صلاحيات غير مسبوقة بالسعودية .. المدراء يقررون تعليق الدراسة في هذه الحالة!

في خطوة وُصفت بأنها من أهم القرارات التنظيمية التي اتخذتها وزارة التعليم السعودية مؤخرًا، أعلنت الوزارة عن منح مديري ومديرات المدارس صلاحية تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها إلى التعليم عن بُعد عند رصد حالات انتشار للأمراض المعدية بين الطلاب أو الكادر التعليمي، وهذا القرار جاء في إطار توجه واضح من الوزارة نحو تعزيز اللامركزية في اتخاذ القرار داخل المؤسسات التعليمية، وتمكين القيادات المدرسية من التحرك السريع في الميدان لحماية صحة الطلاب وضمان استمرارية العملية التعليمية دون تعطيل حذضجع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

صلاحية جديدة بقرارات دقيقة ومسؤولة

بحسب التعميم الصادر عن وزارة التعليم، أصبح من حق مدير المدرسة أو مديرتها اتخاذ قرار فوري بتعليق الدراسة الحضورية في حال رُصدت مؤشرات واضحة على انتشار مرض معدٍ داخل المدرسة، مثل الإنفلونزا الموسمية، أو الفيروسات التنفسية، أو أي حالات أخرى تستوجب الحذر، على أن يتم تحويل الدراسة مباشرة إلى نظام "مدرستي" أو المنصات التعليمية المعتمدة.

ويشترط التعميم أن يكون القرار بالتنسيق مع مكتب التعليم في المنطقة، وبعد التحقق من الحالة الصحية داخل المدرسة، لضمان أن القرار يستند إلى معطيات دقيقة وليس إلى مخاوف عامة. كما شددت الوزارة على أن هذه الصلاحية تُستخدم وفق الحاجة الفعلية، وتُرفع عنها تقارير توضح الأسباب والإجراءات المتخذة أثناء فترة التعليق.

هذا الإجراء يعكس ثقة الوزارة في القيادات المدرسية، ويؤكد على أهمية تمكين المديرين والمديرات باعتبارهم الجهة الأقرب إلى الميدان والأقدر على تقييم الوضع بدقة لحظة بلحظة.

اقرأ أيضا: تحذير عاجل من الأرصاد الجوية: أمطار رعدية غزيرة تضرب ولايات جزائرية اليوم وتستمر حتى المساء

الهدف: حماية الصحة وضمان استمرار التعليم

قرار منح هذه الصلاحية لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة تجارب واقعية شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، خصوصًا بعد جائحة كورونا، التي أعادت رسم مفاهيم التعليم الحديث وأبرزت ضرورة وجود خطط طوارئ تعليمية مرنة. فاليوم لم تعد المدرسة مجرد مبنى يُغلق عند ظهور حالة مرضية، بل أصبحت منظومة تعليمية متكاملة قادرة على الانتقال بين التعليم الحضوري والتعليم عن بُعد بسهولة دون التأثير على جودة التعليم.

ويؤكد خبراء التعليم أن هذه الخطوة تمثل تطورًا في إدارة المخاطر داخل المدارس، إذ تمنح القادة التربويين فرصة التعامل الذكي مع الأزمات الصحية، من خلال قرارات فورية تحمي الطلاب وتمنع تفشي العدوى، دون الحاجة لانتظار قرار مركزي قد يتأخر في بعض الأحيان.

اقرأ أيضا: مواجهة نارية بين نيوم والنصر.. كل ما تريد معرفته عن موعد المباراة، القنوات الناقلة

الإجراءات المصاحبة لتفعيل القرار

لم تكتفِ وزارة التعليم بإعلان الصلاحية فقط، بل أرفقتها بمجموعة من الضوابط والإجراءات الميدانية التي تضمن حسن تطبيق القرار، ومن أبرزها:

1. التنسيق المباشر مع الجهات الصحية في المنطقة عند الاشتباه بانتشار مرض معدٍ.
2. تفعيل منصات التعليم عن بُعد فورًا عند تعليق الدراسة، لضمان استمرار الدروس وعدم انقطاع الطلاب.
3. تطهير وتعقيم مرافق المدرسة بالكامل أثناء فترة التعليق قبل عودة الطلاب للدراسة الحضورية.
4. إبلاغ أولياء الأمور رسميًا بقرار التعليق وأسبابه ومدة التحويل إلى التعليم عن بُعد.
5. متابعة يومية للطلاب عبر منصة "مدرستي" لضمان انتظام الحضور الافتراضي وجودة التفاعل.
6. إعداد تقرير مفصل عن الحالة الصحية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها المدرسة، ورفعه إلى إدارة التعليم.

تجارب سابقة رسخت الوعي بالتحول السريع

لقد أكدت التجارب السابقة أن التحول السريع نحو التعليم الإلكتروني ليس خيارًا مؤقتًا، بل أصبح جزءًا من البنية الأساسية للنظام التعليمي السعودي. فخلال الأعوام الماضية، اكتسبت المدارس والمعلمون خبرات كبيرة في التعامل مع التعليم عن بُعد، مما جعل هذا الأسلوب حلاً عمليًا فوريًا عند أي ظرف طارئ.

اليوم، أصبحت المنصات التعليمية في المملكة جاهزة لاستقبال ملايين الطلاب في أي وقت، بفضل البنية التكنولوجية المتطورة التي طوّرتها وزارة التعليم. ومن هنا، فإن منح مديري المدارس صلاحية تعليق الدراسة ليس مجرد خطوة إدارية، بل هو تأكيد على جاهزية المنظومة التعليمية بالكامل للتعامل مع أي طارئ صحي أو بيئي.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News