بدء تطبيق قرار توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص

توطين المهن المحاسبية
  • كتب بواسطة :

اعتبارًا من اليوم يبدأ تطبيق قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتعلق بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى رفع نسبة التوطين وتعزيز فرص السعوديين في سوق العمل المحاسبي وهذا القرار جاء ضمن جهود المملكة المستمرة لتطوير القوى العاملة الوطنية وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، وضمان استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خذنظخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

خلفية القرار وأهدافه

شهد سوق العمل السعودي خلال السنوات الماضية تحولات جذرية تهدف إلى تمكين المواطن السعودي وتمكينه من دخول مختلف المجالات المهنية، خاصةً القطاعات التي كان يشغلها في السابق عدد كبير من العمالة الوافدة والمحاسبة كمهنة تعد من المهن الحيوية والأساسية في مختلف القطاعات، حيث تلعب دورًا مهمًا في ضبط الأداء المالي وتحقيق الشفافية والمساءلة.

ولذلك جاء قرار توطين المهن المحاسبية ليؤكد على ضرورة إشراك الكوادر الوطنية في هذا المجال، سواء في الشركات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبرى، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين.

اقرأ أيضا: ابتداءً من اليوم - منع السفر عبر الخطوط السعودية بدون تنفيذ هذه الشروط الصارمة!

ماذا يعني التوطين في المهن المحاسبية؟

توطين المهن المحاسبية يعني أن نسبة معينة من الوظائف المحاسبية في المنشآت الخاصة يجب أن تشغلها الكوادر السعودية المؤهلة ويشمل القرار اشتراط رواتب دنيا معينة للمحاسبين السعوديين، وذلك لتحفيز توظيفهم وضمان بيئة عمل تنافسية وعادلة.

القرار يفرض على المنشآت الخاصة تحقيق نسبة توطين محددة في المهن المحاسبية، ويشترط ألا تقل رواتب المحاسبين السعوديين عن حد أدنى محدد (مثلاً 6000 ريال لحملة البكالوريوس، و4500 ريال لحملة الدبلوم) وهذا الشرط يساعد على رفع جودة الخدمات المحاسبية المقدمة، ويعطي حوافز لأصحاب العمل لتوظيف كوادر وطنية مؤهلة.

اقرأ أيضا: أمطار غزيرة تلوح في الأفق ابتداء من مساء اليوم على عدة مناطق سعودية

أهمية المهن المحاسبية وأثرها على الاقتصاد

المهنة المحاسبية ليست مجرد تسجيل للأرقام، بل هي حجر الأساس في اتخاذ القرارات المالية والإدارية، وتحليل الأداء، ومراقبة الإنفاق والإيرادات وجود محاسبين محترفين وطنيين يساعد الشركات على الالتزام بالقوانين، وتحسين الشفافية، والحد من الفساد المالي.

رفع نسبة توطين هذه المهن يعني بناء جيل جديد من المحاسبين السعوديين ذوي الخبرة والكفاءة، قادرين على المساهمة في تطوير القطاع الخاص وتحقيق الاستدامة المالية.

تأثير القرار على سوق العمل والكوادر الوطنية

تعزيز فرص العمل

توفير فرص عمل أكثر في مجال المحاسبة للسعوديين يعني تخفيض البطالة بين الشباب، وخلق بيئة تحفز الشباب على تطوير مهاراتهم ومواكبة متطلبات السوق.

رفع الرواتب وتحسين جودة الحياة

الحد الأدنى للأجور يضمن عدم استغلال العاملين السعوديين ويعزز من مستوى معيشتهم، مما يعكس تقدير الدولة لمهاراتهم وجهودهم.

تطوير مهني مستمر

القرار يحفز المحاسبين السعوديين على السعي لتحسين مؤهلاتهم من خلال الدورات التدريبية والشهادات المهنية، مما يدعم نموهم المهني ورفع مستوى الأداء.