راحوا فيها أصحاب بعض العماير: غرامة 200 ألف ريال تنتظر مقسّمي الوحدات السكنية دون ترخيص

في خطوة صارمة تهدف إلى ضبط سوق الإسكان ومنع التجاوزات التي شوهت كثيراً من الأحياء والمباني، أصدرت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية قرارًا واضحًا لا لبس فيه:غرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال لكل من يقوم بتقسيم الوحدات السكنية لغرض الاستثمار دون الحصول على الترخيص النظامي اللازم جتيفر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

من المخالف؟ ولماذا؟

كل من يقوم بتعديل أو تقسيم وحدة سكنية كانت في الأصل معدة لعائلة واحدة إلى وحدات صغيرة متعددة بهدف تأجيرها على أفراد مختلفين، دون أن يحصل على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، يُعتبر مخالفًا ووفقًا للوائح المعلنة، فإن هذه المخالفة لا تُغتفر، وتعرّض صاحبها للغرامة الفورية وقد تتبعها إجراءات إضافية، مثل إزالة التعديلات، وإيقاف خدمات.

والسؤال هنا ليس فقط عن القانون بل عن المنطق: هل من المقبول أن تحول عمارة سكنية مكونة من خمس شقق، إلى 15 أو 20 وحدة سكنية صغيرة مكتظة؟ أين حقوق الجيران؟ أين اعتبارات الأمن والسلامة؟ وأين احترام النظام العمراني في المدينة؟

اقرأ أيضا: وداعا للأزمات آخر الشهر .. الراتب المرن ينقذ الموظفين رسميا قبل نزول الراتب

لماذا وصلنا إلى هذه النقطة؟

السبب الأهم هو الطمع نعم هو الطمع في الربح السريع فالكثير من ملاك العقارات – خاصة في المناطق الشعبية أو القريبة من مواقع العمل الصناعية رأوا في تقسيم الشقق فرصة ذهبية لزيادة العائد الشهري. فبدلاً من تأجير شقة كاملة لعائلة واحدة بمبلغ 2000 أو 2500 ريال، يتم تقسيمها إلى 3 أو 4 غرف كل غرفة تُؤجر بـ 1000 أو 1200 ريال والنتيجة؟ دخل مضاعف ولكن مقابل فوضى تنظيمية، ومخالفات قانونية، وأضرار بيئية وصحية.

اقرأ أيضا: رسميا .. باب التسجيل لاختبار القدرة المعرفية يفتح اليوم - والعدد محدود

من المتضرر الأكبر؟

الضرر لا يقع على الدولة فحسب، بل على الجميع.

• الجيران يتضررون من الازدحام، والضجيج، ومشاكل النظافة، وأحيانًا السلوكيات الغريبة من السكان الجدد.
• السكان أنفسهم يعيشون في ظروف غير صحية، دون تهوية جيدة، أو منافذ مناسبة، أو حتى مواقف سيارات.
• البلدية تعاني من صعوبة في تقديم الخدمات مثل الصرف الصحي، والنظافة، والكهرباء، والمياه.
• والملاك أنفسهم، قد يجنون أرباحًا قصيرة الأمد، لكنهم يعرضون أنفسهم لعقوبات قانونية ومالية جسيمة.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News