غرامة نارية .. 10 آلاف دينار وعقوبة مرعبة تنتظر كل من يرتكب هذه المخالفة في الكويت

في تطور لافت يعكس توجه الدولة نحو الحزم والانضباط أعلنت الحكومة الكويتية عن بدء تنفيذ حزمة من العقوبات المالية الكبيرة التي تستهدف كبح التجاوزات والمخالفات المرتبطة بالإقامة والعمل وغسل الأموال والقرارات الجديدة تأتي في وقت حساس تمر فيه المنطقة بتغيرات اقتصادية وأمنية، مما دفع الكويت لاتخاذ خطوات عملية لضبط المشهد الداخلي وتعزيز الالتزام بالقانون حلزطن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

غرامات قانون إقامة الأجانب

أبرز ما جاء في الحزمة الجديدة هو فرض غرامات مالية قد تصل إلى 10,000 دينار كويتي على أي شخص يثبت تورطه في تجارة الإقامات أو مخالفة شروط الإقامة وتشمل المخالفات تنظيم إقامات وهمية، تشغيل عمالة من دون تصاريح قانونية، أو تسهيل عمل الأجانب بطرق غير نظامية.

هذه الإجراءات لم تقتصر على الغرامات فقط، بل أضيفت إليها عقوبات حبسية قد تصل إلى سنتين، في خطوة تؤكد أن الحكومة لا تنوي الاكتفاء بالتغريم المالي، بل الملاحقة القانونية لكل من يعبث بمنظومة الإقامة.

اقرأ أيضا: الحد الأدنى للأجور في الكويت للوافدين؟ ومتوسط الأجور بالكويت

قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ضمن نفس التوجه تم الإعلان عن غرامات مالية تتراوح بين 500 و10,000 دينار كويتي على الأفراد أو الكيانات التي تثبت مخالفتها لقوانين مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الكويت لتأمين النظام المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.

السلطات أكدت أن الشركات ستخضع لمراقبة دقيقة، وأن أي تعامل مشبوه سيتم تتبعه، بما يعزز الشفافية ويمنع تسلل الأموال غير المشروعة إلى داخل السوق الكويتي.

اقرأ أيضا: رواتب وزارة الخارجية الكويت مع البدلات 2025

تشغيل العمالة الأجنبية بطرق غير قانونية

شملت القرارات الجديدة فرض غرامات قاسية على الأفراد والمؤسسات التي تشغل عمالة أجنبية بشكل غير قانوني، خصوصًا من يتم تشغيلهم عند الغير أو في وظائف لا تتماشى مع تصريح الإقامة الخاص بهم والغرامات قد تصل إلى 10,000 دينار كويتي إضافة إلى إمكانية الحبس لمدة عامين.

هذه الخطوة تستهدف تقليل الفوضى في سوق العمل وضمان أن كل موظف يعمل ضمن الإطار النظامي، وأن الجهات المشغلة تتحمل مسؤولياتها القانونية.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News