عاجل .. سلعة شعبية تمنع رسميا من البيع في البقالات السعودية ابتداء من اليوم

أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية منع بيع التمور في البقالات ومراكز التموينات الصغيرة، وهو القرار الذي أثار ردود فعل واسعة بين أصحاب المحال والمواطنين والمزارعين على حد سواء ورغم أن الإعلان جاء بصيغة عاجلة، إلا أن خلفياته لم تكن وليدة اللحظة، بل تعكس توجهًا أوسع لإعادة ضبط أسواق الغذاء، وتنظيم سلاسل التوريد، ورفع جودة المنتجات الغذائية جطخظن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

لماذا التمور بالذات؟

التمر ليس مجرد منتج غذائي في السعودية هو جزء من الهوية والثقافة والتقاليد، ويُعد من أبرز المنتجات الزراعية التي تفتخر بها المملكة، سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير.

لكن في السنوات الأخيرة، ومع اتساع حجم السوق وغياب الرقابة في بعض النوافذ التجارية، باتت البقالات الصغيرة تمارس بيع التمور دون التزام بمعايير الحفظ أو التخزين أو النقل أو حتى التسعير وظهرت حالات كثيرة لتمور مغشوشة، أو منتهية الصلاحية، أو معبأة بطرق بدائية، بل أحيانًا مجهولة المصدر.

من هنا جاء القرار ليس لمنع بيع التمر كمنتج، بل لمنع بيعه في بيئة غير مهيأة، وبعيدًا عن الضوابط الصحية والرقابية.

اقرأ أيضا: تحذيرات عاجلة من الارصاد في الرياض .. الحرارة تقترب من 50 درجة والأرصاد تحذر الجميع

ما الذي ينص عليه القرار؟

القرار باختصار واضح:

يُمنع بيع التمور في البقالات والتموينات الصغيرة، ويقتصر بيعه على المحال المتخصصة، أو الأسواق المركزية التي تستوفي الشروط الصحية والرقابية.

أي أن التمور لم تمنع كمادة غذائية بل منع بيعها في الأماكن التي لا يمكن ضمان جودة المنتج فيها.

وقد بدأت الفرق الرقابية من الأمانات والبلديات بجولات تفتيش مفاجئة، وتم رصد عدد من المخالفات منذ الساعات الأولى، وشُوهدت لافتات تمت إزالة التمور تطبيقًا للتعليمات الجديدة في عدد من المحال.

اقرأ أيضا: بشرى للمواطنين .. فئات جديدة تعفى تماما من ضريبة القيمة المضافة في السعودية

تنظيم وليس تقييد

قرار مثل هذا لا يُتخذ عشوائيًا، وإنما يأتي في إطار استراتيجية أوسع تشمل:

 ضبط الجودة

بيع التمر في بيئات غير مراقبة يجعل جودة المنتج عرضة للتلاعب، خصوصًا مع غياب أدوات الحفظ والتخزين المناسبة في أغلب البقالات.

 دعم المزارعين والمنتجين النظاميين

كثير من بقالات الأحياء تشتري التمور من مصادر غير رسمية، وتعيد بيعها بطرق مغشوشة، مما يضر بالمنتج الوطني ويشوّه سمعة السوق.

 مكافحة التستر التجاري

بعض بقالات التمور تُدار فعليًا من قبل عمالة غير نظامية تعمل تحت غطاء أسماء سعودية، وهو ما يُعد مخالفة جسيمة.

 الحد من الغش الغذائي

تم العثور في حملات سابقة على تمور تحتوي على مواد حافظة محظورة، أو ملونة صناعيًا، أو مخزنة في ظروف غير آمنة.

ردود فعل الشارع

القرار أثار انقسامًا واضحًا في الشارع السعودي:

• فئة مؤيدة ترى أن القرار يصب في مصلحة المستهلك ويحميه من الغش والاستغلال.
• فئة معترضة ترى أن القرار قد يسبب ضررًا اقتصاديًا لأصحاب البقالات الصغيرة، ويحد من خيارات المستهلك في الأحياء.

لكن بين المؤيد والمعارض هناك إجماع على أن التمر لا يُمكن أن يُعامل كبضاعة عادية تُباع بجوار المعلبات دون رقابة، خصوصًا أنه مادة غذائية ذات حساسية خاصة وتتطلب عناية في التعبئة والتخزين.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News