السعودية تعلن رسميا نهاية الإقامة لآلاف الوافدين .. هذه المهن المهددة بالطرد في 2025

في إطار جهود المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030 تعمل الحكومة بشكل متواصل على إعادة هيكلة سوق العمل من خلال سياسات توطين الوظائف وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة ومن أهم هذه الخطوات إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قائمة بالمهن التي سيتم سحبها من الوافدين وإنهاء إقاماتهم فيها بداية من عام 2025 حقصمر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

دوافع القرار وأهدافه

الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو تعزيز فرص العمل للمواطنين السعوديين، وتقليل نسب البطالة بينهم عبر تخصيص بعض المهن للكوادر الوطنية فقط وتسعى المملكة إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على تطوير قدرات المواطنين، وزيادة مساهمتهم في مختلف القطاعات الحيوية.

هذا التوجه يأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع نسبة التوطين في سوق العمل، وزيادة إنتاجية المواطنين، مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي.

اقرأ أيضا: صدمة كبيرة .. الضمان يسقط أهلية آلاف المستفيدين ويوقف الرواتب عن فئات محددة بدءا من يونيو 2025!

قائمة المهن المشمولة بالقرار

أعلنت الوزارة عن قائمة تضم عددًا كبيرًا من المهن التي ستسحب من العمالة الوافدة تدريجيًا، وتشمل هذه المهن وظائف إدارية، فنية، وخدمية، أبرزها:

• مديري الأمن والسلامة.
• مديري خدمة الغرف والصيانة.
• مديري البرامج السياحية والتسويق والمبيعات.
• مديري الموارد البشرية وعلاقات الموظفين.
• مديري المكاتب الأمامية وخدمة العملاء.
• موظفو المولات والمراكز التجارية المغلقة.
• موظفو الجمعيات الأهلية.
• الوظائف السياحية والفندقية.
• سائقو السيارات الخفيفة.
• موظفو الأمن والسلامة.
• موظفو السنترال وخدمة الطعام.
• كتاب إداريين وكتابة بيانات.
• مشرفو الخدمات العامة، الصيانة، والتسويق.

اقرأ أيضا: زلزال تنموي يهز المملكة .. إزالة كل منازل هذا الحي الشهير بأمر من الهيئة الملكية!

تأثير القرار على سوق العمل والاقتصاد

توقع المختصون أن تؤدي هذه الخطوة إلى خروج آلاف العمالة الوافدة من السوق السعودي خلال السنوات القادمة، مما سيخلق فجوة يجب سدها عبر تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية كما يُتوقع أن تنعكس هذه التغييرات على بعض القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية.

من جهة أخرى، حذر بعض الخبراء من أن هذا الإجراء قد يسبب اضطرابات مؤقتة في سوق العمل، خاصة في حال عدم جاهزية القوى الوطنية بشكل كافٍ لتولي المهام المطلوبة كما قد يؤدي تقليص العمالة الأجنبية إلى زيادة تكلفة بعض الخدمات والمنتجات بسبب ارتفاع أجور الموظفين المحليين، وهذا يفرض على القطاع الخاص ضرورة التكيف مع المتغيرات الجديدة.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News