قرار مفاجئ يهز البقالات .. ممنوع منعا بتا بيع هذه البضائع داخل المحلات - غرامة كبيرة على المخالفين

أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية قرارًا رسميًا يقضي بمنع بيع الخضروات والفواكه في البقالات والتموينات الصغيرة، في خطوة وصفها كثيرون بالحازمة، بل الجريئة، ضمن مسار واضح تتبعه الدولة مؤخرًا لإعادة ترتيب الأسواق، وضبط جودة السلع، وتحسين تجربة المستهلك اليومية دظيمع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ما مضمون القرار؟ ولماذا الآن؟

القرار كما ورد في تعميم رسمي من الجهات الرقابية، ينص على ما يلي:

يمنع بيع الخضروات والفواكه الطازجة في البقالات والتموينات الصغيرة بجميع أنواعها، ويقتصر البيع على الأسواق المركزية، محلات الخضار المرخصة، أو المتاجر المتخصصة التي تتوفر فيها الاشتراطات الصحية وسجلات النشاط المعتمدة.

هذا يعني أن البقالة التي كانت تبيع الطماطم بجانب الحليب، أو الخيار بجانب المعلبات، ستُجبر على إزالة تلك السلع فورًا، أو مواجهة عقوبات تبدأ من الغرامة، وقد تصل إلى الإغلاق المؤقت.

لكن لماذا الآن؟ الحقيقة أن المسألة لم تكن مفاجئة تمامًا لسنوات ظلت الجهات المعنية ترصد مخالفات متكررة في عرض وتخزين الخضروات والفواكه داخل البقالات، من بينها:

• سوء التخزين (خاصة في الصيف)
• عرض منتجات تالفة دون رقابة
• البيع من مصادر غير معلومة
• عدم وجود أدوات وزن دقيقة
• خلط السلع المحلية بالمستوردة دون توضيح

اقرأ أيضا: تحذير رسمي .. 3 فئات مهددة بفقدان راتب الضمان نهائيا - القرار دخل حيز التنفيذ

حماية المستهلك أولًا

بعيدًا عن الجدل، الهدف من القرار ليس التضييق على أصحاب البقالات، ولا حرمان المستهلك من شراء ما يريد، بل هو في جوهره حماية مباشرة للمواطن والمقيم من:

 التسمم الغذائي أو التلف

الخضار والفواكه منتجات سريعة التلف، تحتاج إلى تبريد، تهوية، ومراقبة مستمرة البقالة العادية لا تمتلك هذه الإمكانات.

اقرأ أيضا: الداخلية تعلن رسميا .. أي رسالة من هذا النوع - مسؤولية قانونية كبرى للمواطن والمقيم

 الغش التجاري

أحيانًا تُباع الخضروات المستوردة على أنها محلية، أو تُعاد تعبئة الفواكه المعيبة، دون وعي المستهلك، بسبب غياب الرقابة.

ضمان الأسعار العادلة

الأسواق المتخصصة تعتمد نظام الوزن الدقيق، والفواتير، وتسعيرة واضحة بينما في البقالات يباع المنتج غالبًا بالتقدير أو العشوائية.

دعم التجار النظاميين

القرار أيضًا يصب في مصلحة محلات الخضار الرسمية التي التزمت بالشروط ودفعت التكاليف اللازمة لمزاولة النشاط بطريقة نظامية.

من الجهات المنفذة؟ ومن يراقب التنفيذ؟

القرار صادر بالتنسيق بين:

• وزارة الشؤون البلدية والقروية
• الهيئة العامة للغذاء والدواء
• الجهات الرقابية المحلية (الأمانات والبلديات)

وقد بدأ بالفعل تنفيذ القرار في عدد من المدن الرئيسية، حيث شوهدت فرق رقابية تطوف على البقالات وتطلب إزالة المنتجات الطازجة فورًا وفي حالات التكرار، يتم تحرير محضر مخالفة وإغلاق المحل مؤقتًا.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News