صدمة للآلاف .. الموارد البشرية تكشف أخيرًا الحالات التي قد تسقط راتب الضمان بسبب السجل التجاري

تتعامل المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة مع ملف الدعم الاجتماعي بمنهج أكثر صرامة ودقة، إذ لم يعد تقييم استحقاق المواطن للدعم يعتمد على التصريحات الشخصية أو الأوراق التقليدية، بل على منظومة مترابطة من البيانات الحكومية التي تُظهر الوضع المالي والوظيفي للمواطن بكل شفافية . وفي مقدمة هذه البيانات يظهر السجل التجاري بوصفه أحد المؤشرات التي يمكن أن تكشف وجود نشاط اقتصادي قد يؤثر على أهلية الفرد للدعم يزذحخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

السجل التجاري… أكثر من ورقة حكومية

السجل التجاري ليس وثيقة صورية، بل سجل يوثّق أي نشاط اقتصادي يمارسه الفرد أو المؤسسة. من خلاله تتعرف الدولة على نوع النشاط، مجاله، حجمه، ومتوسط الأرباح المتوقع تحقيقها. لذا عند ربط البيانات بين وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية يظهر السجل التجاري كعلامة تحتاج الوزارة إلى مراجعتها ضمن ملف المستفيد.

لكن امتلاك سجل تجاري لا يعني امتلاك مشروع ناجح أو دخل ثابت. فهناك سجلات معلّقة، سجلات غير نشطة، وأخرى أُنشئت دون ممارسة فعلية. ولهذا لا تعتمد الوزارة على السجل وحده، بل تبحث في الدخل الفعلي الناتج عنه.

اقرأ أيضا: عاصفة رعدية قوية تضرب السعودية.. أمطار غزيرة ورياح مثيرة للغبار تضرب عدة مناطق هذا الأسبوع

لماذا يُؤخذ السجل التجاري في الاعتبار عند تقييم الضمان؟

الضمان الاجتماعي برنامج مخصص للفئات الأقل دخلًا، وبالتالي فإن وجود نشاط تجاري قد يشير إلى مصدر دخل إضافي. ومن هنا تبدأ الوزارة في الاستعلام وفحص الحالة، ليس بهدف إسقاط المستفيد، بل للتأكد من أن الدعم يذهب إلى من يستحقه فعلاً.

الوزارة تعمل وفق قاعدة واضحة: وجود سجل تجاري لا يكفي لإلغاء الضمان، وإنما الدخل الناتج عنه هو العامل الحاسم.

فالهدف ليس إقصاء الناس، بل ضمان عدالة توزيع الدعم ومنع أي ازدواجية في الاستفادة المالية.

اقرأ أيضا: المرور يحسمها .. غرامة صادمة تصل إلى 2000 ريال سعودي لكل من يتجاوز في المنعطفات

كيف تُقيّم الوزارة وضع صاحب السجل؟

تقوم الوزارة بتحليل عدة عناصر قبل الحكم على الأهلية، من أهمها:

• حالة السجل: نشط، متوقف، أو غير فعّال.
• وجود فواتير بيع أو شراء مرتبطة بالنشاط.
• حركة مالية داخل الحسابات البنكية تشير إلى وجود دخل تجاري.
• مستوى الدخل الناتج عن النشاط مقارنة بالحد المانع للضمان.
• وجود أكثر من سجل تجاري، مما قد يشير إلى تعدد الأنشطة.

متى يؤثر السجل التجاري فعلاً على استحقاق الضمان؟

لا يتأثر الضمان بوجود السجل إلا في حالات محددة للغاية، ولا بد أن تكون مدعومة ببيانات واضحة تثبت وجود نشاط مربح. ومن أبرز الحالات المؤثرة:

1. نشاط تجاري قائم فعليًا

إذا كان النشاط يعمل على الأرض ويُنتج دخلاً، سواء كان شهريًا أو غير منتظم، فإن الوزارة تحتسب ذلك ضمن الدخل العام للأسرة.

2. تحقيق أرباح تفوق الحد المانع للضمان

عندما تتجاوز الموارد المالية مستوى الحاجة المحدد ضمن نظام الضمان، يُعاد تقييم الأهلية.

3. وجود تعاملات مالية مستمرة

كالفواتير الإلكترونية، التحويلات التجارية، أو الصفقات المرتبطة بالسجل.

4. وجود أكثر من سجل تجاري للفرد الواحد

وهذا قد يدل على امتلاك مشاريع متعددة.

في هذه الحالات فقط قد يتأثر الضمان، لأن الدخل الناشئ من النشاط التجاري يصبح بديلاً عن الحاجة للدعم الحكومي.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News