوق التقاعدي على المدى الطويل وهذا يفرض عليها موازنة دقيقة بين مطالب المتقاعدين وواقع الموارد المالية.

النظام يقوم على مبدأ الاشتراكات أي أن الموظف طوال فترة عمله يقتطع جزءًا من راتبه يذهب إلى الصندوق، ومنه يتم تمويل معاشات المتقاعدين لكن مع زيادة أعداد المتقاعدين وارتفاع متوسط الأعمار، ارتفع الضغط على الصندوق، وهو ما يفسر بعض السياسات المتشددة الأخيرة مثل رفع شروط التقاعد المبكر.