تحذير عاجل لكل المقيمين .. السعودية تبدأ تطبيق عقوبات قاسية تصل للسجن و50 ألف ريال!

في السنوات الأخيرة تصاعد الحديث داخل المجتمع السعودي حول زواج المسيار، ذلك النوع من الزواج الذي بدأ كحل اجتماعي لمشكلات متراكمة، وانتهى ليصبح قضية قانونية حساسة تمس حقوق آلاف الأسر . تشير التقارير الحديثة إلى أن أكثر من ستين في المئة من عقود زواج المسيار في المملكة غير موثقة رسميًا، ما يعني أن آلاف الأزواج يعيشون في وضع قانوني هش، يمكن أن ينقلب في أي لحظة إلى أزمة حقيقية تهدد استقرارهم وحقوقهم وتدشا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

من زواج شرعي إلى مخالفة نظامية

لم يكن أحد يتخيل أن ورقة واحدة قد تكون الفاصل بين زواج شرعي مستقر ووضع قانوني خطير. فغياب التوثيق يعني أن العقد لا يظهر في السجلات الرسمية، ولا يعترف به النظام في حالات النزاع أو الطلاق أو الميراث. بذلك يصبح الزوج عاجزًا عن إثبات زواجه أمام الجهات القضائية، وتُحرم الزوجة من حقوقها النظامية، بينما يُترك الأطفال في وضع معقد لا يحسدون عليه.

الجهات المختصة في السعودية، وعلى رأسها وزارة العدل وهيئة الأحوال المدنية، شددت مرارًا على أن التوثيق الرسمي شرط أساسي لضمان الحقوق، وليس مجرد إجراء شكلي. ومع انتشار المنصات الحكومية مثل «أبشر»، لم يعد التسجيل أمرًا صعبًا أو معقدًا كما كان في الماضي. فهناك ثماني خطوات إلكترونية بسيطة تكفي لإتمام توثيق العقد، بدءًا من إدخال بيانات الزوجين والشهود، وانتهاءً بتوثيق العقد واعتماده رسميًا دون الحاجة إلى مراجعة يدوية.

اقرأ أيضا: تحذيرات عاجلة من طقس اليوم .. عواصف وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق بالسعودية

شروط واضحة ومسؤولية مشتركة

النظام السعودي وضع خمسة شروط رئيسية لتوثيق عقد زواج المسيار، تضمن سلامة الإجراء وتكامل الجوانب الشرعية والقانونية. هذه الشروط تتعلق بأهلية الطرفين، ورضا الولي، ووجود الشهود، وإعلان المهر، وعدم وجود موانع شرعية. ورغم بساطة هذه المتطلبات، إلا أن الإهمال في تطبيقها يؤدي إلى نتائج كارثية.

الجهات الرسمية تؤكد أن المسؤولية في التوثيق ليست على الرجل وحده، بل هي التزام مشترك بين الزوجين. فالزوجة، بحكم القانون، لها الحق الكامل في طلب التوثيق، ويمكنها القيام بذلك بنفسها عبر المنصة الإلكترونية، مما يوفر لها حماية قانونية فورية ويمنع أي تلاعب أو إنكار لاحق.

اقرأ أيضا: تحذير عاجل .. خلل قاتل يجبر فورد ولينكون على استدعاء آلاف السيارات في السعودية!

جدل اجتماعي واسع

زواج المسيار منذ ظهوره كان مثار جدل لا ينتهي داخل المجتمع السعودي. فالبعض يراه حلاً عمليًا لمشكلات العنوسة أو الظروف الاجتماعية الصعبة، خصوصًا لمن لا يستطيع الزواج التقليدي لأسباب مالية أو عائلية. في المقابل، يرى آخرون أنه يفتح الباب أمام استغلال النساء أو تفكك الأسرة، خاصة عندما يُستغل غياب التوثيق في إنكار الحقوق أو التملص من المسؤوليات.

هذا الجدل تضاعف بعد أن بدأت التقارير تكشف عن أرقام مقلقة لعدد العقود غير الموثقة. فأن يعيش أكثر من نصف المتزوجين بهذا الشكل دون حماية قانونية يعني أن هناك فجوة وعي قانوني واجتماعي يجب سدها فورًا. الجهات المختصة لم تخفِ قلقها من تزايد الحالات، إذ ترى أن غياب التوثيق لا يضر بالأفراد فحسب، بل ينعكس سلبًا على المجتمع بأكمله من حيث ثقة الناس في نظام الزواج، واستقرار الأسر، ونسب الأطفال.

«أبشر»... نحو تنظيم جديد للواقع القديم

مع إطلاق الخدمات الرقمية في السعودية، كان من أبرز التحولات إدراج خدمة توثيق الزواج عبر منصة «أبشر». الخطوة لم تكن تقنية فحسب، بل كانت رسالة واضحة بأن الدولة تتجه نحو تنظيم شامل للعلاقات الأسرية، بما يضمن الشفافية والحقوق. المنصة تتيح للزوجين تنفيذ كل الإجراءات إلكترونيًا، وتمنحهم رقم عقد رسمي معتمد، يمكن استخدامه في أي جهة حكومية. هذا التوثيق يجعل العقد جزءًا من النظام القانوني، فلا يمكن إنكاره أو تجاهله لاحقًا، وهو ما يمثل نقلة نوعية في حماية حقوق المرأة والطفل على وجه الخصوص.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News