قرار حكومي مرتقب يُعيد رسم خريطة التملك في السعودية بداية 2026!

أعلن مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025، عن الموافقة على النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار، على أن يدخل حيّز التنفيذ الفعلي مطلع يناير من عام 2026 وينتظر أن يُشكّل هذا القرار محطة محورية في تاريخ العقار السعودي، لما يحمله من أبعاد تنظيمية واقتصادية واستثمارية، لا سيما في ظل سعي المملكة لتنويع اقتصادها وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 لضخطه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ماذا يعني هذا القرار؟

الموافقة على السماح لغير السعوديين بتملك العقارات ليست مجرد تعديل قانوني، بل تمثل سياسة اقتصادية جديدة تتجه بها السعودية نحو فتح السوق العقاري أمام المستثمرين الأجانب، سواء أفرادًا أو شركات، بشروط وآليات واضحة تخضع لرقابة وتنظيم دقيق من الجهات المختصة.

الوزير ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أشار بوضوح إلى أن هذا النظام الجديد يعد جزءًا من حزمة تشريعات تستهدف تطوير البنية التشريعية العقارية في المملكة، بهدف دعم التنمية العمرانية وتحقيق التوازن في العرض والطلب داخل السوق، مع تعزيز الشفافية وكفاءة القطاع.

اقرأ أيضا: رسميا .. جدول العام الدراسي 1447 يكشف أطول إجازات وأقصر فصل دراسي في تاريخ التعليم

ما الذي دفع السعودية لتغيير سياستها العقارية؟

التحول في السياسات العقارية السعودية لم يأتِ من فراغ هناك عدة دوافع استراتيجية تقف خلف هذه الخطوة:

1. تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى داخل المملكة أصبح أولوية، وفتح سوق العقار أمام الأجانب يعد وسيلة فعّالة لتحقيق ذلك والعقار قطاع واعد وقادر على استقطاب استثمارات ضخمة إذا توافرت الضمانات القانونية والتسهيلات الإجرائية.

2. رفع المعروض العقاري أحد التحديات التي تواجه السوق السعودي هو محدودية المعروض العقاري في بعض المناطق، خاصة في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام والسماح بتملك غير السعوديين من شأنه أن يُحفّز شركات التطوير العقاري الأجنبية على الدخول بقوة إلى السوق، مما يرفع حجم المعروض ويخلق منافسة صحية. دعم أهداف رؤية 2030 في إطار سعي السعودية إلى التحول من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع، يلعب القطاع العقاري دورًا حيويًا جذب استثمارات خارجية في هذا القطاع يساعد على خلق وظائف جديدة، وزيادة النمو الحضري، وتحقيق الاستدامة المالية.

3. نقل الخبرات والتقنيات دخول شركات تطوير عقاري عالمية يفتح الباب أمام تبادل الخبرات وتبني تقنيات بناء حديثة تساهم في تحسين جودة الإنشاءات وتخفيض التكاليف على المدى الطويل.

   تنبيه جوي عاجل من سلطنة عمان .. الأجواء تستعد لهطول أمطار متفرقة إلى غزيرة تمتد حتى يناير المقبل

   رسميًا: التعليم السعودي يعفي هذه الفئة من الطلاب من الاختبارات الشفهية

اقرأ أيضا: رسميا .. السعودية تغلق الباب أمام تأشيرات العائلة لليمنيين باستثناء هذه الفئة فقط!

ملامح النظام الجديد

رغم أن النصوص التفصيلية للنظام المحدث لم تنشر بعد، فإن بعض المؤشرات التي كشف عنها الوزير ماجد الحقيل تُعطي تصورًا أوليًا عن أبرز ملامحه:

• إمكانية التملك للأفراد والشركات الأجنبية وفقًا لضوابط سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
• السماح بتملك العقار في مختلف المناطق، مع احتمالية استثناء بعض المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية أو الأمنية.
• ضوابط تضمن عدم التلاعب بالأسعار، وربما تشمل حدًا أقصى للتملك أو اشتراطات تتعلق بنوع العقار.
• ربط التملك بتحقيق منفعة اقتصادية، مثل إنشاء مشاريع سكنية أو تجارية، وليس فقط التملك بهدف الادخار أو المضاربة.

هل هناك مخاوف من هذا القرار؟

نعم بعض المواطنين عبروا عن مخاوفهم، خاصة فيما يتعلق بـ:

• ارتفاع أسعار العقارات نتيجة دخول مستثمرين أجانب بقوة شرائية عالية.
• منافسة غير عادلة قد تواجهها الشركات المحلية من نظيرتها العالمية.
• إمكانية الاحتكار العقاري في بعض المناطق الحساسة.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News