السعودية تقرر ترحيل أبناء 3 جنسيات بشكل مفاجئ

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز تنظيم الإقامة والعمل داخل المملكة، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن قرار هام يقضي بترحيل معظم أبناء ثلاث جنسيات من المقيمين في المملكة اعتبارًا من اليوم ويأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة لتطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بالعمل والإقامة، ما أثار ردود فعل متباينة بين المقيمين والمجتمع الدولي على حد سواء وفي هذا المقال نستعرض أبرز تفاصيل هذا القرار، بالإضافة إلى نتائج الحملات الميدانية التي أسفرت عن ضبط آلاف المخالفين حشعثخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قرار ترحيل أبناء ثلاث جنسيات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن قرار مفاجئ يقضي بترحيل المقيمين من ثلاث جنسيات من المملكة، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وضمان تطبيق القوانين المتعلقة بالإقامة والعمل والقرار يأتي ضمن استراتيجية السعودية لتعزيز الرقابة على المقيمين وتنظيم أوضاعهم بشكل يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وبحسب المعلومات الرسمية، فإن هذا القرار سيشمل عددًا من الأشخاص الذين كانوا يخالفون قوانين الإقامة والعمل في المملكة.

اقرأ أيضا: "بشرى للمستفيدين" وزارة الموارد البشرية تكشف عن موقفها النهائي من صرف الـ800 ريال الشهر المقبل في السعودية

حملات ميدانية لمكافحة المخالفات

وفي إطار تطبيق هذا القرار، نفذت وزارة الداخلية السعودية حملات ميدانية واسعة في مختلف أنحاء المملكة، للحد من المخالفات المتعلقة بالإقامة والعمل وأمن الحدود ومن خلال تلك الحملات، تم ضبط أكثر من 20 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل. 

الحملة التي بدأت من تاريخ 26 يناير 1445 هـ وحتى 3 فبراير من نفس العام، أسفرت عن ضبط 20471 شخصًا مخالفًا ومن بين هؤلاء كان 12,972 شخصًا مخالفًا لنظام الإقامة، و 4,812 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و 2,687 مخالفًا لنظام العمل.

اقرأ أيضا: "عاصفة شتوية على الأبواب" 6 مناطق في السعودية تستعد للأمطار والبرد الشديد

محاولات عبور غير قانونية

من بين المخالفين الذين تم ضبطهم كان هناك 1,050 شخصًا حاولوا عبور الحدود إلى المملكة بطرق غير قانونية وكشفت وزارة الداخلية أن 36% من هؤلاء الأشخاص كانوا من الجنسية اليمنية، بينما شكل 62% منهم من الجنسية الإثيوبية، و 2% من جنسيات أخرى كما تم ضبط 61 شخصًا آخرين كانوا يحاولون مغادرة المملكة عبر الحدود بطرق غير نظامية.

التستر على المخالفين

في هذا السياق، حذرت وزارة الداخلية السعودية من التستر على المخالفين، سواء كانوا في وضع إقامة غير قانونية أو يعملون بشكل غير نظامي، والوزارة أوضحت أن التستر على مثل هؤلاء المخالفين يعد جريمة كبيرة قد تؤدي إلى عقوبات شديدة، تشمل السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، وغرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال سعودي. 

كما قد يتم مصادرة وسائل النقل والمرافق المستخدمة في إيواء هؤلاء المخالفين، إلى جانب التشهير بهم.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News