رسميًا: 3000 ريال غرامة مالية على مكاتب تأجير السيارات في السعودية عند توقيع المستأجر على هذه الورقة

في خطوة جديدة تهدف إلى حماية حقوق المستهلك وتنظيم قطاع تأجير السيارات، أعلنت الجهات المختصة في المملكة عن فرض غرامة مالية تصل إلى 3000 ريال على مكاتب تأجير السيارات في حال توقيع المستأجر على أي أوراق إضافية بخلاف العقد الأصلي المخصص للتأجير عحتثغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

غرامة تصل إلى 3000 ريال على مكاتب تأجير السيارات

أوضح القرار أنه في حال توقيع المستأجر على مستندات إضافية تتعلق بتأجير السيارة، بخلاف العقد الأساسي المبرم بين الطرفين، يتم فرض غرامة مالية على المكتب الذي يقدم الخدمة وتهدف هذه العقوبة إلى منع أي محاولات لفرض شروط غير واضحة أو تحميل المستأجرين تكاليف غير مذكورة في العقد، وهو ما قد يؤدي إلى مشكلات قانونية أو مالية للمستأجرين.

وتعتبر هذه الغرامة جزءًا من جهود الحكومة السعودية لتنظيم القطاعات المختلفة في المملكة، بما في ذلك قطاع تأجير السيارات، الذي شهد في الآونة الأخيرة تزايدًا في شكاوى المستهلكين بسبب بعض الممارسات التي تتسم بالغموض والتلاعب وهذا القرار يضمن أن تكون جميع شروط التأجير واضحة ومحددة في العقد الأساسي، ويحد من أي محاولات لاستغلال المستهلكين.

اقرأ أيضا: رفع رسوم تجديد الإقامة على المغتربين في السعودية لتصل إلى هذا الرقم بداية من الشهر القادم

الأهداف الرئيسية للقرار

1. يهدف القرار إلى ضمان أن جميع المعاملات الخاصة بتأجير السيارات تقتصر على ما هو مذكور في العقد الرسمي، دون إضافة شروط أو تكاليف غير متوقعة.
2. يسعى القرار إلى تنظيم قطاع تأجير السيارات وتقليص الممارسات التي قد تؤدي إلى استغلال المستهلكين، سواء من خلال تحميلهم تكاليف إضافية أو فرض شروط تعاقدية غير عادلة.
3. من خلال فرض هذه العقوبات تسعى الجهات المختصة إلى تعزيز الشفافية بين مكاتب تأجير السيارات والمستهلكين، حيث يتم الاتفاق على كافة التفاصيل بشكل واضح من خلال العقد الوحيد المبرم بين الطرفين.

كيفية تنفيذ القرار

سيتم تطبيق هذه الغرامة على مكاتب تأجير السيارات التي تثبت مخالفتها عبر توقيع المستأجرين على مستندات إضافية لم يتم الاتفاق عليها مسبقًا في العقد ويجب على المكاتب الامتناع عن طلب توقيع أي أوراق بخلاف العقد الأصلي، وإذا تم ذلك فإن الغرامة ستكون إلزامية.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News