الكويت تفاجئ الوافدين بتسهيلات غير مسبوقة للزيارات العائلية

إلغاء شرط الحد الأدنى للراتب
  • كتب بواسطة :

تشهد دولة الكويت في الآونة الأخيرة سلسلة من القرارات التنظيمية التي تمس حياة المواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وفي مقدمة هذه القرارات التعديلات الجديدة على شروط وضوابط تنظيم الزيارات العائلية وهذه التعديلات تمثل تحولًا ملحوظًا في السياسة الإدارية المرتبطة باستقدام الأسر، وتفتح المجال أمام تسهيل التواصل الأسري وتخفيف القيود التي كانت تعيق الكثير من الراغبين في استضافة ذويهم ندصهع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

إلغاء شرط الحد الأدنى للراتب

لعل أبرز ما جاء في هذه التعديلات هو إلغاء شرط الحد الأدنى للراتب الذي كان شرطًا أساسيًا لاستقدام الأسرة في السابق وهذا الشرط كان يضع سقفًا ماليًا أمام من يرغب في جلب أسرته، ما جعل فئات واسعة من المقيمين والمواطنين ذوي الدخول المحدودة خارج دائرة المؤهلين للاستقدام.

بإلغاء هذا القيد أصبحت المسألة متاحة أمام شريحة أكبر من المجتمع، إذ لم يعد الدخل عائقًا رسميًا أمام لمّ شمل الأسرة وهذه الخطوة ستترك أثرًا إيجابيًا على الصعيدين الاجتماعي والإنساني، لأنها تمنح الحق في التواصل الأسري دون أن تكون الظروف المالية مانعًا رسميًا.

اقرأ أيضا: المدينة المنورة تكشف مفاجآت التقويم الدراسي الجديد .. إجازات بالجملة ومواعيد غير متوقعة!

توسيع نطاق صلة القرابة

من النقاط الجوهرية في هذه التعديلات أن نطاق صلة القرابة المسموح بها للزيارة لم يعد مقتصرًا على الزوجة والأبناء، بل أصبح يشمل حتى الدرجة الرابعة بالمصاهرة وهذا يعني أن دائرة المستفيدين من نظام الزيارات العائلية أصبحت أوسع بكثير، لتشمل الأجداد، الأحفاد، الإخوة والأخوات، وأقارب الزوج أو الزوجة من درجات القرابة البعيدة نسبيًا.

هذا التوسع يحمل في طياته بعدًا اجتماعيًا مهمًا، حيث يسهل على الأسر الكبيرة والمرتبطة بعلاقات قرابة ممتدة أن تتواصل وتلتقي على أرض الكويت، بعيدًا عن التعقيدات السابقة التي كانت تحصر الأمر في إطار أسري ضيق.

اقرأ أيضا: الانتظار انتهى .. موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أغسطس 2025 يكشف رسميا

إلغاء شرط الناقل الوطني

صرح العقيد عبدالعزيز الكندري مساعد إدارة الخدمات الإلكترونية بالإدارة العامة لشؤون الإقامة، أن رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، وجه بإلغاء شرط "الناقل الوطني" وهذا الشرط كان يلزم القادمين باستخدام شركة طيران كويتية محددة لدخول البلاد، وهو ما كان يسبب قيودًا على خيارات السفر وأسعاره.

مع الإلغاء أصبح بإمكان الزائرين دخول الكويت عبر أي وسيلة نقل وبأي شركة طيران أو عبر المنافذ البرية والبحرية، مما يمنحهم حرية اختيار الرحلات الأرخص أو الأنسب من حيث المواعيد والمسارات هذه المرونة تسهم أيضًا في زيادة الحركة السياحية والتجارية، وتدعم انفتاح البلاد على محيطها الإقليمي والدولي.