بدء تطبيق قرار رفع نسب توطين مهن طب الأسنان إلى 45% ورفع الحد الأدنى للأجور

دخل اليوم حيز التنفيذ قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، الذي ينص على رفع نسبة التوطين في مهن طب الأسنان إلى 45%، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور للاحتساب ضمن نسب التوطين إلى 9,000 ريال سعودي وهذا القرار جاء كخطوة استراتيجية في إطار جهود المملكة لتعزيز فرص العمل الوطنية، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وضمان جودة الأداء المهني في القطاع الصحي هطفشغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أهمية مهنة طب الأسنان في القطاع الصحي السعودي

تعتبر مهنة طب الأسنان من المهن الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على صحة الأفراد وجودة حياتهم فالعناية بالأسنان واللثة ليست مجرد خدمة طبية، بل هي من الضرورات التي تحمي المجتمع من الأمراض المزمنة وتحسن من مستوى الوعي الصحي.

مع النمو السكاني المتزايد وتوسع الخدمات الصحية، زادت الحاجة إلى أخصائيي طب الأسنان المؤهلين في المملكة، وبرزت ضرورة توطين هذه المهنة المهمة لتحسين جودة الرعاية الطبية وتعزيز الكفاءة الوطنية.

اقرأ أيضا: احذر قبل سفرك .. غرامات صادمة على الشنط الزائدة تبدأ اليوم

تفاصيل قرار رفع نسب التوطين إلى 45%

رفع نسبة التوطين إلى 45% يعني أن المنشآت الصحية العاملة في مجال طب الأسنان ملزمة بأن يكون 45% من موظفيها من السعوديين وهذا يشمل جميع الفئات المهنية في مجال طب الأسنان، من أطباء وأخصائيين وفنيين.

وهذا يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالقرارات السابقة، ويعكس حرص الوزارة على تعزيز التواجد الوطني في هذا القطاع المهم.

اقرأ أيضا: التعليم ترد رسميا .. هل تم فعلا إلغاء الفصل الدراسي الثالث؟

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 9,000 ريال

إلى جانب رفع نسب التوطين، تم تحديد حد أدنى للأجور عند 9,000 ريال سعودي للاحتساب ضمن نسب التوطين أي أن الموظف السعودي في مجال طب الأسنان يجب أن يتقاضى راتبًا لا يقل عن هذا المبلغ حتى يتم احتسابه ضمن نسبة التوطين.

هذا الحد الأدنى للأجور يعكس أهمية المهنة ومتطلباتها المهنية والتقنية، كما يضمن حقوق العاملين السعوديين ويحفزهم على تقديم أفضل ما لديهم.

أثر القرار على سوق العمل في مهن طب الأسنان

 تعزيز فرص العمل للسعوديين:

قرار رفع نسبة التوطين يعني فتح المزيد من الفرص أمام السعوديين للعمل في مهن طب الأسنان، سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة في القطاع الصحي.

تحسين جودة الخدمات الصحية:

وجود كوادر وطنية مدربة ومؤهلة يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى، ويعزز من سمعة القطاع الصحي في المملكة.

 تحفيز رواتب عادلة ومنافسة:

رفع الحد الأدنى للأجور يحفز المؤسسات على تقديم رواتب تنافسية تليق بمستوى المهارات والخبرات المطلوبة، مما يرفع من جودة الأداء الوظيفي.

 دفع القطاع الخاص نحو الاستثمار في الكوادر الوطنية:

القرار يشجع القطاع الخاص على الاستثمار في تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية بدلاً من الاعتماد على العمالة الأجنبية.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News