صدمة للجميع .. زواج المسيار أصبح مرخصًا رسميًا بالسعودية مع شروط صادمة

تعيش المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة حالة من الجدل الاجتماعي والقانوني بسبب الارتفاع الكبير في معدلات زواج المسيار، وهو الزواج الذي يجتمع فيه القبول والرضا الشرعي الكامل، لكنه في كثير من الحالات يفتقر إلى التوثيق الرسمي الذي يضمن حقوق الطرفين أمام الجهات المختصة، ورغم أن هذا النوع من الزواج شرعي من حيث الأركان والشروط، فإن غياب التوثيق يجعله اليوم على حافة منطقة رمادية قانونية، قد تضع آلاف الأزواج والزوجات أمام أزمات حقيقية تهدد حقوقهم ومستقبلهم ادقيه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

زواج المسيار بين الشرع والقانون

زواج المسيار في جوهره زواج شرعي مكتمل الأركان: يتضمن الإيجاب والقبول، والشهود، والمهر، والموافقة من الطرفين. لكن في هذا الزواج، تتنازل الزوجة عادةً عن بعض حقوقها مثل النفقة أو السكن الدائم، وهو ما يجعل العلاقة أكثر مرونة من الزواج التقليدي. إلا أن ما كان يُنظر إليه في السابق كخيار اجتماعي خاص بدأ اليوم يتحول إلى ملف قانوني معقد، خصوصًا بعد صدور التعليمات الجديدة التي تشدد على ضرورة توثيق جميع أنواع الزواج عبر منصة "أبشر" أو عبر المأذون الإلكتروني المعتمد.

الفرق اليوم لم يعد في مسألة “الشرعية”، بل في الصفة النظامية التي تحفظ الحقوق وتضمن الاعتراف بالعقد أمام الجهات الرسمية. فالعقد الشرعي الذي لا يحمل رقمًا رسميًا في النظام الحكومي قد لا يُعتدّ به في المحاكم عند الخلاف، مما يعني أن الزوجة قد تفقد حقوقها في النفقة أو الميراث أو حتى إثبات النسب في بعض الحالات.

اقرأ أيضا: تحذير عاجل من الأرصاد الجوية: أمطار رعدية غزيرة تضرب ولايات جزائرية اليوم وتستمر حتى المساء

خطر التهاون في التوثيق

من أبرز ما كشفته الجهات المختصة أن العديد من الأزواج لا يدركون خطورة عدم توثيق عقد المسيار، ظنًا منهم أن الاعتراف الشرعي يكفي لحمايتهم. إلا أن الواقع مختلف تمامًا، فالنظام السعودي اليوم قائم على التحول الرقمي الشامل، ومعه أصبحت الإجراءات القانونية شرطًا أساسيًا للاعتراف بالحقوق.

وقد بدأت بالفعل حالات متزايدة من النزاعات تظهر في المحاكم بسبب غياب التوثيق، حيث تتقدم الزوجة أو الزوج بطلب إثبات الزواج، لتجد الجهات المعنية صعوبة في إثبات العلاقة قانونيًا دون وثيقة رسمية. وفي بعض القضايا، يُعتبر الزواج غير موثقًا بمثابة “علاقة غير نظامية” رغم صحته الشرعية، ما يضع الطرفين في مأزق قانوني خطير قد يشمل الغرامات أو رفض الاعتراف بالعقد إلا بعد إجراءات طويلة ومعقدة.

اقرأ أيضا: تحذيرات عاجلة .. موجة برق ورعد غير مسبوقة تضرب مناطق واسعة بالسعودية

منصة “أبشر” ودورها في توثيق الزواج

في ظل هذه الإشكالات، أتاحت وزارة العدل السعودية خدمة توثيق الزواج إلكترونيًا عبر منصة “أبشر”، لتسهيل العملية وضمان إدخال جميع العقود في النظام الرسمي. وأوضحت الوزارة أن هناك 8 خطوات رئيسية يجب اتباعها لتوثيق عقد زواج المسيار، تتضمن إدخال بيانات الزوجين، والتحقق من الهوية، وتحديد المأذون الإلكتروني، ثم رفع العقد للمراجعة والمصادقة.

كما حدد النظام 5 شروط أساسية لقبول العقد، أبرزها:

1. بلوغ الطرفين السن القانوني للزواج.
2. توافر الرضا الكامل من الطرفين.
3. حضور الشهود المعتمدين.
4. تحديد المهر إن وجد.
5. التزام المأذون بإدخال العقد إلكترونيًا خلال فترة محددة.

هذه الإجراءات ليست شكلية كما يظن البعض، بل تهدف إلى حماية حقوق الزوجة والأبناء وضمان سلامة البيانات الرسمية، حتى لا يُترك أي مجال للتلاعب أو الإنكار مستقبلاً.

أبعاد اجتماعية مثيرة للجدل

ما يثير الجدل في هذا الملف أن زواج المسيار انتقل من كونه خيارًا فرديًا إلى ظاهرة اجتماعية واسعة الانتشار، خاصة بين فئات معينة من المجتمع، مثل من يواجهون ظروفًا خاصة أو يسعون إلى زواج لا يتطلب التزامات مادية كبيرة. لكن مع التوسع غير المنظم في هذا النوع من الزواج، ظهرت تداعيات سلبية، أبرزها:

• غياب الضمان القانوني للزوجة والأبناء.
• صعوبة إثبات الزواج أو الطلاق عند النزاع.
• فقدان بعض النساء لحقوق النفقة أو الميراث.
• ظهور حالات من الاستغلال أو التلاعب بسبب غياب التوثيق.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News